مروری اجمالی بر طرح جدید کنگره امریکا در مورد ایران
مجلس نمایندگان امریکا در ٢٥ اکتبر ٣ طرح را تقریبا به اتفاق آرا علیه ایران و حزبالله به تصویب رساند که در صورت تصویب سنا و امضای رییسجمهور به قانون تبدیل خواهند شد.
اعتماد آنلاین| کوروش احمدی دیپلمات سابق ایران در یادداشتی برای روزنامه اعتماد درباره آخرین طرح ضد ایرانی کنگره امریکا نوشت:یکی از این سه طرح مجددا برنامه موشکی و تسلیحات متعارف ایران را هدف قرار داده و دو طرح دیگر متوجه تقویت تحریمها علیه حزبالله لبنان است. با توجه به اینکه قبلا برنامه موشکی ایران عمدتا از طریق فرمان اجرایی ١٣٣٨٢ و حزبالله از طریق فرمان اجرایی ١٣٢٢٤ و نیز قانون ٢٠١٥ کنگره هدف تحریمهای ملی و فراملی امریکا قرار گرفته بودند، این سه طرح جدید نمیتوانند به طور مشخص منشأ تحریمهای جدیدی علیه ایران و حزبالله باشند. مجلس نمایندگان همچنین قطعنامه غیرالزامآوری را تصویب کرد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده تا «تمامیت حزبالله را به عنوان یک گروه تروریستی تعیین کند» و بر فشارها بر آن بیفزاید. نکته مهم در ارتباط با سه طرح مذکور این است که طراحان آن مدعیاند که این طرحها ناقض برجام نیستند؛ یعنی موجب اعاده تحریمهایی که در چارچوب برجام رفع شدهاند، نخواهند بود. اما طرح ضد موشکی به نحوی تهیه شده که اولا مغایر با قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت است و ثانیا میتواند دولت را در جهت انجام برخی اقدامات
خطیر تحت فشار بگذارد؛ اقداماتی که میتواند در صورت عملی شدن تا حد نقض نص برجام نیز پیش برود.
این طرح اصلاحاتی در «قانون تحریم ایران» وارد میکند که هدف آن اعمال تحریمهایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی است که بنا بر تشخیص دولت امریکا به طور آگاهانه و به هر نحوی از انحا درگیر حمایت از برنامه موشکی ایران و برنامه سلاحهای متعارف ایران هستند. طرح مجلس نمایندگان رییسجمهور را ملزم به ارایه گزارشهای دورهای دقیقی درباره زنجیره عرضه فناوری و اقلام موشکی در حمایت از برنامه موشکی ایران و نیز سه گزارش در سال در مورد فعالیتهای ایران در حوزه برنامه موشکی و حوزه سلاحهای متعارف و بخش هوانوردی میکند.
این طرح بنا به تصریح آن متوجه اجرا و اعمال قطعنامه ٢٢٣١ در زمینه موشکهای طراحی شده برای حمل سلاح هستهای (بند ٣ ضمیمه B)، منع صدور فناوریها و اقلام موشکی به ایران (بند ٤ همان ضمیمه) و منع صادرات و واردات سلاحهای متعارف به ایران یا از ایران (بند ٥ همان ضمیمه) است و ناقضان این تدابیر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی امریکایی و غیرامریکایی را تهدید به تحریم میکند. این در حالی است که محدودیت فعالیتهای موشکی و خرید اقلام مربوطه در قطعنامه مذکور برای یک دوره ٨ ساله و صدور و ورود سلاحهای متعارف برای یک دوره ٥ ساله است. در طرح مجلس نمایندگان محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده و از این جهت در تعارض با قطعنامه شورای امنیت است. بهعلاوه، قطعنامه ٢٢٣١ خرید اقلام و سلاحهای موارد اشاره در دورههای مذکور را در صورت موافقت شورای امنیت اجازه میدهد، در حالی که در طرح کنگره به این امکان نیز اشارهای نشده است.
طرح همچنین از این جهت که رییسجمهور را ملزم به ارایه چندین گزارش میکند، حائز اهمیت است. هدف از درخواست این گزارشها به روشنی اعمال فشار بر دولت ترامپ جهت ایجاد زمینههای جدیدی با هدف تعیین نهادهای ایرانی و غیر ایرانی بیشتری به عنوان ناقض قوانین امریکا و اعمال تحریم بر علیه آنها است. در طرح، خواسته شده که ظرف ١٨٠ روز بعد از نهایی شدن طرح، دولت باید گزارشی شامل شرح تفصیلی زنجیره عرضه داخلی و خارجی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به برنامه موشکی ایران یا تولید اقلام مربوطه در داخل کمک میکنند، به کنگره ارایه کند. همچنین دولت مکلف به ارایه گزارشی ظرف ١٨٠ روز در مورد هرگونه تلاشی توسط ایران برای تولید یا به دست آوردن اقلام مشمول تحریم در قانون تحریم ایران شده است. خرید یا فروش یا تلاش برای خرید یا فروش مقادیر قابل ملاحظه تسلیحات متعارف و اقلام و مواد مربوطه توسط ایران در تعارض با قطعنامه ٢٢٣١ باید توسط دولت به کنگره گزارش شود. این طرح همچنین دولت را ملزم کرده که به محض دریافت اطلاعات قابل اعتمادی مبنی بر انجام آزمایش موشکی توسط ایران که مغایر قطعنامه ٢٢٣١ باشد، مراتب را به کنگره گزارش و روشن کند که عوامل ذیربط
تحت تحریم قرار گرفتهاند. این گزارش همچنین باید حاوی کلیه اطلاعات فنی موجود در مورد آزمایش موشکی انجام شده باشد.
مهمتر اینکه در بخش ٥ طرح از رییسجمهور خواسته شده که هر ١٨٠ روز یکبار گزارش دهد که آیا دولت ایران از «هواپیماهای مسافربری تجاری و خدمات مربوطه برای اهداف غیرقانونی نظامی یا دیگر مصارف غیرقانونی» استفاده کرده است یا خیر. (در طرح تصریح شده که منظور از هواپیما هم هواپیماهای ساخت امریکا است هم هواپیماهای دارای حداقل ١٠ درصد از اقلام امریکایی.) این در حالی است که در برجام تصریح شده که در صورتی که هواپیماهایی که به ایران فروخته خواهند شد، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست SDN مورد استفاده قرار گیرند یا به مصارف دیگری خارج از حوزه غیر نظامی برسند، امریکا میتوان مجوز فروش آنها را لغو کند. در حالی که در این طرح جدید کنگره، تمامی بخش هوانوردی ایران و نه تنها هواپیماهای فروخته شده در چارچوب برجام مشمول گزارش دهی شدهاند. این بدان معنی است که طرح در پی تعیین کل بخش هوانوردی غیر نظامی ایران به عنوان ناقض قوانین کنگره است. چنین امری طبعا نقض نص برجام خواهد بود. به طور کلی ملزم کردن دولت به ارایه گزارشهایی به این شکل میتواند پیچیدگیهای جدید و رو به افزایشی برای برجام در پی داشته باشد.
ضمنا جملهبندی بخش ٤ طرح جدید در مورد گزارش دهی راجع به سلاحهای متعارف به نحوی است که میتواند مواردی نظیر خرید موشکهای اس٣٠٠ از روسیه را هم شامل شود. این در حالی است که این قبیل موشکها جنبه دفاعی دارند و شامل اقلام نظامی تهاجمی به نحو مذکور در ضمیمه B قطعنامه ٢٢٣١ نمیشوند. ادامه چنین برخوردی متضمن خطر ملزم کردن دولت به اعمال تحریمهایی علیه کشورهایی است که ممکن است بخواهند اقلام دفاعی به ایران بفروشند.
نتیجه اینکه این طرح اگر شامل تدابیری در حد اعاده تحریمهای هستهای فراملی نباشد و به این دلیل ناقض تعهدات امریکا تحت برجام به شمار نرود، اما نه تنها ناقض روح برجام است، بلکه امریکا را در آستانه نقض نص آن نیز قرار میدهد. بهعلاوه، این طرح نشان میدهد که هیات حاکمه امریکا همچنان در جهت ایجاد فضایی مغایر با برجام و نادیده گرفتن تعهدات بینالمللیاش به سود منافع کوتهبینانه در سیاست داخلی است.
برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیلها به کانال اعتمادآنلاین در
«روبیکا» و
«بله» مراجعه کنید.
دیدگاه تان را بنویسید