علی نصری: محدودسازی نمایندگی ایران در سازمان ملل هدفمند و سیاسی است/ واشنگتن با حذف سه دیپلمات ایرانی به‌دنبال اخلال در دیپلماسی ایران است

لیلا پایدار- علی نصری کارشناس روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین درباره اقدام آمریکا در جلوگیری از ادامه فعالیت سه نفر از کارکنان دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک اظهار کرد: این اقدام اخیر واشنگتن ماهیت سیاسی دارد و در امتداد همان سیاست‌های تحریمی موسوم به «فشار حداکثری» است. تلاشی است برای محدود ساختن ظرفیت‌های دیپلماسی ایران و کاستن از نقش فعال آن در نهادهای بین‌المللی. در همین راستا، در ماه‌های گذشته نیز محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت خرید از فروشگاه‌های عمده در نیویورک علیه هیأت دیپلماتیک ایران اعمال شده بود  که نشان از رویکردی هدفمند برای ایجاد اختلال در زندگی و کار روزمره اعضای نمایندگی دارد.

وی ادامه داد: در مورد تصمیم مشخصِ منع ادامه فعالیت سه تن از کارکنان نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز شواهد حاکی از آن است که این اقدام در کنار محدودیت‌های فزاینده در حوزه‌های سکونت، تردد، تراکنش‌های بانکی و حتی خریدهای روزمره، صرفاً نمادین نیست بلکه با هدف ایجاد اخلال در عملکرد عادی دیپلماتیک صورت گرفته است. در عمل، اگرچه نمایندگی ایران همچنان امکان حضور در جلسات رسمی و پیگیری مأموریت‌های دیپلماتیک خود را دارد، اما حذف سه عضو از کادر فعال و افزایش فشارهای جانبی به‌طور طبیعی بر کارایی، هماهنگی نشست‌ها، ارتباطات رسانه‌ای، مشارکت در رویدادهای جانبی و امور اداری تأثیر منفی می‌گذارد. این اقدامات بیش از آنکه جنبه قانونی داشته باشند، به نوعی آزارگری و فشار هدفمند شباهت دارند.

به گفته نصری، از منظر حقوق بین‌الملل، کشور میزبان تعهدات مشخص و الزام‌آور دارد. طبق مفاد موافقت‌نامه مقر سازمان ملل متحد، ایالات متحده ـ اعم از سطوح فدرال، ایالتی و محلی ـ موظف است امکان تردد آزادانه نمایندگان کشورهای عضو را به مقر سازمان ملل تضمین کند. تعهدی که باید بدون توجه به نوع روابط سیاسی دو کشور، محترم شمرده شود.

او در ادامه گفت: خود سازمان ملل نیز موضع صریحی در این مورد دارد. معاون سخنگوی دبیرکل، فرحان حق، در این مورد اعلام کرده است که سازمان همواره در مواجهه با محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دیپلمات‌های مستقر در نیویورک، به آمریکا تعهداتش را یادآوری می‌کند و بر ضرورت انجام آزادانه وظایف توسط دیپلمات‌های معتبر تأکید دارد.

نصری خاطرنشان کرد: از جمله گزینه‌های حقوقی پیش‌روی ایران، ارجاع رسمی این اختلاف به سازوکار حل‌وفصل پیش‌بینی‌شده در موافقت‌نامه مقر است، زیرا این سند حقوقی، روند مشخصی برای داوری در اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای تعهدات کشور میزبان تعیین کرده است. ایالات متحده موظف به ورود به این فرآیند داوری است.

این کارشناس روابط بین الملل در پایان تاکید کرد:در نگاهی کلان‌تر، باید توجه داشت که افزایش این‌گونه محدودیت‌ها، نشان از نگرانی محافل خاصی از تأثیرگذاری دیپلماسی ایران دارد. حضور فعال و روایت‌سازی ایران در عرصه‌های بین‌المللی همواره با واکنش لابی‌های صهیونیستی و جریان‌های ضدایرانی و جنگ‌طلب در ساختار قدرت ایالات متحده مواجه بوده است. جریاناتی که از صدای مستقل و پرنفوذ ایران در مجامع جهانی هراس دارند و تلاش می‌کنند آن را مهار کنند. این وضعیت خود به‌روشنی گواهی بر وزن و ظرفیت و کارآمدی دستگاه دیپلماسی ایران در عرصه جهانی است. پس جا دارد که در مقابل چنین اقداماتی، دستگاه دیپلماسی کشورمان بیش از پیش تقویت شود و مجال فعالیت‌های آن گسترده‌تر شود.