سناریوهای انتخاب نخست وزیر عراق

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده، تا ساعاتی دیگر از امروز چهارشنبه چارچوب هماهنگی عراق که در برگیرنده جریان‌های سیاسی شیعی است، در مورد نخست وزیر آتی عراق تصمیم گیری کنند.

تا لحظه تهیه این نوشتار، هیچ خبر یا اطلاعاتی که عدم برگزاری این نشست را تایید کند، منتشر نشده است، گرچه روند چنین تصمیماتی وقوع چنین امری را هم کاملا بدیهی پیش بینی می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان با توجه به نزدیک شدن به مهلت زمانی مشخص شده در قانون اساسی عراق برای انتخاب نخست وزیر، این ساختار مجبور است یکی از 3 سناریوی موجود را انتخاب و به هر شکل یکی را راهی کاخ نخست وزیر عراق کند.

به گفته کارشناسان سناریوی اول که شاید ساده‌‌ترین سناریو هم باشد، آن است که چارچوب هماهنگی بتواند تا حدود زیادی اختلافات خود را کنار گذشته و دو سوم اعضای این چارچوب که رهبران جریان‌های خود هستند، بر سر انتخاب یک نفر به توافق نظر برسند.

به بیانی واضح تر، در حال حاضر همه منتظر آن هستند که حداقل 8 نفر از 12 عضو این چارچوب صرف نظر از وزن سیاسی شان در مجلس عراق بر سر یک شخصیت به توافق نظر رسیده و با این کار در حجم زیادی از وقت و انرژی صرفه جویی کرده و سامانی هرچند ناچیز صحنه سیاسی این کشور بدهند.

این به معنای قدرت رأی برابر برای همه رهبران درون چارچوب، صرف نظر از وزن پارلمانی آنها است. این پیشنهاد مورد حمایت نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، و متحدانش است. به گفته این منبع، این امر اصل برابری رسمی بین رهبران را علیرغم نفوذ متفاوت آنها در پارلمان تقویت می‌کند.

براساس سناریوی دوم، برخی از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که شخصیت انتخاب شده باید دو سوم رای رهبرانی را از چارچوب به دست آورد که حداکثر تعداد کرسی‌های مجلس عراق را در مقایسه با دیگر اعضای این چارچوب در اختیارداشته باشند.

بر اساس این پیشنهاد، حق رأی به رهبرانی با هشت یا بیشتر نماینده محدود می‌شود و عملاً آرای برخی از چهره‌های برجسته مانند حیدر العبادی، همام حمودی، فالح الفیاض و ابو علاء الولائی را از دست می‌دهد.

با این حال تعداد قابل توجهی از کارشناسان معتقدند که در عراق امکان این نوع همسویی بین رهبران جریان‌های شیعه عراقی حداقل در این برهه زمانی وجود ندارد، از اینرو در صورت به بن بست رسیدن دستیابی به اتفاق نظر در دو سناریوی قبلی، همه چیز به کل اعضای شیعه مجلس عراق سپرده شده و تمامی 165 نماینده شیعه مجلس عراق در انتخاب نخست وزیر آتی یک حق رای خواهند داشت.

این امر مفهوم «بزرگترین بلوک» را که در قانون اساسی تصریح شده است، محقق می‌کند، که بیان می‌کند نخست وزیر توسط بزرگترین بلوک پارلمانی معرفی می‌شود. این پیشنهاد از حمایت عمار الحکیم، رئیس جریان حکمت، به همراه سایر نیروهای سیاسی برخوردار است.

در همین زمینه، یک منبع سیاسی در گفتگویی با یک رسانه عراقی از تشدید بحث‌ها در چارچوب مربوط به «هزینه نامزد» یا «امتیاز» خبر داد، زیرا مقام نخست‌وزیری در معادله تقسیم قدرت داخلی به بین ۳۰ تا ۴۰ امتیاز نیاز دارد.

به گفته این منبع، بلوکی که نامزدش انتخاب می‌شود، برای به دست آوردن این جایگاه باید از این امتیازها استفاده کند، در حالی که یک سوال محوری دیگر مطرح می‌شود: کدام حزب حاضر است از امتیازهای خود برای اجتماع و حمایت از یک نامزد خارج از جریان خود صرف نظر کند؟

مسئله‌ای که در صحنه سیاسی عراقی امری شبیه به محال می‌نماید.