انتخابات لبنان و تداوم پارلمان ناکارآمد

اعتمادآنلاین| مردم لبنان امروز یکشنبه 6 مه و بر اساس قانون انتخابات تناسبی جدید پای صندوق‌های رأی می‌روند. لازم به تذکر است که 128 عضو پارلمان لبنان که در سال 2009 وارد مجلس شدند، پس از تصویب قانون انتخاباتی جدید از چند مزیت بهره بردند.

به گزارش گروه بین‌الملل اعتمادآنلاین ، حلیم شبعه، تحلیل سیاسی ساکن بیروت در یادداشتی که الجزیره منتشر کرد با انتقاد از وضعیت سیاسی لبنان نوشت: این نمایندگان علاوه بر دوره یک چهارساله، پنج سال دیگر نیز در مجلس باقی ماندند. علت این دوره پنج‌ساله نگرانی‌های امنیتی و ترس از بی‌ثباتی سیاسی ناشی از وضعیت سوریه و خلأ ریاست جمهوری عنوان شد. در همین اثنا، نمایندگان از مزیت‌های فراوان کرسی‌ مجلس استفاده کردند و مردم بدون هیچ بهره‌ای از نمایندگان خود از حق قانونی خود برای انتخاباتی جدید محروم ماندند.

نویسنده در ادامه با اشاره به انتخابات هفته گذشته نوشت: این انتخابات را دولت انجام داد تا نشان دهد دموکراسی کاملاً عادی و خوب عمل می‌کند، درحالی‌که وضعیت حاد کشور بیش از هر چیز محتاج اصلاحاتی گسترده و مبارزه با فساد است.

نویسنده با نقل از پژوهشی که «مرکز مطالعات سیاست‌گذاری لبنان» به‌تازگی انجام داده می‌نویسد: «رسیدگی به دغدغه‌های مردم در دستور کار پارلمان نیست»؛ «عمده سیاست‌مداران اطلاعاتی از مشکلات ندارند». مناسبات و نحوه تقسیم قدرت در لبنان میان گروه‌های مذهبی متعدد به‌گونه‌ای عمل می‌کند که توافق میان نخبگان سیاسی کلید اصلی موفقیت، یا در غیر این صورت، فلج نهادهای دولتی خواهد بود. بااین‌حال زمانی که سیاست‌مداران لبنانی درباره حل خواسته‌ها، نیازها و «دغدغه‌های حیاتی» واقعی یا خیالی گروه‌های متعدد صحبت می‌کنند، در عمل مقصودشان مذاکره برای انجام توافق‌های کوتاه یا بلندمدت میان رهبران فرقه‌ای یا زعیم‌ها است.

«زعیم‌»هایی که در انتخابات شرکت می‌کنند طرفدارانشان را قانع کرده‌اند که تنها خودشان کفیل یا ضامن فردی یا جمعی ایشان در سیستم سیاسی هستند و مردم نمی‌توانند بدون ارتباط با ایشان خواسته‌ها یا ارتباطات لازم را برای مردم تأمین کنند. به همین دلیل بسیاری از تحلیل‌گران و پژوهش‌گران پیش‌بینی می‌کنند که مردم لبنان بار دیگر به رهبران و احزاب مشابه رأی خواهند داد.

پارلمان نمایشی

نویسنده در ادامه با تشریح رویه‌های حاکم بر مجلس لبنان می‌نویسد دموکراسی اجماعی لبنان بدل به ابزاری شده است که از طریق آن رهبران گروه‌های مختلف برای حل یک یا چند مسئله مشخص توافق می‌کنند و سپس در مجلس آن‌ها را به «بحث» یا «رأی» می‌گذارند.

به‌عنوان نمونه، در مورد بحث انتخاب و رفع خلأ رئیس‌جمهور، هنگامی‌که میشل عون در 2016 به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، هیچ‌کسی تعجب نکرد. نویسنده در ادامه نوشت: «همه می‌دانستند توافق شده بود تا میشل عون رئیس‌جمهور شود و در مقابل سعد حریری دوباره به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود».

بر این اساس، رأی پارلمان به معنای صحیح کلمه اصلاً «رأی» نبود. این تصمیم پارلمانی صرفاً صورتی نمایشی از تصمیمات خارج از پارلمان بود که کاملاً با انتخاب میشل سلیمان در پارلمان و پس از توافق دوحه در 2008 مشابهت داشت - با این تفاوت که عون یکی از محبوب‌ترین کاندیداهای «خیابان مسیحی» بود.

پارلمان لبنان جایی نیست که دموکراسی در آن محقق شود. نقش نهادهای دموکراتیک لبنان در عمل رسمی کردن تصمیمات خارج از پارلمان است؛ به بیان بهتر تصمیماتی که میان نخبگان سیاسی و بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی گرفته می‌شود.

آیا مردم لبنان به نامزدهای مستقل رأی خواهند داد؟

با این حال، انتخابات لبنان مهم است. مردم لبنان می‌توانند از این فرصت برای رأی دادن استفاده کنند و قانون انتخاباتی جدید نیز می‌تواند گستردگی بیشتری را برای نمایندگان فراهم کند.

بازیگران پیشین از مردم می‌خواهند تا چهار سال دیگر نیز به ایشان اعتماد کنند. به احتمال زیاد روز یکشنبه همین افراد مجدد انتخاب خواهند شد، با این تفاوت جزئی که «پسر» جایگزین «پدر» می‌شود (به عنوان نمونه: تیمور ولید جنبلاط و طونی سلیمان فرنجیه).

در مقابل چند لیست نامتعارف از افراد جدید نیز دیده می‌شود که مردم آن‌ها را نامزدهای «جامعه مدنی» نامیده‌اند. این افراد خواستار سیاستی غیر فرقه‌ای و شهروند-محور برای مردم لبنان و دغدغه‌های روزمره آن‌ها هستند و نه «تهدیدهای حیاتی» متوجه فرقه‌های مذهبی. این نامزدها به دنبال برهم زدن وضع موجود و ارائه راهی جدید هستند.

اگر این افراد بتوانند وارد مجلس شوند، احتمال تغییرات مثبت در آینده سیاسی لبنان کمی بیشتر خواهد شد. با این حال نمی‌توان انتظار داشت تغییر شگرفی در صحنه سیاسی لبنان به وقوع بپیوندد یا نیازهای واقعی مردم لبنان در میان توافقات رهبران فرقه‌ای روی چند موضوع محدود اهمیت قابل توجهی پیدا کند.