معاون وزیر خارجه: توافقی که برای آمریکا سود اقتصادی نداشته باشد، دوام نمی‌آورد/ قید خرید کالاهای آمریکایی در تفاهم‌نامه وجود ندارد / رویکرد ما «بهای خدمات» در تنگه هرمز است، نه عوارض

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در گفت وگویی تفصیلی، ضمن تشریح ابعاد تازه از مذاکرات و تفاهم نامه های اقتصادی، بر لزوم تأمین منافع متقابل در هر توافق بین المللی تأکید کرد و به شبهات پیرامون خرید کالاهای آمریکایی، سرنوشت دارایی های بلوکه شده، نقش تنگه هرمز و تأثیر تحریم ها بر فرآیند مذاکرات پاسخ داد.

به گزارش اقتصادنیوز،  قنبری با تأکید بر اینکه هیچ اشارهای به خرید کالاهای آمریکایی در متن تفاهم نامه وجود ندارد، گفت: «گنجاندن چنین شرطی اساساً منطقی نیست و این ادعاها فاقد وجاهت حقوقی و کارشناسی است.»

 وی با نگاهی واقع گرایانه به معادلات اقتصادی، خاطرنشان کرد: «توافقی که در آن منافع اقتصادی ایران تأمین نشود، پیشاپیش محکوم به شکست است و متقابلاً توافقی که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه نداشته باشد، نیز دوام نخواهد آورد و شکست خواهد خورد.»

  معاون دیپلماسی اقتصادی، دارایی های بلوکه شده ایران را به دو دسته تقسیم کرد:  

  ۱. دارایی هایی که صرفاً به دلیل تحریم ها مسدود شده اند.  

  ۲. دارایی هایی که افزون بر تحریم، با موانع قضایی و احکام توقیفی محاکم آمریکا روبه رو هستند.

نگاه بدبینانه به هر توافقی، غیرکارشناسی است

  قنبری با انتقاد از رویکردهای تخریبی، تصریح کرد: «متأسفانه برخی هر توافقی را حتی پیش از حصول، شکست خورده می دانند؛ به گونه ای که اگر بازیِ مذاکرات با تساوی ۲ بر ۲ پیش برود، آن را چنان تفسیر می کنند که گویی ۴ بر صفر باخته ایم.»

 وی اذعان داشت که تحریم ها و الزامات FATF فرآیند کار را سخت و زمانبر می کنند، اما آنها را به ب نبست نمی رسانند.

چین، روسیه و همسایگان؛ هرکدام جایگاه خود را دارند  

قنبری در واکنش به نگرانیها درباره اولویت بندی شرکای تجاری، تأکید کرد: «برخی حساسیت ایجاد میکنند که ارتباط اقتصادی با آمریکا به معنای رها کردن چین است، اما اینطور نیست. چین جایگاه خود را دارد، روسیه جایگاه خود را دارد و همسایگان نیز نقش کلیدی خود را ایفا میکنند.»

تنگه هرمز؛ اهرم سیاسی، نه منبع درآمدی جایگزین

  وی هشدار داد که چالش زمانی آغاز میشود که بخواهیم اهرم سیاسی تنگه هرمز را به عنوان یک منبع درآمدی جایگزین برای فعالیت های روتین اقتصادی کشور تلقی کنیم.

  قنبری با تأکید بر رویکرد کارشناسی دولت، خاطرنشان کرد: «رویکرد غالب ما، تمرکز بر مبنای «بهای خدمات» در تنگه هرمز است و موضوع دریافت عوارض، در فضای حقوقی بینالمللی با چالشهای جدی مواجه است و کمتر قابلیت پذیرش دارد.»

  وی در پایان با اشاره به متن صریح تفاهم، گفت: «بر اساس آنچه عیناً در متن تفاهم قید شده، دایره شمول پیشبینی شده برای رفع تحریم ها بسیار گسترده و کلان است.»