ترور سردار و ضرورت پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده

اعتمادآنلاین| حسین خلف‌رضایی در یادداشتی نوشت: در آستانه سالگرد شهادت سردار سرافراز سپهبد قاسم سلیمانی و در راستای ادای دین و گرامیداشت یاد این شهید بزرگوار به مرور برخی ابعاد این ماجرا از منظر حقوق بین‌الملل می‌پردازیم.

1- از منظر حقوق توسل به زور

بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، تهدید و توسل به زور در روابط بین‌المللی را منع کرده است و در دوران معاصر، ممنوعیت توسل به زور به عنوان قاعده‌ای آمره مورد شناسایی قرار گرفته و نقض این قاعده به عنوان جنایتی بین‌المللی موجب مسوولیت بین‌المللی دولت و مسوولیت کیفری افراد عامل ارتکاب این جنایت می‌شود و در عین حال، شورای امنیت مطابق ماده 39 منشور ملل متحد در صورت احراز وضعیت تجاوز می‌تواند تدابیر مقتضی وفق فصل هفتم را اتخاذ کند.

قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 که به قطعنامه تعریف تجاوز موسوم شده است، در یک تعریف کلی تجاوز را به معنای کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه‌های مغایر با منشور ملل متحد عنوان کرده و در ذیل آن، مصادیق اقدامات تجاوزکارانه را نیز برشمرده است که «بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولتی دیگر» از آن جمله است و از این جهت که اقدام نظامی امریکا بنا بر اظهار نخست‌وزیر وقت دولت عراق و نامه رسمی دولت عراق به شورای امنیت بدون مجوز و رضایت این دولت صورت گرفته در مورد دولت عراق این شرایط محقق رشده است.

«حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی هوایی یا ناوگان‌های هوایی و دریایی دولتی دیگر» از دیگر مصادیق اقدامات تجاوزکارانه است که دور از ذهن نیست که هدف قرار داد سردار سلیمانی به عنوان فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کشور ایران را بتوان با تفسیری به مثابه حمله به نیروهای مسلح قلمداد کرد و بدین‌ ترتیب، دولت ایران را نیز قربانی اقدام تجاوزکارانه ایالات‌متحده انگاشت و طبعا بنا بر چنین تفسیری، استناد به حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور ملل متحد برای ایران مسلم خواهد شد.

2- از منظر حقوق بشر

فارغ از بحث پیشین که ناظر به منافع دولت و نقض تعهدات در قبال دولت‌هاست؛ روی دیگر این ماجرا پرداختن به وجه انسانی ماجرا و توجه به نقض حقوق بشر است.

همان‌گونه که گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر راجع به قتل‌های خودسرانه و فراقضایی به محض وقوع این حادثه تلخ اظهار داشت و متعاقبا در گزارشی مفصل بدین ماجرا پرداخت، اقدام ایالات‌متحده بی‌شک نقض اصول منشور ملل متحد از جمله اصل ممنوعیت توسل به زور و مصداقی بارز از سلب خودسرانه حیات بوده و این در حالی است که ممنوعیت چنین اقدامی در معاهدات و حقوق عرفی بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

این ممنوعیت مطلق بوده و اختصاصی به زمان صلح نیز ندارد و در زمان بروز مخاصمات مسلحانه نیز با توجه به اصول حقوق بشردوستانه ‌باید مراعات شود.

تفصیل این تحلیل با توجه به تفسیر عمومی شماره 36 کمیته حقوق بشر ملل متحد راجع به حق حیات و نظرات و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری قابل بحث و پیگیری است.

بنابراین اگرچه به اذعان دولت امریکا و البته دولت جمهوری اسلامی ایران، مخاصمه مسلحانه فعالی میان دو دولت در زمان وقوع این جنایت وجود نداشته است، اما حتی استناد به مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه نیز نمی‌تواند از مسوولیت دولت امریکا بکاهد و هدف قرار دادن سردار سلیمانی را به عنوان هدف نظامی مشروع جلوه دهد. از سوی دیگر استناد دولت ایالات‌متحده به اعمال دفاع مشروع در این ماجرا نیز ادعایی واهی است.

چه اینکه حتی با فرض قبول دکترین دفاع مشروع پیشدستانه، دولت امریکا هیچ مستندی مبنی بر قریب‌الوقوع بودن حمله یا بروز تهدید از ناحیه سردار سلیمانی ارایه نکرده، بلکه اظهارات مکرر مقامات رسمی فعلی و قبلی این کشور حکایت از طرحی از پیش تعیین شده برای ترور ایشان داشته که با توجه به بی‌اعتنایی وقیحانه ترامپ به موازین حقوق بین‌الملل، عملیاتی شده است.

اظهارات و مستندات فراوان، ادعای واهی دفاع در برابر تهدیدات قریب‌الوقوع را نقش بر آب می‌سازد و برنامه ترور را به عنوان یک راهبرد دولتی در امریکا بر همگان عیان می‌کند و این در حالی است که دولت امریکا مدعی پرچمداری مبارزه با تروریسم است و با استانداردهای دوگانه نه تنها از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند، بلکه خود به‌طور رسمی مرتکب اقدامات تروریستی می‌شود و در عین حال دیگر دولت‌ها را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند. در واقع، دکترین «کشتن هدفمند» (Targeted killing) تئوریزه کردن تروریسم دولتی از سوی ایالات‌ متحده و رژیم صهیونیستی است.

3- از منظرکنوانسیون 1973 راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله ماموران سیاسی

از منظری دیگر، مقامات رسمی کشورها در خاک بیگانه از مصونیت‌ها و حمایت‌های ویژه بین‌المللی برخوردارند و کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله ماموران سیاسی (1973) همان‌طور که از عنوان آن پیداست، خواستار جلوگیری و مجازات اشخاصی است که مرتکب برخی اقدامات خشونت‌بار علیه چنین اشخاصی می‌شوند و تردیدی نیست که ترور سردار سلیمانی که به عنوان مقامی رسمی و در حال انجام ماموریت - بنا به موضع‌گیری رسمی نخست‌وزیر وقت عراق و البته اذعان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در گزارش مذکور به این امر- مشمول این کنوانسیون قرار می‌گیرد و دولت امریکا به عنوان یکی از طرف‌های این کنوانسیون، این تعهد را در قبال طرف دیگر یعنی، دولت ایران آشکارا نقض کرده است که موجب مسوولیت بین‌المللی این دولت خواهد بود. ضمن آنکه این کنوانسیون ظرفیت و مبنایی قانونی برای درخواست محاکمه یا استرداد مظنونین به ارتکاب اعمال مجرمانه مشمول این کنوانسیون فراهم آورده است.

4- راهکارهای حقوقی داخلی و بین‌المللی

ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی یعنی نقض تعهدات بین‌المللی توسط یک دولت، موجب مسوولیت بین‌المللی آن دولت خواهد شد. به عبارت دیگر، هرگاه نقض یک تعهد بین‌المللی اعم از عرفی یا معاهداتی به یک دولت منتسب شود، مسوولیت آن دولت محقق خواهد شد.

همان‌طور که اشاره شد، اقدام ایالات‌متحده که با دستور مستقیم رییس‌جمهور این کشور صورت گرفته است از جهات مختلف ناقض اصول و موازین حقوق بین‌الملل بوده و در اینکه موجب مسوولیت دولت امریکاست نمی‌توان تردید داشت.

این امری است که قاطبه صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل از جمله حقوقدانان امریکایی به آن اذعان دارند. از سوی دیگر این اقدام از منظر برخی اسناد بین‌المللی - مشخصا کنوانسیون 1973- جرم‌انگاری شده و موجب مسوولیت کیفری عاملان ارتکاب آن اعمال مجرمانه را نیز فراهم می‌آورد. در کنار این ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی، در سطح ملی و به موجب قوانین داخلی ایران نیز مبانی حقوقی برای رسیدگی و پیگیری این پرونده وجود دارد.

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، امکان اقامه دعوا در مورد برخی اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند را فراهم آورده است که بنا بر این قانون، خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌شود و نیز خسارات ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های وحشت‌افکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می‌کند، قابل مطالبه است. بنابراین در محاکم داخلی ایران مبنای قانونی برای اقامه دعوا علیه دولت امریکا و مطالبه خسارات وارده وجود دارد.

از سوی دیگر بنا بر قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات‌متحده امریکا و اصلاحیه آن، تعقیب و مجازات «عاملان و فرماندهان و آمران شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی» وفق مقررات قانونی و به این‌ترتیب امکان تحت تعقیب قرار دادن این عوامل به عنوان نیروهای تروریستی در قوانین داخلی ایران پیش‌بینی شده است.

در پایان، این نکته قابل ذکر است که با توجه به اینکه اقدام جنایتکارانه ایالات‌متحده، صرفا حذف فیزیکی یک شخص نبوده، بلکه اقدامی خصمانه علیه دولت جمهوری اسلامی و جریان مقاومت در برابر اشغالگری و تروریسم در منطقه بوده است؛ این امر اقتضا دارد که دولت ایران با دیپلماسی فعال و اتخاذ راهبردی جامع‌نگر و بهره‌گیری از تمامی راهکارها و سازوکارهای حقوقی ملی و بین‌المللی، به طراحان چنین سیاست‌های مداخله‌جویانه و فاقد مبانی حقوقی، اخلاقی و انسانی پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده بدهد.

دکترای حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

منبع: روزنامه اعتماد