کویت خواستار اعمال محدودیت‌ها بر توان بازدارندگی موشکی و پهپادی ایران شد

جراح جابر الأحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت در جریان سخنرانی خود در پنجاهمین نشست سالانه وزرای خارجه گروه ۷۷ در مقر سازمان ملل در نیویورک، مجموعه‌ای از ادعاها را پیرامون پرونده هسته‌ای، توان موشکی و پهپادی ایران مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، رئیس دستگاه دیپلماسی کویت بدون اشاره به استفاده نیروهای متخاصم از پایگاه‌های خارجی مستقر در منطقه برای تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران، در موضعی یکجانبه خواستار اعمال محدودیت‌ها بر توان بازدارندگی موشکی و پهپادی ایران شد و عملیات‌های پاسخ و دفاع مشروع علیه مواضع آمریکا را محکوم کرد.

وی بدون اشاره به اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت هسته‌ای در منطقه مدعی شد که امنیت منطقه در گرو پرداختن به نگرانی‌های ادعایی غرب پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، پهپادها و توقف حمایت از نیروهای مقاومت است. وی بر ضرورت تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و باب‌المندب تأکید کرد.

او بار دیگر بر «حمایت کویت از تمام تلاش‌های دیپلماتیک با هدف تقویت امنیت و ثبات در منطقه» تأکید کرد.

این مقام کویتی در حالی در این نشست مدعی شد کشورش اجازه استفاده از خاک، حریم هوایی یا آب‌های منطقه‌ای خود را برای اقدامات خصمانه نمی‌دهد و خواستار توقف بدون قید و شرط حملات شد، در حالیکه کویت در عمل میزبانی پایگاه‌ها و نیروهای نظامی ایالات متحده را بر عهده دارد؛ پایگاه‌هایی که در موارد متعدد به عنوان مبدأ یا نقطه پشتیبانی از تجاوزها و تحرکات نظامی علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

وزیر خارجه کویت در ادامه ادعاهای خود، با نادیده گرفتن ماهیت دفاعی عملیات‌های ایران در پاسخ به تجاوزات خارجی، اقدامات هدفمند انجام‌شده از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ علیه پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده در خاک کویت را نقض حاکمیت کشورش خواند و آن را محکوم کرد؛ این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و پس از قرار گرفتن در معرض حملات متجاوزانه، پایگاه‌های نظامی متخاصم آمریکایی در منطقه را هدف حملات بازدارنده قرار داده بود.

الصباح در بخش دیگری از سخنان خود نیز به موضوعات اقتصادی عمومی از جمله اجرای تعهدات «اشبیلیه» با هدف اصلاح ساختار مالی بین‌المللی به نفع کشورهای در حال توسعه، حمایت از تأمین مالی حوزه اقلیم و فناوری و لزوم اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل پرداخته بود.