اکوساید به مثابه سلاح؛ واکاوی ابعاد حقوقی جنایت علیه تهران

مجید قاسم کردی،حقوقدان فعال مدنی- سه شریان حیاتی انتقال نفت خام کشور در شهران، شهر ری و فردیس کرج، هدف اصابت همزمان قرار گرفت. این حمله اما یک ویژگی منحصربه‌فرد داشت که آن را از تمام جنایات جنگی مشابه در تاریخ معاصر متمایز می‌کند: مهاجمان با آگاهی کامل از شرایط جوی (بارندگی)، این زیرساخت‌ها را هدف گرفتند تا دود و آلاینده‌های ناشی از آتش‌سوزی، در تماس با رطوبت به باران اسیدی تبدیل شده و میلیون‌ها انسان را در تهران و کرج مسموم کند.

این یک خطای محاسباتی نبود. یک «طراحی پلید» بود؛ تبدیل باران رحمت الهی به سم مهلک اسیدی، و خفه کردن غیرنظامیان در زیر غبار مسموم کینه. آنچه رخ داد، فراتر از تخریب زیرساخت، یک «جنایت علیه بشریت» با ابزار محیط زیست است. به عنوان یک حقوقدان، وظیفه خود می‌دانم ابعاد حقوقی این فاجعه را برای ثبت در حافظه تاریخی و پیگیری قضایی بین‌المللی تبیین کنم.

یکم: کنوانسیون ENMOD؛ وقتی محیط زیست به سلاح کشتار جمعی تبدیل می‌شود

کنوانسیون منع استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از تکنیک‌های تغییر محیط زیست (ENMOD) مصوب ۱۹۷۶، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بین‌الملل در حوزه بشردوستانه است. ماده یک این کنوانسیون صراحتاً کشورهای عضو را از «استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از تکنیک‌های تغییر محیط زیست که دارای آثار گسترده، بلندمدت یا شدید به عنوان روش‌های تخریب، خسارت یا صدمه به هر کشور عضو دیگر باشد» منع می‌کند.

تعبیر «تکنیک‌های تغییر محیط زیست» در این سند، هرگونه دستکاری در فرآیندهای طبیعی را شامل می‌شود. آنچه واشنگتن و متحدانش مرتکب شدند، دقیقاً ذیل همین تعریف جای می‌گیرد. آنها با هدف‌گیری تأسیسات نفتی در شرایط بارندگی، نه تنها زیرساخت‌ها را تخریب کردند، بلکه با علم به اینکه دود و آلاینده‌های حاصل از سوختن نفت خام در تماس با رطوبت به «باران اسیدی» تبدیل می‌شود، از محیط زیست به مثابه «سلاح» بهره گرفتند.

آیا مصداقی آشکارتر از «استفاده خصمانه از تکنیک‌های تغییر محیط زیست» می‌توان یافت؟ پاسخ روشن است: خیر. این اقدام، نقض آشکار و بی‌سابقه کنوانسیون ENMOD است و مرتکبان آن، مستوجب اشد مجازات‌های بین‌المللی.

دوم: تجاوز به قواعد آمره و حقوق بشردوستانه (پروتکل اول ژنو)

پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۷۷)، به ویژه مواد ۳۵ و ۵۵، چارچوب حقوقی روشنی برای حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات ترسیم کرده است.

ماده ۳۵ (بند ۳) مقرر می‌دارد: «استفاده از روش‌ها یا ابزارهای جنگی که به قصد ایجاد، یا انتظار می‌رود ایجاد کنند، خسارت‌های گسترده، بلندمدت و شدید به محیط زیست طبیعی، ممنوع است.» ماده ۵۵ نیز تأکید می‌کند که در مخاصمات مسلحانه، نسبت به محیط زیست طبیعی اهتمام لازم به عمل خواهد آمد تا از چنین خسارت‌هایی محافظت شود.

‌آنچه در تهران و کرج رخ داد، دقیقاً مصداق «خسارت شدید و بلندمدت» است. هوای یک کلانشهر ۱۵ میلیون نفری برای روزها مسموم شده، باران سمی بر سر کودکان و بیماران باریده، و خاک و آب‌های سطحی آلوده گشته است. اینها همه نشانه‌های یک «جنایت جنگی بی‌مهابا» (Indiscriminate Attack) است. مهاجمان نه تنها میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل نشده‌اند، بلکه با علم به عواقب انسانی این اقدام، مرتکب جنایتی شده‌اند که ذیل ماده ۸ اساسنامه رم (جنایات جنگی) قابل پیگرد است.

سوم: جنایت علیه سلامت عمومی و نقض حقوق بشر نسل سوم

حق بر محیط زیست سالم، امروز به عنوان یکی از حقوق بنیادین نسل سوم بشر در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. متجاوزان با این اقدام، عملاً یک «جنگ شیمیایی غیرمستقیم» راه انداخته‌اند. دود غلیظی که تهران را از سه جهت محاصره کرده و باران سمی که خاک و اموال مردم را آلوده ساخته، نقض فاحش «حق بر حیات» و «حق بر سلامت» مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) است.

‌میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۶، حق ذاتی حیات را برای هر انسان به رسمیت شناخته و تصریح می‌کند که هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از این حق محروم کرد. ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر «حق هرکس برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی» تأکید دارد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در رأی معروف خود در پرونده «لوپز اوسترا علیه اسپانیا» (۱۹۹۴) تأکید کرد که تخریب شدید محیط زیست می‌تواند نقض حق حیات و حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی تلقی شود. اگر این استدلال در مورد آلودگی‌های صنعتی معمولی صادق است، در مورد آلودگی‌های ناشی از اقدام عمدی نظامی با هدف ایجاد وحشت و مسمومیت، به طریق اولی صدق می‌کند.

چهارم: دیپلماسی قضایی و دکترین دفاع مشروع در پرتو جنایت زیست‌محیطی

دشمن بداند که این خباثت، بدون پاسخ حقوقی و میدانی نخواهد ماند. از منظر حقوق بین‌الملل، وقتی محیط زیست یک ملت به عنوان سلاح علیه او به کار گرفته می‌شود، دکترین «دفاع مشروع» (Self-Defence) ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع را در برابر حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است. آیا حمله به محیط زیست و سلامت میلیون‌ها انسان، «حمله مسلحانه» محسوب نمی‌شود؟ بی‌تردید، چرا.

اما مهم‌تر از اقدام متقابل میدانی، «اقدام متقابل قضایی» است. ما در مجامع قضایی بین‌المللی، پرونده «اکوساید» (Ecocide) یا محیط‌زیست‌کشی سران آمریکا را باز خواهیم کرد. کمیسیون حقوق بین‌الملل و گروه‌های کارشناسی متعدد، در حال تدوین پیش‌نویس اساسنامه‌ای برای به رسمیت شناختن اکوساید به عنوان پنجمین جنایت بین‌المللی (در کنار نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز) هستند. آنچه در تهران رخ داد، مصداق کامل «اکوساید» است: تخریب عمدی و گسترده محیط زیست با علم به عواقب آن برای جمعیت غیرنظامی.

این لکه سیاه بر چهره تهران، سندی است که در دادگاه‌های آینده، طناب دار حقوقی آمران این جنایت خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تشکیل پرونده حقوقی جامع و مستند، این جنایت را در مجامع قضایی بین‌المللی پیگیری کند. استفاده از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری (از طریق طرح دعوا بر اساس کنوانسیون ENMOD)، دیوان کیفری بین‌المللی (در صورت پذیرش صلاحیت)، و کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل، می‌تواند این جنایت را در تاریخ حقوق بین‌الملل ثبت و آمران آن را به سزای اعمالشان برساند.