در کلمبیا:
رهبران سابق فارک مسئولیت آدم رباییها را به عهده گرفتند
کارلوس آنتونیو لوزادا، یکی از مقامهای حزب سیاسی کومونس در کلمبیا در یک نشست خبری مجازی گفت: فارک کاملا مسئولیت آدم رباییهایی را که باعث شده تا قربانیان، خانوادهها، دوستان و البته تمامی جامعه کلمبیا آسیب ببینند، میپذیرد.
اعتمادآنلاین| رهبران سابق فارک مسئولیت ربوده شدن دهها هزار تن را در جریان درگیریهای این گروه چریکی با نیروهای دولتی کلمبیا برعهده گرفتند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حدود 13 هزار تن از اعضای نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا موسوم به فارک بر اساس توافق صلح 2016 با دولت این کشور خلع سلاح شدند. این گروه اکنون به یک حزب سیاسی به نام "کومونس" تبدیل شده است.
بر اساس توافق صلح، چریکهای سابق فارک باید درباره جرایم ارتکابی در جریان درگیریهای مسلحانه با نیروهای دولتی از جمله قتل، آدمربایی، خشونت جنسی و تخلیههای اجباری، اطلاعاتی را به دادگاه ویژه قضایی برای صلح ارائه کنند.
اذعان به جرایم میتواند به کاهش محکومیت برای این چریکهای سابق منجر شود.
"کارلوس آنتونیو لوزادا"، یکی از مقامهای حزب سیاسی کومونس در یک نشست خبری مجازی گفت: فارک کاملا مسئولیت آدم رباییهایی را که باعث شده تا قربانیان، خانوادهها، دوستان و البته تمامی جامعه کلمبیا آسیب ببینند، میپذیرد.
وی که بر اساس توافق صلح یک کرسی تضمین شده در سنای کلمبیا دارد، ادامه داد: گروگانها از شرایط ناپایدار و دشوار رنج میبردند. برخی از قربانیان آدمربایی از سوی آدمرباهای فارک مورد خشونت جنسی قرار گرفتند، اگرچه چنین رفتاری رسما ممنوع شده بود.
این مقام سابق فارک ادامه داد: گروه به ارائه اطلاعات برای کمک به یافتن مابقی گروگانهای کشته شده در اسارت ادامه میدهد.
بین سالهای 1990 تا 2015، 21 هزار و 396 تن از سوی فارک گروگان گرفته یا ربوده شدند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که این گروه پاسخ رسمی به این دادگاه داده که در ژانویه 2021 هشت تن از رهبران سابق فارک را به دست داشتن در جرایم جنگی مرتبط با آدمربایی متهم کرد.
آدم ربایی و گروگانگیری سیاست رسمی فارک بود تا بتواند برای تامین هزینههایش از خانوادهها یا دولت باج بگیرد یا دولت بوگوتا را برای کنترل قلمرو و دستیابی به منافع دیگر با ربودن اعضای نیروهای امنیتی تحت فشار قرار دهد.
چریکهای سابق فارک که اطلاعات کامل درباره جرایم به دادگاه ارائه کنند در نهایت با پنج یا هشت سال حبس روبرو شوند اما آنهایی که از ارائه اطلاعات طفره روند یا دروغ بگویند، تا 20 سال حبس در انتظارشان است.
دیدگاه تان را بنویسید