کد خبر: 488942
|
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۰۹:۲۵:۴۸
| |

رویارویی با جنبش ماه اکتبر/عمده‌ترین عامل نابرابری میان معترضین و احزاب سنتی، پول سیاسی است

جریان‌های سیاسی برخاسته از جنبش اعتراضی «اکتبر» عراق می‌دانند که عمده‌ترین عامل نابرابری میان آنها و احزاب سنتی، پول سیاسی است که احزاب مزبور در هر انتخابات برای تحقق اهداف و منافع خود از آن استفاده می‌کنند.

رویارویی با جنبش ماه اکتبر/عمده‌ترین عامل نابرابری میان معترضین و احزاب سنتی، پول سیاسی است
کد خبر: 488942
|
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۰۹:۲۵:۴۸

اعتمادآنلاین| انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق که قرار است در دهم ماه اکتبر پیش‌رو برگزار شود، به‌ دلیل حضور جریان‌های سیاسی متعددی که در رقابت برای رسیدن به مجلس هستند، نسبت ‌به انتخابات‌های پارلمانی گذشته عراق ویژگی‌های متفاوتی دارد، زیرا احزاب سنتی که در طول سال‌های گذشته قدرت را در دست داشتند، اکنون خود را در رویارویی با جریان‌های برخاسته از بطن جنبش اعتراضی «اکتبر» می‌بینند. این در حالی است که جریان‌های جدید سیاسی که از فساد و سوءاستفاده طبقه سیاسی حاکم و رشد روزافزون قدرت شبه‌نظامیان به ستوه آمده‌اند، بر این باورند که حمایت توده‌های مردمی، مسیر پیروزی آنها را در انتخابات پارلمانی آینده هموار می‌کند.

به گزارش روزنامه شرق به نقل از ایندیپندنت، جریان‌های سیاسی برخاسته از جنبش اعتراضی «اکتبر»، می‌دانند که عمده‌ترین عامل نابرابری میان آنها و احزاب سنتی، پول سیاسی است که احزاب مزبور در هر انتخابات برای تحقق اهداف و منافع خود از آن استفاده می‌کنند. در همین راستا علی رسول ربیعی، پژوهشگر سیاسی، معتقد است که پول سیاسی، ستون اصلی حرکت در روند سیاسی عراق، به‌ویژه در انتخابات است. او ادامه می‌دهد که نبود قانون مشخصی که احزاب سیاسی را درباره منابع مالی آنها پاسخ‌گو بداند، به احزاب سیاسی فرصت داده است تا امپراتوری‌های مالی را برای تأثیرگذاری در انتخابات تأسیس کنند.

به‌این‌ترتیب، احزاب و جناح‌های مختلف با استفاده از پول سیاسی و سلاح غیرمجاز، روند انتخابات را تحت تأثیر قرار می‌دهند. همچنین جبار مشهدانی، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که پول سیاسی یکی از مهم‌ترین عوامل جذب رأی‌دهندگان به دادن رأی است، به‌ویژه در میان اقشار فقیر ملت که امید خود را برای دستیابی به تغییر مثبت در جامعه از دست داده‌اند. ازاین‌رو، آنها خود را این‌گونه متقاعد می‌کنند که به‌دست‌آوردن اندکی پول یا هدیه کوچک، بیشترین چیزی است که آنها می‌توانند از سیاست‌مداران نامزد در انتخابات دریافت کنند و این بهتر از این است که هیچ چیزی به دست نیاورند.

در‌حال‌حاضر، برخی از نیروهای «اکتبر» با استناد به دلایل متعددی از جمله ادامه ترور فعالان که آخرین مورد آن ترور ایهاب الوزنی در کربلا بود، نفوذ پول سیاسی و نبود شفافیت و صداقت در انتخابات، اعلام کردند که در انتخابات پیش‌رو شرکت نخواهند کرد.

منتظر عبدالکریم، یکی از فعالان جنبش «اکتبر»، می‌گوید که جریان‌های اسلام‌گرا پول‌های سیاسی هنگفتی در دست دارند که از منابع فساد به دست آمده است، علاوه‌ بر اینکه رقابت میان احزاب سیاسی و جریان‌های برخاسته از جنبش اعتراضی اکتبر نابرابر است و در نتیجه، طرفی که پول در دست دارد، برنده انتخابات می‌شود.

او افزود که «پول سیاسی در ترورها، خرید کارت‌های انتخاباتی و خرید بخشی از اقشار فقیر جامعه نقش دارد و همین امر باعث شده است برخی از جریان‌های «اکتبر»، انصراف خود را از انتخابات اعلام ‌کنند». در مقابل جبار مشهدانی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که کناره‌گیری نیروهای «اکتبر» از انتخابات یک گزینه نیست، بلکه ضرورتی است ناشی از جبر زمان.

او افزود ادامه عملیات کشتار و هدف قراردادن معترضان، درک نیروهای «اکتبر» از جدیت نیروهای رقیب در تصمیم آنها برای دورکردن گروه‌های دیگر از روند سیاسی و نبود یک فرصت واقعی برای رقابت در یک فضای دموکراتیک، عادلانه و شفاف، باعث شد نیروهای «اکتبر» متقاعد به انصراف از انتخابات شوند. به باور مشهدانی، این نیروها در صورت اشتراک در انتخابات، بخشی از شکست سیاسی را متحمل خواهند شد، زیرا «قاتل و مقتول نمی‌توانند برای رقابت در تحقق یک هدف، مسیر واحدی را طی کنند».

علی طاهر حمود، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه بغداد، گفت که دلایل تحریم اعلام‌نشده در انتخابات 2018، نبود گزینه‌های متعدد در برابر مردم بود، زیرا در انتخابات گذشته هیچ چهره‌ جدیدی وجود نداشت و همین امر باعث بی‌میلی شهروندان به رفتن به پای صندوق‌های رأی شد و در نتیجه، میزان مشارکت در انتخابات 2018، تنها 39 درصد بود. او افزود حضور گزینه جایگزین که به‌عنوان «راه سوم» توصیف می‌شود، نقش مؤثری در افزایش میزان مشارکت در انتخابات دارد. او معتقد است که نیروهای جنبش اعتراضی می‌توانند به‌عنوان «راه سوم»، میزان مشارکت در انتخابات را تا 50 درصد افزایش دهند، مشروط بر اینکه جناح‌های جنبش اعتراضی هماهنگی بیشتری در تعیین اهداف و برنامه‌های انتخاباتی خود داشته باشند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها