یونان؛ پناهگاه جهنمی/روایتی از درد و رنج مهاجران

اعتمادآنلاین| نزدیک به یک سال قبل، زمانی که کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان آتش گرفت و بخش بزرگی از این کمپ در آتش سوخت، شرایط برای مهاجرانی که مدت زیادی را در این کمپ در انتظار انتقال به کشوری جدید و آغاز یک زندگی دوباره گذرانده بودند، سخت‌تر از قبل شد. دولت یونان نیز به بهانه نبود اردوگاه‌ها و کمپ‌های مناسب برای استقرار مهاجران جدید با استفاده از نیروی دریایی، قایق‌های مسافران را به سوی آب‌های ترکیه هدایت می‌کرد و تلاش داشت تا نهایت بهره‌گیری را از شرایط به وجود آمده جدید داشته باشد.

به گزارش روزنامه اعتماد، چنین رویکردی در موضع‌گیری مسوولان یونانی نیز قابل مشاهده است. نوتیس میتاراکیس، وزیر مهاجرت یونان هفته گذشته در گفت‌وگویی ضمن تأکید بر سختگیرانه‌تر شدن رویکرد آتن در قبال مهاجران گفت: «ما تصمیم نداریم تا پیام اشتباه تشویق مردم به یونان را به دنیا ارسال کنیم.» به گفته او، رویکرد یونان «سختگیرانه اما منصفانه» است.

با این وجود، نگاهی از نزدیک به آنچه در یونان می‌گذرد، نشان می‌دهد سیاست این کشور در قبال مهاجران چندان هم منصفانه نیست. حناد عبدی‌محمد یکی از کسانی است که قربانی سیاست‌های سختگیرانه آتن شده است. او که در دسامبر گذشته به عنوان مهاجر از ترکیه عازم یونان بود، زمانی که قاچاقچیان مهاجران را روی قایق رها کرده و رفتند هدایت قایق را بر عهده گرفت و بر آن شد تا جان خود و 33 مهاجر دیگر را نجات دهد. او سرانجام در حالی که دو نفر از مهاجران در مسیر جان خود را از دست داده بودند، توانست قایق را به جزیره لسبوس برساند و همین اقدام او باعث شد تا 31 نفر از مرگ حتمی رهایی یابند.

حناد عبدی‌محمد که 28 ساله و اهل سومالی است پس از رسیدن به یونان، از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت و به اتهام قاچاق انسان به دادگاه معرفی شد. دادگاه نیز با استناد به اینکه او هدایت قایق مهاجران را بر عهده داشته، عبدی‌محمد را مجرم شناخت و او را به 142 سال زندان محکوم کرد. او که اکنون در یکی از زندان‌های جزیره لسبوس به سر می‌برد به نیویورک‌تایمز گفته که به هیچ‌وجه از کار خود پشیمان نیست: «من هنوز کابوس آن شب را می‌بینم اما پشیمان نیستم. اگر من این کار را نکرده بودم، همه ما می‌مردیم.» نیویورک‌تایمز نوشته بر اساس حکمی که از سوی دادگاه در 13 مه 2021 صادر شده، حناد عبدی‌محمد مجموعا به 142 سال و 10 روز زندان محکوم شده و بر اساس قوانین یونان باید مدت 20 سال را که حداکثر طول مدت حبس در قوانین یونان است، در زندان بگذراند.

مشاهده اسناد دادگاه ثابت می‌کند مسافران نجات یافته آن قایق تأکید دارند قاچاقچی اصلی یک فرد اهل ترکیه بوده که قایق را ترک کرده و مسافران را به حال خود رها کرده است اما از میان این شاهدان، به دلیل آنچه محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کووید 19 خوانده شده تنها دو نفر موفق شدند در دادگاه شهادت بدهند و حکم دادگاه نیز نشان می‌دهد شهادت آنها تأثیری در محکومیت حناد عبدی‌محمد نداشته است.

یافته‌های یک گروه تحقیقاتی نشان می‌دهد حناد عبدی‌محمد تنها کسی نیست که به دلیل صدور احکام مشابه از سوی دادگاه‌های یونان، مجبور است سال‌های طولانی از عمر خود را در زندان بگذراند. کارشناسان حقوقی می‌گویند رفتارهایی نظیر محکوم کردن مهاجران به قاچاق انسان، اولین‌بار در سال‌های 2015 و 2016 مشاهده شد که سیل مهاجران از خاورمیانه عازم کشورهای اروپایی شدند. دو مرد جوان افغانستانی در موقعیت مشابه قرار دارند. به گفته لورین لیته از مرکز حقوقی لسووس، این دو مرد که 26 و 24 ساله هستند و یکی از آنها با همسر باردار خود از مسیر ترکیه به یونان آمده است، مجموعا به 50 سال زندان محکوم شده‌اند و خانواده‌هایشان در وضعیتی بسیار بد به سر می‌برند. یک مرد 28 ساله سوری در زندان آتن نیز شرایطی شبیه به آنها دارد و نگران است که همسرش بدون او در کمپ مهاجران چگونه روزگار می‌گذراند. مقامات یونان می‌گویند این احکام عادلانه هستند و بر اساس عدالت صادر شده‌اند. نوتیس میتاراکیس، وزیر مهاجرت یونان در بیانیه‌ای نوشته است: «یونان نیز مانند ایالات متحده و سایر کشورهایی که بر پایه دموکراسی اداره می‌شوند، سیستم قضایی مستقل و آزاد دارد. یونان همچنان به حراست از مرزهای آبی و زمینی خود که مرزهای اتحادیه اروپا نیز به حساب می‌آیند ادامه خواهد داد.»

فشار سیستماتیک آتن به مهاجران

گروه‌های حقوق بشری بر این باورند که این رویکرد آتن، نوعی فشار سیستماتیک بر مهاجران به منظور وادار ساختن آنها به بازگشت به ترکیه است. عفو بین‌الملل روز چهارشنبه 22 ژوئن، یونان را به وادار کردن «فشار سیستماتیک» بر پناهجویان و مهاجران برای بازگشت به ترکیه متهم کرد. امری که طبق قوانین پناهجویی بین‌المللی و اتحادیه اروپا غیرقانونی به شمار می‌رود. آدریانا تیدونا، مسوول امور مهاجرت به اروپا در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره گفت: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که فشارهای شدید برای وادار کردن مهاجران به بازگشت، تبدیل به سیاست واقعی کنترل مرزی یونان در منطقه اوروس شده است.» او افزود: «سطح سازماندهی مورد نیاز برای اجرای عملیات بازگرداندن اجباری مهاجران که ما حدود هزار نفر از آنان را ثبت کرده‌ایم، در ابعادی است که به روشنی نشان می‌دهد یونان با استفاده از بازداشتگاه‌های غیرمجاز درصدد بازگرداندن افراد به شکل غیرقانونی و سرپوش گذاشتن روی آن است.»

طبق گفته این سازمان غیردولتی، عملکرد دولت یونان به حدی بوده است که حتی افرادی که تقاضای پناهندگی کرده‌اند و مدتی نیز در این کشور به سر برده‌اند، به طرز عجولانه‌ای بازداشت و اخراج می‌شوند. تیدونا در مصاحبه با تلویزیون یورونیوز گفت: «ما باید این واقعیت را بپذیریم که مرزهای یونان مرزهای اروپا محسوب می‌شود و نقض حقوق بشر در این کشور حقیقتا باید باعث نگرانی همه ما باشد.»

عفو بین‌الملل همچنین از فرانتکس، آژانس گارد ساحلی اروپا، خواسته است به دلیل اتهامات مرتبط با نقض حقوق بشر درباره حضور خود در یونان بازنگری کند. گروه‌های خیریه و سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند یونان و همچنین آژانس مرزی اتحادیه اروپا اغلب در دریای اژه بین ترکیه و جزایر یونان حقوق اولیه پناهجویان را نقض می‌کنند. این نهادها همچنین از دولت یونان خواسته‌اند در مورد مرگ مهاجران در مرزهای ترکیه پاسخ بدهد. یونان پس از آنکه در ماه‌های اخیر بزرگ‌ترین موج مهاجرت را در مرزهای خود شاهد بوده است تلاش می‌کند تا بازگرداندن اجباری مهاجران را سرعت بخشد. عفو بین‌الملل از کمیسیون اروپا خواسته است که به دلیل «نقض قانون پناهندگی و حقوق اساسی اتحادیه اروپا» توسط یونان، پرونده‌ای را برای رسیدگی به تخلفات این کشور باز کند. این سازمان گفته است مقامات ترکیه نیز باید تمامی اقدامات در زمینه «وادار کردن یا تحت فشار قرار دادن پناهجویان برای بازگشت به یونان را متوقف کنند.»