فراکسیون اهل تسنن جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق را تحریم کرد

ائتلاف موسوم به «تحالف السیاده» که متشکل از فراکسیونهای اهل تسنن عراق است، شامگاه امروز یکشنبه خبر داد که در جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور شرکت نخواهد کرد.

به گزارش فارس، این ائتلاف با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد: «برای حمایت از تلاشهای گفت‌وگوی سیاسی که فراکسیونهای سیاسی برای دستیابی به راهکارهای مشترک انجام می‌دهند... تصمیم گرفتیم که در جلسه روز دوشنبه پارلمان عراق شرکت نکنیم».

این ائتلاف همچنین خبر داد که به تماس با همه فراکسیونهای ملی عراق ادامه خواهد داد تا به راهکارهایی دست پیدا کنند که این کشور را از بحرانهای بیشتر، دور کند.

ائتلاف السیاده، بزرگترین ائتلاف فراکسیونهای سیاسی اهل تسنن در پارلمان با 67 کرسی است. این ائتلاف از فراکسیونهای «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و ائتلاف «عزم» به ریاست «خمیس الخنجر» تشکیل شده است.

در همین ارتباط، یک منبع از ائتلاف السیاده اخیرا گفت که این ائتلاف، در دولت آینده، شش وزارتخانه را در اختیار خواهد داشت. وی مدعی شد که این وزارتخانه‌ها  پس از توافق سیاسی با سایر فراکسیونهایی که دولت جدید را تشکیل می‌دهند، به این ائتلاف تعلق خواهد گرفت.

این منبع در ادامه ادعا کرد که قرار است وزارتخانه‌های دفاع، برنامه‌ریزی، آموزش‌وپرورش، بازرگانی، صنعت و محیط زیست به این ائتلاف برسد. این در حالی است که تا کنون، هیچ مقام رسمی درباره توزیع وزارتخانه‌ها بین احزاب سیاسی سخن نگفته است.

این در حالی است که فراکسیون پارلمانی جریان صدر شانزدهم ماه جاری اعلام کرد که نشست روز دوشنبه آینده پارلمان را تحریم می‌کند و از حضور در آن خودداری می‌کند.

«حسین العذاری» رئیس فراکسیون پارلمانی صدر خبر داد که «به دستور رهبر جریان صدر، کلیه مذاکرات با فراکسیون‌های پارلمانی برای تشکیل دولت آتی به حالت تعلیق درآمد. همچنین تصمیم گرفته شد که هیچ یک از نمایندگان جریان صدر - به استثنای نائب رئیس اول پارلمان - در نشست روز دوشنبه پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور حضور نیابند».

در عرف سیاسی عراق، که از اولین انتخابات در سال ۲۰۰۵ میلادی پس از سقوط صدام تا به امروز ادامه داشته، پست ریاست پارلمان به گروه‌های اهل سنت، پست ریاست جمهوری به کُردها و پست نخست وزیری به شیعیان اختصاص دارد. ریاست جمهوری عراق از آن زمان تاکنون، طبق یک توافق داخلی میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق، در اختیار اتحادیە میهنی کردستان بودە اما در دورە پیشین و سال ۲۰۱۸ حزب دموکرات کردستان عراق نیز برای تصدی آن تلاش کرد و این موضوع به اختلافات میان دو حزب دامن زد.