سیاست خارجی منطقه‌ای، رویکرد ناگزیر قرن بیست‌و یکم

اعتمادآنلاین| محمدصادق کوشکی در روزنامه اعتماد نوشت: رویکرد نوین قرن بیست‌ویکم رویکرد منطقه‌ای است و نگاهی به تجربه و مسیری که دیگر کشورها یا اتحادیه‌ها برگزیده‌اند، بیانگر آن است که اغلب آنها نیز رویکرد منطقه‌ای را در پیش گرفته‌اند. در حال حاضر اتحادیه اروپا به عنوان یکی از پرچمداران سیاست جهانی شدن در قرن بیستم، در حال گذار به سوی یک سیاست منطقه‌ای و درون اروپایی است و همین نگاه نیز در مناطق دیگر نظیر آسیای شرقی قابل مشاهده است.

این رویکرد، انتخاب ناگزیر ایران است؛ به آن معنا که اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد سیاست خارجی مزیت محور را برگزیند، این سیاست باعث می‌شود به سوی بررسی و یافتن مزیت‌های کشور در مقایسه با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه گام بردارد و یافتن مزیت‌ها می‌تواند گام نخست در تامین منافع ملی در حوزه سیاست خارجی باشد. ما مزیت‌های بسیاری نسبت به کشورهای منطقه داریم. برای نمونه در سال 1398 و پیش از آنکه بیماری کووید19 همه‌گیر شود، بیش از یک میلیون و 250 هزار بیمار از کشورهای عمان، امارات، قطر، کویت و عراق برای درمان بیماری‌های خاص (نظیر سرطان، مشکلات چشم و نازایی) یا جراحی به ایران مراجعه کردند. اگر هر کدام از این بیماران تنها 10 هزار دلار در کشور هزینه کرده باشند، سود بسیار زیادی نصیب اقتصاد ایران می‌شود و این در حالی است که ما هیچ تسهیلات خاصی را برای بیماران و توریست‌های درمانی فراهم نکرده‌ایم.

حال اگر دولت سیزدهم بخواهد برای مقابله با مشکلات متنوع اقتصادی، نظیر اشتغال یا کاهش ارزش پول ملی راهی پیدا کند و گامی موثر برای عبور از این وضعیت بردارد، ناگزیر است به سوی سیاست خارجی مزیت‌محور حرکت کند و سیاست خارجی مزیت‌محور رویکردی منطقه‌ای را ترجیح می‌دهد. در این نوع سیاست اولویت ارتباط با کشورهای منطقه است؛ تا امروز نیز بدون آنکه کشور چنین سیاستی را در دستور کار قرار داده باشد، بخش خصوصی با ابتکار خود چنین رویکردی را برگزیده بود. عملا در 5 سال اخیر بخش خصوصی ایران حرکتی را برای افزایش صادرات به عراق داشت که به‌طور متوسط سالانه در حدود 8 تا 10 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور در پی داشت. به این معنا که کالای صنعتی ساخته‌شده از کشور خارج می‌شد و در ازای آن ما می‌توانستیم ارز وارد کشور کنیم. همین رویکرد را درخصوص افغانستان نیز شاهد بودیم و سالانه حدود 2 میلیارد دلار ارز فارغ از شرایط تحریمی و فشارهایی که بر ما تحمیل می‌شود، ارز وارد کشور می‌شد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌داد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعتقادی به این رویکرد نداشتند و اگر دولت سیزدهم بخواهد شغل ایجاد کند و در مسیر حل مشکلات اقتصادی گام بردارد، چاره‌ای جز برگزیدن رویکرد منطقه محور ندارد. برگزیدن این رویکرد باعث خواهد شد روابط اقتصادی ما اولویت همسایگان و بر اساس مزیت‌ها شکل بگیرد که به نوبه خود می‌تواند موجب رونق سرمایه‌گذاری، رونق تولید و به تبع آن خروج کشور از رکود و افزایش ارزش پول ملی شود.

زمانی که از مزیت صحبت می‌کنیم یعنی نگاه اقتصادی به موضوع داریم. زمانی که این نوع نگاه حاکم باشد، انتقاداتی که در این خصوص مطرح می‌شود نظیر تابعیت همسایگان از امریکا و غرب بی‌معنی است. در همین مساله بازنگشتن ارز از عراق، شاهد بودیم ارزی به کشور بازنگشت که صادر‌کننده آن دولت بود و صادر‌کننده بودن دولت اساسا ارزشی ندارد. در حالی که سالانه 8 تا 10 میلیارد دلار از طریق بخش خصوصی و تجارت‌هایی که به ظاهر ارزآوری بالایی ندارند وارد کشور شد. کما اینکه تاجران فعال در حوزه افغانستان اذعان داشتند که پول به راحتی امکان جابه‌جایی دارد و تحریم نتوانسته مشکلی در این حوزه ایجاد کند. نکته این است که صادراتی که ما از آن صحبت می‌کنیم دولتی نیست؛ اگر ما بخواهیم نفت یا گاز صادر کنیم، همین مشکل تحریم حاکم است اما اگر ما بخواهیم کالای صنعتی را از طریق بخش خصوصی صادر کنیم چون حجم معاملات خرد است، مشکلی به وجود نمی‌آید و مجموعه معاملات خرد، رقمی قابل توجه را به اقتصاد کشور تزریق می‌کند.

باید مزیت‌های‌مان را قدر بدانیم. بیمارانی که از کشورهای همسایه برای پیگیری امور درمانی خود به جای کشورهای اروپایی ایران را برمی‌گزیدند، آگاه بودند که با هزینه بسیار کمتر می‌توانند خدمات درمانی مطلوب بگیرند و به همین دلیل از سال 1391 تا 1398 شاهد رشد در این حوزه بودیم. این بیماران به دلیل مزیت‌های اقتصادی، به دلیل بعد مسافت و به دلیل کیفیت خدمات درمانی ایران را به کشورهایی نظیر انگلستان و فرانسه ترجیح می‌دادند. این موضوع تابع تحریم نیست و کسانی که تصور می‌کنند این موضوعات نیز تابع تحریم است یا کشورهای همسایه ما تابع ایالات متحده و تحریم‌های این کشور هستند، جنس این مزیت‌ها را نمی‌شناسند و اگر بشناسند درخواهند یافت این مزیت‌ها به بخش خصوصی بازمی‌گردد و تابع نظر دولت‌ها نیست.

سیاست خارجی منطقه‌ای ابعاد متفاوتی دارد از ابعاد اقتصادی گرفته تا ابعاد سیاسی- امنیتی، ابعاد فرهنگی و ابعاد اجتماعی. ما ناگزیر هستیم در تمام این حوزه‌ها به سوی سیاست خارجی منطقه‌ای و مزیت‌محور حرکت کنیم تا منافع ملی تامین شود و بازگشت به سیاست شکست‌خورده و قدیمی اروپا و امریکا در قرن‌های گذشته نمی‌تواند راهگشای امروز ما باشد.