امنیتی سازی مقاومت از رهگذر اتهامات مخدری

نشست دوم «امنیتی‌سازی محور مقاومت و جرایم سازمان‌یافته» با حضور کارشناسان مسائل منطقه، دکتر ابراهیم حاجیانی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد و  حمیدرضا کاظمی کارشناس مسائل خلیج فارس مورخ 15 مهر 1404 به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست ابعاد رسانه‌ای و سیاسی اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر علیه محور مقاومت و نقش این رویکرد در مشروعیت‌زدایی از این بازیگران در عرصه بین‌المللی مورد واکاوی قرار گرفته است. کارشناسان بر این موضوع تأکید کردند که طرح چنین اتهاماتی بخشی از یک راهبرد کلی‌تر در زمینه‌ی جنگ نرم و عملیات روانی غرب برای «امنیتی‌سازی» جریان مقاومت است؛ به‌ویژه در سال‌های اخیر که از مفاهیمی چون قاچاق مواد مخدر به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و تحریم حقوقی بهره گرفته می‌شود.

 دکتر ابراهیم حاجیانی با اشاره به پیشینه‌ی تاریخی این پروژه، اعلام کردند که از دهه‌ی نود میلادی اتهاماتی در مورد همکاری برخی گروه‌های مقاومت با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین و خاورمیانه منتشر شده که مستقیماً با هدف مشروعیت‌زدایی از آنها طراحی شده است. به باور آنان، این روند پس از حادثه‌ی آمیا، حمایت رسانه‌ای گسترده‌تری یافت و منجر به تصویری ساختگی از گروه‌های مقاومت به‌عنوان بازیگران مجرم و غیرمشروع گردید. تحلیلگران توضیح دادند که در اصل پیوند دادن مقاومت با جرایم سازمان‌یافته، نه بر پایه مستندات قابل استناد، بلکه بر اساس بهره‌گیری سیاسی از مفاهیم حقوقی شکل گرفته تا فضای ذهنی جامعه‌ی جهانی را برای اقدامات سخت نظامی آماده سازد.

ابراهیم حاجیانی

وی در ادامه افزود با طرح دیدگاه‌های مختلف، تأکید کردند که الگوی امنیتی‌سازی محور مقاومت، صرفاً به سطح رسانه‌ای محدود نیست و به تدریج به حوزه‌ی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری عملی انتقال یافته است؛ از جمله در قالب اعمال تحریم‌های مالی و محدودیت‌های بانکی. تحلیلگران خاطرنشان کردند که در ادبیات روابط بین‌الملل، این روند زمانی شکل می‌گیرد که واژگان و اتهامات امنیتی در قالب اسناد رسمی و مصوبات نهادهای بین‌المللی وارد می‌شود. از دیدگاه آنان، دستاویز «جرایم سازمان‌یافته» نه تنها برای توجیه فشار سیاسی به ایران و متحدانش، بلکه برای گسترش مداخلات نظامی در مناطق پیرامونی نیز استفاده می‌شود.

کاظمی معتقد است مفهوم جرایم سازمان‌یافته در گفتمان غربی تعریفی خاص دارد که با مفهوم مشابه در گفتمان کشورهای تحریمی تفاوت دارد. درواقع بسیاری از تعاملات غیررسمی ایران، روسیه و گروه‌های همسو را که به علت انسداد مسیرهای رسمی ناشی از تحریم‌ها شکل گرفته، نمی‌توان به معنای واقعی آن جرم تلقی کرد. کارشناسان توضیح دادند که بخش زیادی از آنچه در رسانه‌های غربی «پول‌شویی» یا «قاچاق» نامیده می‌شود، نتیجه‌ی ناگزیر تحریم‌های اقتصادی است که کشورها را به استفاده از روش‌های غیررسمی سوق داده است. به این ترتیب آنچه به ‌ظاهر جرم معرفی می‌شود، در واقع پیامد طبیعی نظم تحریمی موجود است.

در محور دیگر نشست، نقش تحولات افغانستان و گسترش بازار مواد مخدر در منطقه بررسی شد. کارشناسان بیان کردند که بر اساس گزارش‌های رسمی، افزایش تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان در دو دهه‌ی گذشته‌، با حضور نیروهای خارجی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه تشدید شده است. آنان این واقعیت را نشانه‌ای از بهره‌گیری ابزاری غرب از مسئله مواد مخدر برای مقاصد ژئوپلیتیکی دانستند و تأکید کردند که ادعای پیوند محور مقاومت با قاچاق مواد مخدر تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از نقش واقعی برخی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این حوزه.

حمیدرضا کاظمی در ادامه تأثیرات روانی و رسانه‌ای این اتهام‌زنی‌ها مورد توجه قرار گرفت. کارشناسان توضیح دادند که طرح مداوم این اتهامات در رسانه‌های جهانی موجب شکل‌گیری نوعی بدبینی عمومی نسبت به ماهیت مقاومت شده و باعث می‌شود افکار عمومی در مواجهه با اقدامات سخت علیه این جریان‌ها بی‌تفاوت بماند. این روند به‌ویژه در نمونه‌ی لبنان و شخصیت‌های شاخص مقاومت به‌صورت گسترده به‌کار گرفته شده است تا مشروعیت سیاسی و اخلاقی این جریان نزد مخاطبان جهانی تضعیف شود.

حمیدرضا کاظمی

 همچنین بخشی از فعالیت‌های مالی و لجستیکی محور مقاومت از مسیرهایی انجام می‌شود که در چارچوب تحریم‌ها الزاما رسمی نیستند، اما این به معنای ورود به جرایم سازمان‌یافته نیست. تحلیلگران اظهار داشتند که چنین سازوکارهایی در هر نظام تحریمی اجتناب‌ناپذیر است و حتی دولت‌های غربی در مقاطع خاص از شیوه‌های مشابه برای دورزدن محدودیت‌ها استفاده می‌کنند. هدف اصلی امنیتی‌سازی این روابط، جلوگیری از شکل‌گیری جبهه‌ای مستقل در برابر نظم اقتصادی غرب عنوان شد.

در پایان نشست، کارشناسان سه محور اصلی را برای مقابله با این فرایند پیشنهاد کردند. نخست فعال شدن دیپلماسی چندجانبه میان ایران، روسیه و کشورهای همسو برای توضیح رسمی ماهیت روابط و تأکید بر مشروعیت اقتصادی آن‌ها در مجامع بین‌المللی. دوم گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای منسجم برای معرفی واقعیت‌های منطقه و خنثی‌سازی فضای اتهام‌محور و سوم تقویت تدابیر دفاعی و اطلاعاتی برای رصد و پاسخگویی به اقدامات تبلیغاتی و تحریمی.

جمع‌بندی

در جمع‌بندی نهایی نشست، تأکید شد که پایداری محور مقاومت حاصل پیوند عمیق آن با بافت اجتماعی و نیازهای امنیتی منطقه است و این جریان با وجود فشارها و امنیتی‌سازی‌ها به مسیر خود ادامه خواهد داد. سخنرانان با اشاره به ضرورت یادگیری متقابل و همکاری‌های درون‌محوری، بر اهمیت نوسازی شیوه‌های تأمین مالی، از جمله بهره‌مندی از ابزارهای نوین مطابق با قوانین بین‌المللی تأکید کردند. بر این اساس، نشست با تصمیم برای تشکیل کارگروهی مشترک جهت تدوین برنامه مقابله رسانه‌ای و دیپلماتیک در برابر روندهای امنیتی‌سازی به کار خود پایان داد.