ائتلاف حاکم عراق تا فردا برای انتخاب نخست‌وزیر مهلت دارد / احتمال وقوع نقض قانون اساسی دیگر در صورت ادامه اختلافات داخلی بدون توافق

 «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف حاکم در عراق تا یکشنبه مهلت دارد که در مورد نامزد نخست‌وزیری تصمیم بگیرد زیرا مهلت در حال نزدیک شدن به پایان است و نشانه‌های فزاینده‌ای از احتمال وقوع نقض قانون اساسی دیگر در صورت ادامه اختلافات داخلی بدون توافق وجود دارد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش العربی الجدید، این تحولات در سایه فشارهای سیاسی فزاینده، پس از آن رخ می‌دهد که «هیبت الحلبوسی» رئیس پارلمان، از بزرگترین فراکسیون، یعنی «چارچوب هماهنگی»، خواست تا به مهلت‌های قانون اساسی برای معرفی نخست‌وزیر پایبند باشد. وی در بیانیه‌ای بر ضرورت ارائه ساختار کابینه و برنامه دولت، ۴۸ ساعت قبل از جلسه رأی‌گیری، برای اطمینان از بررسی آن توسط پارلمان تأکید کرد. این موضع، نگرانی نهاد قانونگذاری را از ادامه فلج امور، به ویژه با توجه به ادامه کار دولت موقت و فعالیت چندین وزارتخانه بدون اداره کامل منعکس می‌کند.

اختلافات بین گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در مورد نامزدشان برای نخست وزیری در حال افزایش است. قانون اساسی عراق مهلت ۱۵ روزه‌ای را برای بزرگترین جناح پارلمان تعیین کرده بود تا نامزد خود را برای دولت جدید معرفی کند که این مهلت فردا به پایان می‌رسد.

علیرغم تلاش‌ها نشانه‌ها حاکی از ادامه اختلاف در «چارچوب هماهنگی» است. یک منبع سیاسی آگاه به العربی الجدید گفت که بحث‌ها هنوز بین گروه‌های مختلف در «چارچوب هماهنگی» ادامه دارد و هیچ راه حلی نیست. این منبع خاطرنشان کرد که «رهبری این چارچوب تمایلی به برگزاری جلسه رسمی ندارد مگر اینکه توافق قبلی برای تضمین یک نامزد مشخص وجود داشته باشد.» این منبع هشدار داد که «عدم دستیابی به راه حل می‌تواند منجر به پیامدهای جدی برای کل چشم‌انداز سیاسی شود.»

سناریوهای جایگزین

در همین حال، برخی از اعضای پارلمان به گزینه‌های جایگزین در صورت عدم دستیابی به توافق در «چارچوب هماهنگی» اشاره کردند. محمود الشمری، عضو فراکسیون «خدمات» اظهار داشت که «نمایندگان پارلمان قصد دارند امضاهایی را برای ارسال درخواست رسمی به رئیس‌جمهور عراق برای معرفی نامزد مناسب برای نخست وزیری جمع آوری کنند.» وی در بیانیه مطبوعاتی روز پنجشنبه اظهار داشت که «پارلمان، به عنوان مرجع عالی، قادر به مداخله برای پایان دادن به بن بست سیاسی است.» وی افزود: «اگر چارچوب هماهنگی نتواند در مورد انتخاب نامزد نخست وزیری در بازه زمانی تعیین شده در قانون اساسی به توافق برسد، اعضای پارلمان نظر متفاوتی در این مورد خواهند داشت.»

وی گفت: «ما به رهبری چارچوب تا فردا، شنبه فرصت می‌دهیم و اگر آنها برای انتخاب نامزد مناسب به توافق نرسند، اعضای پارلمان امضاها را جمع‌آوری می‌کنند و نامه‌ای رسمی به رئیس جمهور ارسال می‌شود تا فرد مناسب را معرفی کند و از بن‌بست سیاسی خارج شود.»