عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق:
کابینه برای پاسخگویی به تظاهرات‌کنندگان آماده می‌شود/ سیستم انتخاباتی عراق اصلاح می‌شود
نخست‌وزیر عراق اعلام کرد به تحقیقات درباره کشته‌ها و زخمی‌ها بین صفوف تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی ادامه خواهد داد.
اعتمادآنلاین| عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد برای اصلاح و ترمیم مهم کابینه در راستای پاسخگویی به تظاهرات‌کنندگان آماده می‌شود.
عادل عبدالمهدی تاکید کرد: هر کسی که مرتکب عملیات بازداشت و آدم‌ربایی غیرقانونی شده است، سرنوشتش دادگاه خواهد بود.
نخست‌وزیر عراق گفت: مقامات کشور خدمات اینترنت را به دلیل اقدام برخی برای استفاده از آن جهت تحریک به خشونت محدود کردند.
او تاکید کرد: گام‌های عدیده‌ای برای اصلاح سیستم انتخاباتی و کمیسیون انتخابات برداشته شده که در روزهای آینده ارائه خواهد شد.
نخست‌وزیر عراق تاکید کرد: این برای اولین بار است که جوانان در اوج جوانی خود جنبشی را هدایت می‌کنند که کشور را لرزاند.
او تصریح کرد: تحرک جوانان ما را به بازنگری کامل و فراگیر در اوضاع کلی کشور و روند کنونی و آینده واداشت.
عبدالمهدی تاکید کرد: این جنبش پیروزمندانه شروع کرد و هرگز پایان نخواهد یافت زیرا با سرعت پیش رفت و پیروز باقی می‌ماند. جنبش جوانان کودتایی از جانب کسانی که منافع خاصی را دنبال می‌کنند، نیست بلکه موجی برگرفته از اعماق آگاهی ملت ماست.
نخست‌وزیر عراق افزود: به رغم تمام شهدا و خون تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی که ریخته شده ملت ما در نهایت پیروز شدند. دولت خودش را فرای اراده ملت و نهادهای قانونی نافذ کشور نمی‌داند. ما با شما موافقیم که خللی بزرگ وجود دارد و مستلزم اصلاح گسترده است و از آن گریزی نیست.
نخست‌وزیر عراق تاکید کرد: ما تظاهرات مسالمت آمیز مردم را یکی از مهمترین تحولات کشور بعد از سال 2003 می‌دانیم.
او افزود: دولت با تمام توان برای تحقق خواسته‌های ملت و تظاهرات‌کنندگان تلاش خواهد کرد. تظاهرات به اعمال فشار بر گروه‌های سیاسی و دولت و مقامات برای تصحیح روند اداره کشور کمک کرده و خواهد کرد.
نخست‌وزیر عراق تاکید کرد: ادامه تظاهرات باید در جهت خدمت به بازگشت اوضاع به حالت عادی و تحقق مطالبات قانونی باشد. دولت و مقامات قضایی به تحقیق در پرونده‌های کشته‌ها و زخمی‌های تظاهرات‌ها ادامه می‌دهند.
او تاکید کرد: از وجود هرگونه سلاح خارج از کنترل دولت ممانعت خواهد شد زیرا هرگونه سلاحی در دست هر گروه مسلحی که خارج از کنترل دولت فعالیت می‌کند، غیرقانونی است.
نخست‌وزیر عراق گفت: برای تصویب اصلاحات جدید از جمله تعیین جدولی برای کاهش حقوق کارمندان و مسؤولان ارشد به نصف و تحقق عدالت بیشتر و اجرای تضمین امنیت اجتماعی و حقوق کار و بازنشستگی برای برابر کردن شرایط کارمندان بخش دولتی و خصوصی تلاش می‌کنیم.
منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید