آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران / دستمزدها ۴۰ درصد افزایش می‌یابد؟
هنوز هیچ درصد جدیدی به عنوان افزایش عمومی و قطعی دستمزد نیمه دوم سال ابلاغ نشده است. بنابراین ارقامی مانند ۳۰، ۴۰ درصد یا حتی اعداد دیگری که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شوند تا زمانی که در شورای عالی کار تصویب و ابلاغ نشوند، برای تمام کارگران لازم‌الاجرا نیستند.
شش ماه از سال ۱۴۰۵ گذشته، اما پرونده ترمیم دستمزد کارگران همچنان در مرحله وعده، مذاکره و برگزاری جلسه باقی مانده است. در حالی که هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری طی ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده، هنوز رقم تازه‌ای به عنوان افزایش عمومی دستمزد برای نیمه دوم سال تصویب و ابلاغ نشده است.
به گزارش تعادل، این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که موضوع بازنگری مزد از ماه‌ها قبل مطرح بوده است. در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۵، موضوع بررسی دوباره وضعیت هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال مورد توجه قرار گرفت و قرار بود با توجه به تحولات قیمت کالاهای اساسی، وضعیت دستمزد مورد بازبینی قرار گیرد. در شهریور نیز شورای عالی کار موضوع ترمیم مزد را در دستور کار گذاشت، اما جلسه بدون توافق نهایی درباره میزان و نحوه اجرای افزایش به پایان رسید. در ادامه، وعده برگزاری جلسه بعدی مطرح شد، اما آن جلسه نیز به سرعت به مصوبه‌ای اجرایی تبدیل نشد. در اوایل مهرماه نیز گزارش‌ها از بلاتکلیفی تشکیل نشست بعدی شورای عالی کار حکایت داشت. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در آن مقطع خواستار رسیدگی سریع‌تر به موضوع ترمیم مزد شده بود. حالا در ۲۱ و ۲۲ مهرماه، نمایندگان کارگری بار دیگر با ارسال نامه به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی کار، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده برای بازنگری مزد شده‌اند. در این نامه، افزایش هزینه کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری از دلایل اصلی درخواست برای تشکیل جلسه عنوان شده است.
چرا هنوز دستمزد ترمیم نشده است؟
یکی از مهم‌ترین دلایل تاخیر را باید در نبود توافق میان سه ضلع شورای عالی کار یعنی دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری جست‌وجو کرد. ترمیم مزد تنها با اعلام یک درصد افزایش امکان‌پذیر نیست و باید درباره میزان افزایش، نحوه تامین هزینه آن برای بنگاه‌ها، دامنه شمول، زمان اجرای مصوبه و اثر آن بر سایر سطوح مزدی توافق شود. در جلسه ۲۸ شهریور شورای عالی کار نیز اگرچه موضوع ترمیم مزد مورد بحث قرار گرفت، اما توافقی بر سر میزان و سازوکار افزایش حاصل نشد. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، پس از آن جلسه اعلام کرد که بحث افزایش و ترمیم مزد همچنان ادامه دارد و تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شده است. در واقع، مشکل اصلی امروز دیگر نبودِ اطلاعات درباره کاهش قدرت خرید نیست؛ مساله، تبدیل این تشخیص به یک تصمیم اجرایی است. فعالان کارگری معتقدند وقتی در زمان تعیین مزد، بازنگری در نیمه دوم سال به عنوان یک سازوکار احتمالی در نظر گرفته شده، نباید پس از رسیدن موعد مقرر، تشکیل جلسه نیز ماه‌ها به تعویق بیفتد.
انتقاد از انفعال وزارت کار
از نگاه جامعه کارگری، مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها به اعلام موضع درباره وضعیت معیشت محدود نمی‌شود. این وزارتخانه ریاست شورای عالی کار را بر عهده دارد و انتظار می‌رود در شرایطی که فاصله درآمد و هزینه خانوارها افزایش یافته، نقش فعال‌تری در تشکیل جلسات و نزدیک کردن دیدگاه سه طرف ایفا کند. علیرضا محمدی، فعال کارگری در تحلیل این وضعیت به «تعادل» می‌گوید: مساله اصلی دیگر این نیست که آیا قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده یا نه؛ این موضوع برای خانوارهایی که هر روز با قیمت‌های جدید مواجهند، کاملا ملموس است. به گفته او، وقتی قرار بوده وضعیت هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال دوباره بررسی شود، تعلل در تشکیل جلسه عملا زمان را از کارگران می‌گیرد و هر ماه که می‌گذرد، افزایش احتمالی مزد نیز اثر کمتری خواهد داشت. او تاکید می‌کند: انتظار جامعه کارگری از وزارت کار، «وعده برگزاری جلسه» نیست، بلکه تعیین تکلیف روشن است؛ یعنی اگر دولت و کارفرمایان با افزایش مزد مخالفند، دلایل آن باید در شورای عالی کار مطرح شود و اگر اصل ترمیم مزد پذیرفته شده، مذاکرات باید به عدد و مصوبه مشخص منتهی شود.
اما افزایش اسمی مزد به معنای افزایش قدرت خرید نیست
این فعال کارگری در ادامه اظهار می‌دارد: اگر قیمت کالاها و خدمات نیز همزمان با افزایش حقوق رشد کند، بخشی از افزایش دستمزد پیش از آنکه به سفره خانوار برسد، توسط تورم خنثی می‌شود. همین مساله باعث شده افزایش ۶۰ درصدی ابتدای سال، برای بسیاری از خانوارها به افزایش واقعی رفاه تبدیل نشود. او می‌افزاید: در مردادماه نیز نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۶۹.۹ درصد گزارش شد؛ یعنی فاصله میان رشد ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و افزایش سطح قیمت‌ها همچنان قابل توجه بوده است. به همین دلیل، اکنون بحث فقط درباره «چند درصد افزایش حقوق» نیست، بلکه سوال مهم‌تر این است که افزایش جدید تا چه اندازه می‌تواند افت قدرت خرید ایجادشده در ماه‌های گذشته را جبران کند. به زبان ساده‌تر، اگر تورم از رشد مزد جلو بزند، حتی حقوق بالاتر نیز نمی‌تواند تمام قدرت خرید ازدست‌رفته را برگرداند.
افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی چقدر به سفره کارگر برمی‌گردد؟
در سناریوی افزایش ۳۰ درصدی، کارگری که مزد پایه او ۱۶.۶ میلیون تومان است، حدود ۵ میلیون تومان درآمد اسمی بیشتری خواهد داشت. این افزایش می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری مانند خوراک، حمل‌ونقل، درمان یا آموزش را پوشش دهد. در سناریوی ۴۰ درصدی، افزایش ماهانه حدود ۶.۶ میلیون تومان خواهد بود و طبیعتا اثر آن بر بودجه خانوار بیشتر است. با این حال، اگر تورم مواد غذایی، مسکن، درمان و خدمات با سرعت بالایی ادامه پیدا کند، خانوار ممکن است افزایش حقوق را نه به شکل افزایش رفاه، بلکه صرفا به شکل «کاهش سرعت سقوط قدرت خرید» احساس کند. این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا هدف از ترمیم مزد نباید تنها بالا بردن عدد فیش حقوقی باشد. هدف اصلی باید حفظ توان خرید خانوار باشد.
ترمیم مزد ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست
فرهاد مشتاقی، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار کسب و کار در ارزیابی اثر ترمیم مزد بر معیشت کارگران به «تعادل» می‌گوید: افزایش دستمزد در شرایط فعلی می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما نمی‌توان انتظار داشت که یک افزایش مقطعی به‌تنهایی شکاف ایجادشده میان درآمد و هزینه را از بین ببرد. او می‌افزاید: وقتی تورم مزمن وجود دارد، افزایش حقوق بدون کنترل روند قیمت‌ها شبیه آن است که درآمد خانوار یک قدم جلو برود و هزینه‌ها دو قدم حرکت کنند. بنابراین ترمیم مزد برای جلوگیری از تشدید افت قدرت خرید لازم است، اما در کنار آن باید سیاست‌های کنترل تورم، ثبات بازار ارز و کاهش هزینه‌های ضروری خانوار نیز دنبال شود. این تحلیلگر بازار کسب و کار ادامه می‌دهد: ترمیم مزد اگر با فاصله زمانی طولانی انجام شود، اثر آن کاهش پیدا می‌کند، زیرا تورم در فاصله میان تصویب تا اجرای افزایش، می‌تواند بخشی از اثر واقعی آن را از بین ببرد. از این منظر، حتی افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی نیز باید به عنوان یک «ترمیم نسبی» دیده شود، نه بازگشت کامل قدرت خرید به سطح گذشته.
مساله فقط حقوق نیست؛ شکاف میان مزد و هزینه زندگی است
فرهاد مشتاقی تاکید می‌کند: یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار کار ایران، فاصله میان مزد و هزینه واقعی زندگی است. گزارش‌های مختلف نیز از وجود شکاف قابل توجه میان حداقل مزد و هزینه سبد معیشت خبر داده‌اند. بنابراین افزایش بسیار بالای مزد به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و معیار اصلی باید حفظ قدرت خرید باشد. کارگر امروز بیش از آنکه به «درصد افزایش» نیاز داشته باشد، به درآمدی نیاز دارد که بتواند در برابر رشد هزینه‌های واقعی زندگی مقاومت کند.
مهرماه؛ ماه تعیین تکلیف یا ادامه بلاتکلیفی؟
اکنون توپ در زمین شورای عالی کار است. نمایندگان کارگری خواهان تشکیل جلسه فوق‌العاده شده‌اند و موضوع ترمیم مزد بار دیگر به یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. نامه اخیر نمایندگان کارگری نیز نشان می‌دهد که از نگاه این گروه، ادامه تعلل با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی قابل قبول نیست. در مقابل، هنوز هیچ درصد جدیدی به عنوان افزایش عمومی و قطعی دستمزد نیمه دوم سال ابلاغ نشده است. بنابراین ارقامی مانند ۳۰، ۴۰ درصد یا حتی اعداد دیگری که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شوند تا زمانی که در شورای عالی کار تصویب و ابلاغ نشوند، برای تمام کارگران لازم‌الاجرا نیستند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری شاید نه یک عدد مشخص، بلکه تعیین تکلیف باشد. ادامه بلاتکلیفی در شرایط تورمی به معنای ثابت ماندن دستمزد و افزایش هزینه‌هاست؛ وضعیتی که هر ماه فاصله میان درآمد و هزینه خانوار را بیشتر می‌کند. ترمیم مزد اگر قرار است انجام شود، هرچه دیرتر تصویب شود، برای جبران افت قدرت خرید به درصد بالاتری نیاز خواهد داشت. به همین دلیل، مساله امروز فقط «چقدر افزایش؟» نیست؛ پرسش اصلی این است که ترمیم مزد چه زمانی قرار است از مرحله وعده و مذاکره به فیش حقوقی کارگران برسد؟
دیدگاه تان را بنویسید