«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
عراق| نخست‌وزیر جدید و شمارش معکوس 100 روزه‌ای که آغاز شد
سیاست عراق، امنیت عراق، اقتصاد عراق، جایگاه عراق در معادلات اقتصادی و به طور کلی سرنوشت و سمت‌وسوی دولت حاکم بر عراق، اکنون نه تنها دغدغه مردم این این کشور، بلکه یکی از مهم‌ترین پارامترهای سنجش درجه حرارت بحران‌های منطقه به شمار می‌رود.
اعتمادآنلاین| سیدعمادحسینی - سیاست عراق ، امنیت عراق ، اقتصاد عراق ، جایگاه عراق در معادلات اقتصادی و به طور کلی سرنوشت و سمت‌وسوی دولت حاکم بر عراق ، اکنون نه تنها دغدغه مردم این این کشور، بلکه یکی از مهم‌ترین پارامترهای سنجش درجه حرارت بحران‌های منطقه به شمار می‌رود.
باید اعتراف کرد با همان سرعتی که دولت مصطفی الکاظمی از پارلمان عراق رأی اعتماد گرفت نه تنها مردم کوچه‌بازار بلکه احزاب و جریان‌های سیاسی عراق نیز از الکاظمی انتظار دارند دستاوردهای ملموس و فوری را به تحقق برساند.
ظاهراً دوره صدروزه اول هر حکومتی دوره مقدسی است که چه بخواهد چه نخواهد باید برخی از وعده‌هایی را که پیش از این داده در این فرجه محقق کند، وگرنه از همان ماه‌های اول دچار حواشی و حتی بحران‌های مختلفی خواهد بود.
در این میان مقتدی صدر رهبر جنجالی عراق، که رهبر بزرگ‌ترین ائتلاف مجلس ملی عراق نیز هست، حتی اجازه نداد الکاظمی روی صندلی نخست‌وزیری جابه‌جا شود و در اولین اظهارنظر خود ضرب‌الاجل صدروزه‌ای را برای تحقق خواسته‌های مردم و مرجعیت در سروسامان دادن به اوضاع عراق تعیین کرد.
این هشدار نه‌چندان نرم و دوستانه باعث شد تا شماری از تحلیلگران به این نتیجه برسند که دوره نخست‌وزیری الکاظمی حتی از دوره سلف مستعفی‌اش نیز سخت‌تر و با بحران‌های بیشتری سپری خواهد شد.
به گفته کارشناسان، رخدادهای پیرامون تشکیل کابینه مصطفی الکاظمی چه قبل و چه بعد از آن نشان داد که علاوه بر نقاط ضعف و پیچ‌های بحرانی پیش رو، شاخص‌های قدرتی هم در اختیار دارد که اگر بتواند با هوشمندی از آن استفاده کند، خواهد توانست به برخی از اهداف و برنامه‌های خود برسد.
اکثر قریب به اتفاق صاحب‌نظران امور عراق همسویی نظر آمریکا به مثابه قدرت بزرگ جهانی که در این کشور حضور نظامی دارد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان ابرقدرت منطقه‌ای که تاثیرات خاص خود را بر صحنه عراق می‌گذارد در حمایت از دولت مصطفی الکاظمی می‌تواند یکی از نقاط قوت دولت جدید عراق قلمداد شود.
همزمانی تشکیل کابینه با اعلام آمادگی آمریکا برای مذاکره بر سر تغییر توافقنامه همکاری امنیتی و راهبردی با دولت عراق نیز در صورت تحقق می‌تواند امتیاز بزرگی برای دولت کاظمی به ارمغان آورد.
تمایل رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، از محمد بن‌سلمان گرفته تا رهبران امارات و... به برقراری تماس با الکاظمی و اعلام حمایت از دولت او نیز گرچه در میانه ورشکستگی و انجماد اقتصادی کرونایی چندان میسر نمی‌نماید، اما برای تامین هزینه‌های بخشی از پروژه‌های اقتصادی دولت الکاظمی و کمک به عراق در خروج از تنگناهای سرمایه‌گذاری‌اش امیدوارکننده خواهد بود.
شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت کابینه الکاظمی، شخص نخست‌وزیرش باشد که با قدرت اقناع و توانمندی در متقاعد کردن طرف مقابل توانست بسیاری از بحران‌های تشکیل کابینه‌اش را پشت سر بگذارد و شمار قابل توجهی از مخالفان را با خود همراه کند.
به زعم شماری از تحلیلگران، مصطفی الکاظمی با پرونده‌ای سفید وارد کاخ نخست‌وزیری عراق شده است و هیچ نشانه و اتهامی از فساد و... در پرونده او وجود ندارد؛ یا در بدبینانه‌ترین حالت، او موفق شده است هر اشتباهی از جایگاه قبلی‌اش در سرویس امنیتی عراق را از نگاه تیزبین مخالفانش پنهان نگه دارد.
توبیخ شدید برادر نخست‌وزیر، پس از آنکه یکی از مسئولان نام او را در جلسه‌ای عمومی برد و این موضوع رسانه‌ای شد و الکاظمی بر مخالفت شدیدش با رانت‌خواری تاکید کرد، می‌تواند تاییدی بر روند کار او باشد، گرچه هنوز قضاوت در این باره بسیار زود است.
همچنین نباید فراموش کرد که او عضو هیچ حزب و جریانی در عراق نبوده و هرچند گفته می‌شود حمایت برخی از شخصیت‌ها و جریان‌های عراقی الکاظمی را به رأس هرم قدرت در عراق برده است، اما به واسطه اینکه این شخصیت هیچ عقبه حزبی‌ای ندارد چنین به نظر می‌رسد که جایگاهش در بدنه به‌شدت حزب‌زده جامعه عراق مستحکم خواهد بود.
در همین راستا، عقبه رسانه‌ای الکاظمی هم به نقطه قوتی برای او بدل شده و برخلاف دولت عادل عبدالمهدی که میانه خوبی با رسانه‌ها نداشت، توانسته به جای حلقه حمایت حزبی حلقه حمایت رسانه‌ای را جلب خود کند و افکار عمومی را مستقیماً از طریق این جریان‌سازی رسانه‌ای تحت تاثیر قرار دهد.
امروز مصطفی الکاظمی با این ابزارهای قدرت وارد عرصه جنگی تمام‌عیار شده است، جنگی که در آن حتی دوستان و حامیانش نیز برای او ضرب‌الاجل تعیین کرده و از لحظه ورودش به کاخ نخست‌وزیری ساعت شنی آغاز فشار بر او را به راه انداخته‌اند.
او باید در این مدت این بار از رأس قله قوه مجریه گره‌های کوری همچون حل مشکل اقتصادی و مبارزه با بیکاری در سایه سقوط آزاد بهای نفت و خالی شدن خزانه کشور به دلیل مشکلات شیوع کرونا، بررسی امکان محاکمه عاملان قتل‌عام تظاهرات‌کنندگان، برگزاری انتخابات در عراق، مقابله با دست‌اندازی‌های ترکیه به آب و خاک عراق، ادامه جنگ علیه تروریسم، حضور آمریکا در عراق، جنگ تمام‌عیار جریان‌های سیاسی برای ادامه رانت‌خواری در کشور و از همه مهم‌تر مشخص کردن رنگ، چهره، موضع و جایگاه دولتش در وانفسای جنگ قدرت منطقه‌ای را پیش روی خود دارد.
امروز مصطفی الکاظمی ملزم و مجبور به کسب نتیجه در هر یک از این معضلات بزرگ آن هم در دوره‌ای صدروزه است، وگرنه احزاب سیاسی عراق را که از سرنگونی‌اش ابایی ندارند در پیش روی خود و صحنه تظاهرات ضددولتی جوانان عراقی را پشت سر خود می‌بیند، در حالی که جنگ قدرت منطقه‌ای نیز همچنان کابوس‌وار بر سرش سایه افکنده است.
دیدگاه تان را بنویسید