تحریم جدید آمریکا علیه ۳۵ نهاد مالی ایران در سایه ادعای مذاکره

وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی مدعی شد: در چارچوب کارزار موسوم به «خشم اقتصادی»، تحریم‌های جدید علیه ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با آنچه «شبکه بانکداری سایه ایران» خوانده، اعمال کرده که به ادعای واشنگتن، در جابه‌جایی دهها میلیارد دلار برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی فعالیت‌های مورد نظر ایران نقش دارد.

به گزارش ایسنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) ادعا کرد، این شبکه‌ها امکان دسترسی نهادهای نظامی ایران، به نظام مالی بین‌المللی را فراهم کرده و در فروش نفت، تامین قطعات حساس و انتقال منابع مالی به گروه‌های نیابتی نقش دارند.

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همزمان با تلاش کاخ سفید برای مذاکره با ایران و رسیدن به توافق، با طرح این ادعا که «سیستم بانکداری سایه ایران شریان حیاتی مالی برای نیروهای مسلح این کشور است»، تهدید کرد هر موسسه مالی که با این شبکه‌ها همکاری کند، در معرض «پیامدهای شدید» قرار خواهد گرفت.

وی ادعا کرد: «منابع مالی غیرقانونی که از طریق این شبکه منتقل می‌شوند، از عملیات‌های مداوم تروریستی حمایت می‌کنند و تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی، متحدان منطقه‌ای و اقتصاد جهانی به شمار می‌روند».

با اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه شبکه‌های مالی مرتبط با ایران، آمریکان بار دیگر رویکردی را در پیش گرفته که در تعارض مستقیم با ادعاهای مقطعی درباره امکان مذاکره و دستیابی به توافق ارزیابی می‌شود.

تناقض اصلی در سیاست دولت ترامپ زمانی آشکارتر می‌شود که هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، از ضرورت گفت‌وگو و توافق نیز سخن گفته می‌شود.

این دوگانه رفتاری، از نگاه تحلیلگران، نه تنها به کاهش تنش کمک نمی‌کند، بلکه فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرده و امکان هرگونه مذاکره واقعی را تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، تعمیم مفهوم «شبکه‌های مالی سایه» به طیف گسترده‌ای از بازیگران و نهادها، به سیاست تحریم‌ها انعطاف‌پذیری فزاینده‌ای بخشیده است؛ به‌گونه‌ای که امکان اعمال فشار مستمر بدون تغییر اساسی در رویکرد کلی را فراهم می‌کند. پیامد چنین رویکردی، شکل‌گیری یک وضعیت فرسایشی در روابط است که در آن، دیپلماسی عملاً در سایه ابزارهای فشار اقتصادی قرار می‌گیرد.

در مجموع، سیاست دولت ترامپ در قبال ایران، بیش از آنکه یک مسیر منسجم برای رسیدن به توافق باشد، به الگویی از فشار مستمر همراه با پیام‌های متناقض دیپلماتیک تبدیل شده است؛ الگویی که در نهایت، به جای تسهیل گفت‌وگو، هزینه‌های اعتمادسازی را افزایش می‌دهد و مسیر توافق را پیچیده‌تر می‌کند.