شروط عربستان برای کمک به دیگر کشورها

محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان سعودی به صراحت گفته  که ریاض رویکرد خود را در قبال کمک‌های خارجی تغییر خواهد داد و بسته‌های آتی را به تقویت سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی این پادشاهی مشروط خواهد کرد. این در حالی است که عربستان اخیراً به مصر و پاکستان، شرکای قدیمی خود کمک کرده است تا مشکلات اقتصادی را از سر بگذرانند. نکته‌ی دیگر قابل توجه آن است که جدعان همچنین گفته است عربستان تجارت نفت با ارزهایی غیر از دلار آمریکا و -به ویژه با یوان چین- را در نظر خواهد گرفت. 

به گزارش مواج مدیا، جدعان برای اولین‌بار در نشست سالانه‌ی مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در ۲۸ دی/ ۱۸ ژانویه، از این تغییر سیاست در مورد کمک‌های خارجی خبر داد. 

وزیر دارایی عربستان ضمن اعلام تغییر در برنامه‌های کمک‌های خارجی پادشاهی گفت: "ما قبلاً کمک‌های بلاعوض و سپرده‌های مستقیم را بدون هیچ‌گونه محدودیتی ارائه می‌کردیم و در حال تغییر آن هستیم. ما با نهادهای چندجانبه کار می‌کنیم تا در واقع بگوییم که باید شاهد اصلاحات باشیم." 

این مقام ارشد مالی افزود: "ما از مردم خود مالیات می‌گیریم، از دیگران نیز انتظار داریم که همین کار را انجام دهند، تلاش خود را بکنند. ما می‌خواهیم کمک کنیم، اما از شما می‌خواهیم که نقش خود را انجام دهید." 

از طرفی، تلویزیون العربیه که تحت حمایت مالی عربستان است، گزارش داد که جدعان همچنین اشاره کرده است که ریاض می‌تواند صادرات نفت را به ارزهای دیگری غیر از دلار آمریکا قیمت‌گذاری کند. 

بنا به گزارش‌ها، جدعان اظهار داشت: "در این‌که با هدف بهبود تجارت در سراسر جهان، تسویه‌حساب تجاری با چین به واحد پول این کشور، یوان، یا ریال عربستان و یا هر ارز دیگری در آینده در نظر گرفته شود، مشکلی وجود ندارد." 

این اعلام عربستان که قید و شرط بیشتری برای کمک‌های خارجی در نظر گرفته خواهد شد، گمانه‌زنی‌هایی را در مورد اهداف احتمالی ایجاد کرده است. 

حساب توییتری نحو الحریة (به سوی آزادی) که اغلب از سوابق حقوق بشری پادشاهی عربستان انتقاد می‌کند، ادعا کرد که روی صحبت جدعان با مصر بوده است. علاوه بر این، این حساب همچنین اشاره کرد که رهبران سعودی از همایش توسعه‌ی منطقه‌ای ۲۹ دی/ ۱۹ ژانویه در ابوظبی صرف نظر کردند تا از درخواست کمک رئیس‌جمهور مصر که در آن حضور داشت اجتناب کنند. 

ارائه‌ی جدعان در داووس، مفاهیم عملی دستور کار تنوع‌بخشی اقتصادی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان را روشن‌تر کرد.  محمد بن سلمان آل سعود، ولیعهد عربستان، پروژه‌های بزرگی مانند شهر جدید نئوم را برای کمک به تنوع‌بخشیدن به اقتصاد عربستان راه‌اندازی کرده است. دولت پیش‌بینی کرده است که تا سال ۱۴۰۹/ ۲۰۳۰ پس از تکمیل ساخت ۷۰۰,۰۰۰ واحد هتلی برنامه‌ریزی‌شده، بخش گردشگری به تنهایی ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد.

اظهارات جدعان در مورد شروط سخت‌تر برای کمک‌های خارجی می‌تواند حاکی از برنامه‌ای برای تمرکز هزینه‌ها در داخل بر پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ باشد.

در حالی که برخی از اقتصاددانان رشد اقتصادی کم‌تری را برای کشورهای عربی خلیج فارس در سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند، عربستان طرح‌های توسعه‌ای بلندپروازانه‌ی جدیدی را ترسیم کرده است. همچنین هیچ نشانه‌ای مبنی بر این‌که مقامات قصد دارند مالیات را افزایش دهند وجود ندارد. 

فیصل الابراهیم، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده‌ی این پادشاهی از ۵ درصد به ۱۵ درصد در طول همه‌گیری کووید-۱۹ را موفقیت‌آمیز خواند و به این نکته اشاره کرد که این امر چگونه رشد اقتصادی را از مسیر خود خارج نکرد.

جدعان قبلاً اعلام کرده بود که بار مالیاتی بر بخش خصوصی ۱۶.۸ درصد است که کم‌تر از توصیه‌ی جهانی است. تاکنون هیچ پیشنهادی مبنی بر تغییر در مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر بخش خصوصی ارائه نشده است، که نشان می‌دهد دولت نسبت به توانایی خود در تأمین مالی پروژه‌های عمومی در سال جاری اطمینان دارد.

در بحبوحه‌ی کاهش تنش‌های عربستان و ایالات متحده به دنبال اختلاف نظر بر سر کاهش تولید نفت، ریاض به صراحت اعلام کرده است که اولویت‌های سیاست خارجی خود را با مشارکت کم‌تر واشنگتن دنبال خواهد کرد. در مقابل این پس‌زمینه، اظهارات جدعان مبنی بر این‌که عربستان می‌تواند از یوان چین در تجارت نفت آینده استفاده کند، نشان می‌دهد که پادشاهی همچنین به دنبال گسترش روابط با قدرت‌های آسیایی مانند چین است.

با نگاهی به آینده، عربستان احتمالاً سرمایه‌گذاری بیشتری را در خارج از کشور در کنار تزریق مستقیم پول نقد به عنوان ابزاری برای حمایت مالی از شرکای خود دنبال خواهد کرد. بنا بر گزارش‌ها، این پادشاهی قصد دارد به جای پر کردن خزانه‌ی قاهره در زمان بحران اقتصادی، به توسعه‌ی بخش انرژی مصر کمک کند.ریاض احتمالاً با استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی  -صندوق ثروت ملی پادشاهی- به عنوان یک ابزار کلیدی، به سرمایه‌گذاری در امنیت و فناوری در خارج از کشور ادامه خواهد داد.