«شینزو آبه» رکورد ماندن در قدرت را شکست

اعتمادآنلاین| تلویزیون دولتی ژاپن گزارش کرد آبه در سال 2006 میلادی اولین بار در 52 سالگی نخست‌وزیر ژاپن شد و به جوان‌ترین رهبر این کشور در دوره پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد اما یک سال پس از آغاز دوره نخست‌وزیری‌اش، به دلیل مشکلات سلامتی و همچنین استعفای وزرای کابینه‌اش، کناره‌گیری کرد. او از زمان بازگشت به سمت نخست‌وزیری در سال 2012 میلادی، برای احیای اقتصاد ژاپن تلاش کرده است، اصلاحات مربوط به کار را ارتقا داده است و برای افراد شاغل حمایت‌هایی در زمینه مراقبت از فرزند فراهم آورده است.

آبه همچنین آنچه را که «سیاست خارجی با دید گسترده‌ای از نقشه جهان» توصیف می‌کند، ارتقا می دهد.

اما دوره طولانی زمامداری او موجب انتقاداتی از او نیز شده است چندین مورد ادعا مربوط به برخورد ترجیحی شامل یک رسوایی فروش یک قطعه زمین دولتی زیر قیمت واقعی آن بروز کرد.

خبرگزاری کیودو هم گزارش کرده است با وجود نزدیک به هشت سال حضور آبه در مسند نخست‌وزیری ژاپن، منتقدان می‌گویند که او هنوز به دستاوردهای مهمی که بتواند در تاریخ ثبت شود، دست نیافته است؛ هدف بلندپروازانه او برای اصلاح قانون اساسی هنوز دور از دسترس است و از زمان بازگشت او به قدرت در سال 2012 پیشرفتی اساسی در این زمینه حاصل نشده است.

برنامه آبه برای اصلاح قانون اساسی با هدف اعزام نیروهای دفاع از خود به خارج از ژاپن، اختلافات ارضی با روسیه سر جزایر شمالی، مساله ربوده شدگان ژاپنی در کره شمالی و بتازگی نیز اختلافات سیاسی و تجاری ژاپن با کره جنوبی از مهمترین چالش‌های پیش روی آبه است.

اما در عرصه دیپلماتیک، آبه اکنون چهره‌ای آشنا در مجامع بین المللی است و مقامات دولت ژاپن می گویند او می‌تواند صریح و شفاف با بسیاری از رهبران خارجی به ویژه ترامپ صحبت کند.

آبه اکنون با احتساب یک سال دوران نخست‌وزیریش در سال 2006 میلادی رکورددار طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری ژاپن شده است اما اگر او تا 24 آگوست 2020 در این مسند بماند عنوان‌دار طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیر بدون وقفه را هم کسب خواهد کرد.

در ژاپن محدودیتی برای طول دوره نخست‌وزیری وجود ندارد اما سومین و آخرین دوره ریاست او بر حزب حاکم لیبرال دموکرات در ماه سپتامبر سال 2021 میلادی پایان می یابد که عملا به دوره نخست‌وزیری او پایان می‌دهد تا آن زمان، احتمال دارد او به دنبال تحقق خواسته دیرینش برای اصلاح قانون اساسی ژاپن باشد.

منبع: خبرآنلاین