التهاب‌آفرینی کاظمی در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز

اعتمادآنلاین| بازداشت قاسم مصلح، یکی از فرماندهان ارشد حشدالشعبی توسط دستگاه قضایی عراق جنجالی تازه را در این کشور ایجاد کرده است. در حالی که تعدادی از گروه‌های عضو حشدالشعبی، بازداشت این فرمانده عملیات ضدتروریسم در استان الانبار را غیرقانونی توصیف می‌کنند، نخست‌وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای از اقدام دستگاه قضایی دفاع و تاکید کرده که این فرمانده حشدالشعبی تا پایان تحقیقات قضایی در بازداشت باقی خواهد ماند.

به گزارش روزنامه اعتماد، چهارشنبه شب بعد از اعلام بازداشت قاسم مصلح، تعدادی از گروه‌های حشدالشعبی در اعتراض به این اقدام در نزدیکی منطقه سبز بغداد تجمع کردند. تعدادی از گروه‌های حشدالشعبی از جمله کتائب حزب‌الله و جنبش نجبا، این اقدام را به ‌شدت محکوم کرده‌اند.

هادی العامری، از فرماندهان ارشد حشدالشعبی و رییس فراکسیون فتح در پارلمان این اقدام را در راستای تضعیف حشدالشعبی و در نتیجه تضعیف حکومت در عراق توصیف کرده است. نیروهای مسلح حشدالشعبی در همان ساعات اولیه بعد از اعلام بازداشت این فرمانده در برخی مبادی ورودی منطقه سبز بغداد جمع شدند، اما همه گروه‌های شیعه عراقی با معترضان به بازداشت همراه نبودند.

جنجال‌های اخیر به رقابت‌های سیاسی در بغداد در آستانه برگزاری انتخابات جدید در این کشور که قرار است پاییز امسال سرنوشت دولت آینده را تعیین کند، دامن زده است. فراکسیون سائرون، نزدیک به مقتدی صدر، با صدور بیانیه‌ای تجمع مسلحانه در مقابل منطقه سبز را محکوم کرد و عمار حکیم، رییس جریان حکمت با انتشار پیامی تاکید کرد که همه شهروندان عراقی در برابر قانون برابر هستند و باید به تصمیم‌های نهادهای حکومتی احترام گذاشت.

براساس گزارش رسانه‌ها دولت عراق به‌ شدت تدابیر امنیتی در نزدیکی منطقه سبز را در پی این تجمعات تقویت کرد و رفت و آمد به این منطقه حساس پایتخت عراق که نهادهای دولتی و ساختمان‌های دیپلماتیک خارجی در‌ آن مستقر هستند، محدود کرد. به نوشته رسانه‌ها نیروهای مسلح عراق با استقرار خودروهای زرهی و تانک در اطراف منطقه سبز، قصد مقابله با واکنش احتمالی گروه‌های حشدالشعبی نسبت به این بازداشت را داشتند. با این حال، روز جمعه وضعیت امنیتی در نزدیکی منطقه سبز، تا حدودی آرام‌تر بود. برخی رسانه‌ها روز پنجشنبه خبر داده ‌بودند که در پی مذاکرات و رایزنی‌ها میان فرماندهان حشدالشعبی و دستگاه مبارزه با فساد عراق، قاسم محمود کریم مصلح، از سوی دستگاه امنیتی دولت به حفاظت امنیت حشدالشعبی تحویل شده است. نیویورک تایمز نوشته است که براساس توافق دولت و حشدالشعبی، مقرر شده است که انتقال این فرد به نیروهای امنیت داخلی حشدالشعبی، محرمانه باقی بماند. تعدادی از رسانه‌ها انتقال مصلح را به معنای آزادی او تلقی کرده‌اند، هر چند به گفته مقام‌های عراقی او همچنان در بازداشت است و تحقیقات از او ادامه دارد.

جلسه سران قوای عراق

عصر پنجشنبه، سران سه قوه عراق به دعوت رییس‌جمهور این کشور در جلسه‌ای موضوع بازداشت یک فرمانده حشدالشعبی را مورد بررسی قرار دادند. در بیانیه پایانی این نشست، بر ضرورت احترام به احکام قضایی و رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها تاکید شده است. ریاست‌جمهوری عراق پس از پایان این نشست در بیانیه‌ای اعلام کرد که «برهم صالح» رییس‌جمهور عراق عصر پنجشنبه با «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان و «فائق زیدان» رییس شورای عالی دستگاه قضایی عراق در کاخ بغداد تشکیل جلسه دادند. براساس بیانیه مذکور، شرکت‌کنندگان در این نشست تاکید کردند:

حوادث اخیر کشور بر تلاش‌های ملی برای ایجاد امنیت و ثبات و حفظ اقتدار دولت و حاکمیت آن تاثیر منفی می‌گذارد، به خصوص با تلاش‌هایی که گروه‌های مردمی و نهادهای سیاسی و اجتماعی برای خروج کشور از بحران‌ها و چالش‌های فعلی و ایجاد زمینه برگزاری انتخابات عادلانه و منصفانه در عراق به کار بسته‌اند. در این نشست تاکید شده است: تداوم آشفتگی امنیتی و تعدی به اقتدار دولت و حق آن در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و نظامی، نقض جدی اقتدار و اعتبار دولت در اجرای قانون و حفاظت از امنیت شهروندان است و ثبات کشور را با خطرات واقعی روبه‌رو می‌کند. روسای قوای چهارگانه عراق همچنین از لزوم موضع‌گیری گروه‌های مختلف سیاسی در مقابله با تنش کنونی و حمایت از دولت در آنچه محدود کردن سلاح در دست آن خوانده شد، سخن گفتند و بر یکپارچگی صفوف عراقی‌ها و مقابله با فتنه و اتخاذ مواضع یکپارچه و جدی و قاطع برای رفع بحران تاکید کردند. شرکت‌کنندگان در این نشست بر لزوم احترام به تصمیم‌های صادر شده توسط دستگاه قضایی و اقدامات نهادهای دولتی در بازجویی‌های قانونی و عدم تعرض غیرقانونی به تصمیم‌های دستگاه قضایی تاکید کردند.

دلیل بازداشت قاسم مصلح

براساس گزارش رسانه‌های عراقی، حکم بازداشت قاسم مصلح، فرمانده عملیات حشدالشعبی در استان الانبار، پنجشنبه دو هفته پیش صادر شده‌ بود و چهارشنبه هفته گذشته اجرا شد. بیانیه‌های مختلف از سوی دولت و نهادهای امنیتی در عراق، به روشنی دلیل این بازداشت را مشخص نمی‌کند. موضوع مداخله در ترور برخی فعالان مدنی در کربلا، مساله نقش داشتن در حمله به پایگاه‌های نظامی میزبان نیروهای امریکایی از جمله اتهام‌هایی است که برای این فرمانده حشدالشعبی مطرح شده است. در بیانیه رسمی مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق درخصوص این حکم آمده که نیروهای ویژه عراقی به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق حکم قضایی بازداشت یک متهم مشمول ماده 4 قانون ضدتروریسم براساس شکایت تنظیم شده علیه او را اجرا کردند. این بیانیه افزوده که کمیته تحقیقاتی متشکل از ستاد عملیات مشترک و اطلاعات وزارت کشور و اطلاعات نظامی و سازمان امنیت ملی و امنیت الحشد الشعبی برای تحقیق درباره اتهامات منسوب به این متهم تشکیل شده و او تا زمان پایان تحقیقات دراختیار ستاد عملیات مشترک خواهد بود. کاظمی مدعی شده است که بازداشت این فرد به دلیل آنچه او «نقض صریح قانون اساسی» بود اتفاق افتاده است.

در حالی که برخی رسانه‌ها بازداشت این مقام حشدالشعبی را به موضوع ترورهای هدفمند فعالان مدنی و سیاسی در جنوب عراق ارتباط داده‌اند، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه در نهادهای امنیتی عراق، دلیل بازداشت او را حملات به پایگاه عین‌الاسد که میزبان نیروهای امریکایی است عنوان کرده‌اند. پیام سفارت امریکا در توییتر مبنی بر حمایت از بازداشت این فرمانده حشد الشعبی، ظن دست داشتن امریکا در این اقدام را تقویت کرد. سفارت امریکا در بغداد در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «عراقی‌ها همواره از دولت خواسته‌اند تا قانون‌شکنان را مجازات کند. هیچ‌کس نباید از زور استفاده کند و جلوی تحقیقات قضایی را بگیرد. دموکراسی در نتیجه احترام به حاکمیت قانون شکل می‌گیرد.» قاسم مصلح خفاجی، از شهروندان کربلا است که از زمان اشغال عراق توسط عراق، فعالیت خود را در قالب نیروهای مردمی در نیروهای «حفظ النظام» در منطقه کربلا آغاز کرد. او از جمله مسوولان اصلی حفاظت از مرقد امام حسین (ع) در کربلا بود و بعد از آن به عنوان فرمانده تیپ علی‌اکبر منصوب شد. او در حال حاضر فرمانده عملیات نیروهای حشدالشعبی در استان الانبار است. به نوشته خبرگزاری فارس، او بین سال‌های 2003 تا 2011 و در ایام اشغال عراق از سوی امریکا به مدت سه سال و دو ماه در یک زندان انگلیسی در استان بصره زندانی بود. نزدیکان دولت کاظمی، اقدام به بازداشت مصلح را گامی در جهت کنترل گروه‌ها مسلح و در راستای اجرای برنامه کاظمی برای جمع‌آوری سلاح غیرقانونی توصیف کرده‌اند.

واکنش گروه‌ها حشدالشعبی

بازداشت این عضو حشدالشعبی با واکنش تند مقام‌های این نیروی امنیتی عراق مواجه شده است. هادی العامری، رهبر ائتلاف الفتح عراق در بیانیه‌ای نسبت به بازداشت قاسم مصلح، یکی از فرماندهان حشد الشعبی واکنش نشان داد. او در این باره گفت: بازداشت قاسم مصلح تلاشی در راستای کاستن از اعتبار حشد الشعبی و به دنبال آن کاستن از اعتبار کشور است. العامری همچنین مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر این کشور را به انحصار قدرت و بازگرداندن عراق به دوره دیکتاتوری متهم کرد. او افزود: هرکس به هر بهانه‌ای دنبال کاستن از اعتبار حشد الشعبی باشد در حقیقت در پی تضعیف اعتبار کشور است. العامری ادامه داد: این بازداشت‌ها به دور از رویه‌های قانونی و با انگیزه‌های شخصی صورت می‌گیرد و با هدف دور زدن دستگاه قضایی انجام می‌شود. او همچنین گفت: ما امیدواریم که عراق و خدمت به ملت عراق نقطه آغاز و اساس اتحاد ما باشد.

گردان‌های حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای اعلام کردند: مردم عراق و گروه‌های ملی آن دیگر رویکرد خطرناک کابینه الکاظمی و تعمد آن در ایجاد بحران‌ها از طریق هدف قرار دادن فرماندهان مجاهد حشد الشعبی برای سوق دادن دستگاه‌های امنیتی کشور به درگیری را نمی‌پذیرند. این گردان‌ها افزودند: ماجرای ربوده شدن قاسم مصلح، فرمانده عملیات الانبار حاکی از میزان پافشاری الکاظمی و برخی فرماندهان امنیتی او است و او باید علاوه بر عمل به شروط فرماندهان حشد الشعبی، از انجام چنین تعرض‌های خطرناکی دست بردارد. جنبش نُجباء تعرض به یکی از فرماندهان میدانی بسیج مردمی عراق از سوی دستگاه امنیتی وابسته به دولت موقت عراق را حاکی از نفوذ امریکایی- داعشی-بعثی ارزیابی کرد و این امر را با صدور بیانیه‌ای محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: قاسم مصلح مرزهای سوریه و عراق را به خاری در گلوی امریکایی‌ها تبدیل کرد و جلوی تجاوز آنها به تمامیت ارضی عراق را گرفت. مقاومت اسلامی نُجباء رویکرد فریبکارانه عاملان ربایش این فرمانده الحشد الشعبی را شاهدی بر نفوذ اشغالگران امریکایی و تفکر بعثی - داعشی در تصمیم‌گیری سیاسی برشمرد که تجدیدنظر در محاسبات را ایجاب می‌کند. در پایان این بیانیه، ضمن نکوهش اقدام نسنجیده دستگاه خاطی، اعلام شده است: با قدرت از تصمیمات لازم‌الاجرای فرماندهان الحشد الشعبی در این راستا حمایت می‌کنیم. گفتنی است قاسم مصلح به عنوان یکی از فرماندهان ارشد بسیج مردمی عراق، در مقابل برنامه انتقال عناصر داعشی از خاک سوریه به داخل عراق ایستاده بود که با فشار سفارت امریکا ربوده شد.

واکنش سازمان ملل متحد

جنین هنیس پلاخارت، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحده در عراق، در واکنش به رویدادهای جاری در بغداد گفته است: «هر حکم بازداشتی باید مسیر خودش را طی کند، این رویه برای همه عراقی‌ها مشترک است و قطعا هیچ‌کس برای رسیدن به اهدافش نباید به استفاده از زور پناه ببرد. چنین اقداماتی نظام عراق را تضعیف می‌کند و اعتماد عمومی را مخدوش خواهد کرد. نهادهای حکومتی باید همواره مورد احترام باشند. هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.» حساب کاربری شورای امنیت سازمان ملل متحد در توییتر هم با انتشار پیامی از عملکرد دولت مصطفی کاظمی دفاع کرده است. در این پیام آمده است: «ما قاطعانه از تعهد دولت عراق و نخست‌وزیر کاظمی در تقویت حاکمیت قانون و هموار کردن مسیر برای انتخابات آزاد و منصفانه حمایت می‌کنیم. هر کسی که شهروندان غیرنظامی عراقی را هدف قرار می‌دهد باید مطابق قوانین عراق مورد تحقیق قرار گیرد. ما کسانی که با استفاده از خشونت قصد ازبین بردن ثبات در را عراق دارند، محکوم می‌کنیم.»