همتی: تورم کاهش یافت / چرا کاهش تورم در سفره مردم دیده نمی‌شود؟

ندا جعفری-عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی ابتدای هفته جاری اعلام کرد: «رقم تورم به میزان ۴ درصد در ماه همچنان رقم بالایی است، اما به‌رغم فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آن با اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، شتاب تورم که در ماه‌های ابتدایی سال بسیار بالا رفته بود به ‌میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.»

به گزارش اعتماد، رییس‌کل بانک مرکزی توضیح داد: «رقم تورم نقطه به نقطه که در یک روند افزایشی از ۱۵ ماه گذشته یعنی از دوران جنگ ۱۲ روزه، به ۸۴.۴ درصد در مردادماه رسیده بود؛ در شهریور ماه سال جاری به رقم ۸۳.۸ درصد کاهش پیدا کرد.»

در حالی بانک مرکزی کاهش نرخ تورم را ناشی از عملکردش می‌خواند؛ برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند: «بخشی از کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر را می‌توان به تخلیه آثار شوک‌های قبلی نسبت داد و اینکه بخشی از اثر حذف ارز ترجیحی که در دی‌ماه سال گذشته در قیمت‌ها ظاهر شده بود، طی سال گذشته تخلیه شد و در شرایط فعلی دیگر ظرفیت چندانی برای تکرار همان اثر وجود ندارد.» برخی نیز این کاهش را ناشی از «افزایش شدید قیمت برخی کالاها باعث شده بخشی از خانوارها توان خرید یا تمایل خود را برای خرید این کالاها از دست بدهند»، دانستند.

در نهایت از نگاه آنها نمی‌توان امروز به‌طور قطعی در مورد اینکه این روند در ماه‌های آینده ادامه‌دار خواهد بود یا نه، صحبت کرد.

اثر کنترل رشد نقدینگی

محمد قائدامینی، کارشناس اقتصادی در تحلیل روند کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه معتقد است؛ نمی‌توان کاهش ثبت‌ شده در تورم را صرفا به کنترل رشد نقدینگی نسبت داد، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تحولات سیاسی و نظامی، محدودیت‌های تجاری، وضعیت صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، نقش پررنگ‌تری در تعیین مسیر قیمت‌ها پیدا کرده‌اند.

امینی با اشاره به کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور به «اعتماد» می‌گوید: شرایط امروز اقتصاد ایران بیش از آنکه تنها تحت تاثیر متغیرهای بنیادینی مانند رشد نقدینگی باشد، از حوادث سیاسی و نظامی اثر گرفته است اتفاقاتی که در حوزه جنگ، محدودیت‌های تجاری، نظام پرداخت‌ها و فروش نفت رخ می‌دهد، مستقیما بر فضای اقتصادی اثر می‌گذارد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، رشد نقدینگی در بلندمدت بر تورم اثرگذار است، اما رابطه میان این متغیرها به گونه‌ای نیست که با کاهش رشد نقدینگی در یک ماه، بلافاصله در همان ماه یا ماه بعد شاهد افت تورم باشیم. او تاکید می‌کند: نقدینگی در بهترین حالت بر روند بلندمدت تورم اثر می‌گذارد و نمی‌توان کاهش کوتاه‌مدت تورم را مستقیما نتیجه کنترل نقدینگی دانست. از همین رو، نسبت دادن کاهش اخیر تورم به کنترل رشد نقدینگی، نیازمند بررسی دقیق‌تر سایر عوامل موثر بر قیمت‌هاست.

امینی معتقد است؛ بخشی از کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر را می‌توان به تخلیه آثار شوک‌های قبلی نسبت داد و اینکه بخشی از اثر حذف ارز ترجیحی که در دی‌ماه سال گذشته در قیمت‌ها ظاهر شده بود، طی سال گذشته تخلیه شد و در شرایط فعلی دیگر ظرفیت چندانی برای تکرار همان اثر وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از عوامل موثر بر کاهش نسبی تورم را افت تقاضا عنوان کرده و ادامه می‌دهد: افزایش شدید قیمت برخی کالاها باعث شده بخشی از خانوارها توان خرید یا تمایل خود را برای خرید این کالاها از دست بدهند.

امینی توضیح می‌دهد: زمانی که قیمت یک کالا به سطحی می‌رسد که بخش قابل‌ توجهی از مصرف‌کنندگان دیگر توان خرید آن را ندارند، تقاضا کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت شود.  او برای توضیح این وضعیت به بازار مرغ اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش قیمت این کالا باعث شده بخشی از تقاضای خانوارها از سبد مصرفی خارج شود. بنابراین بخشی از کاهش تورم لزوما به معنای بهبود شرایط اقتصادی یا افزایش رفاه خانوار نیست، بلکه می‌تواند نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و حذف بخشی از کالاها از سبد مصرفی باشد.

امینی با اشاره به شرایط سیاسی و خارجی کشور تاکید می‌کند: پیش‌بینی مسیر تورم در شرایط فعلی دشوار شده است و متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران پویا و متغیر هستند و هر تحول در حوزه تجارت خارجی، جنگ، محدودیت‌های مبادلاتی یا دسترسی به منابع ارزی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد.

او می‌گوید: یکی از عوامل مهم در این زمینه، نحوه ورود و خروج کالا از کشور است. اگر محدودیت‌های موجود در مبادی تجاری کاهش پیدا کند و مسیرهای ورود کالا متنوع و تسهیل شود، بخشی از فشار قیمتی ناشی از کمبود کالا نیز کاهش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است؛ مساله تنها به مسیرهای دریایی محدود نمی‌شود و مدیریت و تسهیل مبادی مختلف ورود و خروج کالا از کشور اهمیت دارد، بخشی از افزایش قیمت برخی کالاها ناشی از آن است که کالا در دسترس نیست یا امکان واردات آن با سهولت گذشته وجود ندارد.

امینی در ادامه به نقش نرخ ارز در روند تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: تحولات نرخ ارز نیز به‌ شدت تحت تاثیر وضعیت صادرات کشور، به‌ویژه صادرات نفت، قرار دارد اینکه کشور چه میزان نفت می‌تواند بفروشد و چه میزان از منابع حاصل از فروش نفت را به کشور بازگرداند، بر انتظارات فعالان اقتصادی از نرخ ارز اثر مستقیم دارد. نرخ ارز نیز به نوبه خود یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت کالاها و خدمات است.

او معتقد است؛ تقویت منابع ارزی می‌تواند از طریق کاهش فشار بر بازار ارز، بر نرخ ارز و در ادامه بر تورم اثر بگذارد. از این منظر، افزایش ظرفیت فروش نفت، بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات و ایجاد مسیرهای متنوع برای تجارت خارجی، در کنترل تورم اهمیت زیادی دارد.

این کارشناس اقتصادی درباره این پرسش که چرا با وجود اعلام کاهش تورم در برخی مقاطع، اثر محسوسی از این کاهش در معیشت خانوارها دیده نمی‌شود، می‌گوید: برای پاسخ دقیق باید داده‌های مربوط به درآمد، مصرف و قیمت کالاها در کنار یکدیگر بررسی شوند. جنس تورم موجود در اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش قابل‌ توجهی از تورم فعلی ناشی از شوک‌های هزینه‌ای و عوامل سمت عرضه است، یعنی در شرایطی که ظرفیت تولید یا واردات کالا کاهش پیدا می‌کند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

امینی تاکید می‌کند: این نوع تورم آثار رفاهی شدیدی برای خانوارها دارد، زیرا کاهش تولید یا واردات از یک سو قیمت کالا را بالا می‌برد و از سوی دیگر رفاه مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی حتی اگر سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کند، سطح بالای قیمت‌ها همچنان بر زندگی خانوارها فشار وارد می‌کند.

به اعتقاد او، بنابراین کاهش تورم به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست، موضوعی که در اقتصادی با تورم‌های بالا الزاما به معنای بهبود قدرت خرید خانوارها نخواهد بود.

چرا کاهش تورم در سفره مردم دیده نمی‌شود؟

مصطفی شریف، اقتصاددان با اشاره به روند اخیر تورم معتقد است؛ برای ارزیابی کاهش تورم باید به عوامل شکل‌دهنده این روند توجه کرد و صرف کاهش نرخ تورم را نمی‌توان به معنای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها دانست.

او با اشاره به اینکه کاهش تورم در شرایط فعلی لزوما ناشی از عوامل ضد تورمی پایدار نیست، می‌گوید: این کاهش را در ارتباط با عوامل ضد تورمی نمی‌بینم، زیرا یکی از عوامل ضدتورمی، افزایش تولید و درآمد ملی است که ما در حال حاضر شاهد آن نیستیم و حتی در سال گذشته کاهش تولید هم داشته‌ایم.

شریف تاکید می‌کند: کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه را باید در کنار وضعیت تقاضا در اقتصاد بررسی کرد. بخشی از کاهش نرخ تورم می‌تواند به کاهش تقاضای مردم مربوط باشد، موضوعی که اگر ریشه در افت قدرت خرید خانوارها داشته باشد، نمی‌توان آن را نشانه بهبود وضعیت معیشتی تلقی کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش تورم در ذات خود اتفاق مثبتی است، می‌گوید: ما از کاهش تورم استقبال می‌کنیم و اتفاق خوبی است، اما در ساختار و مفاهیم اقتصادی، این کاهش بیشتر به کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا برمی‌گردد، چراکه تولید افزایش پیدا نکرده است. به باور شریف، برای تحلیل وضعیت تورم نباید تنها به عدد اعلام‌ شده از سوی مرکز آمار یا سایر مراجع آماری توجه کرد، بلکه باید دید چه عواملی پشت این تغییر قرار دارند. اگر کاهش تورم همزمان با افزایش تولید، رشد درآمد ملی و تقویت قدرت خرید خانوارها اتفاق بیفتد، می‌توان آن را نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد دانست، اما در شرایطی که تولید رشد نکرده و تقاضای مصرفی نیز کاهش یافته است، برداشت از کاهش تورم متفاوت خواهد بود.

او در توضیح این موضوع به تغییر رفتار مصرفی خانوارها اشاره می‌کند و می‌گوید: کاهش تقاضا برای برخی کالاهای اساسی، از جمله لبنیات و گوشت می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید مردم باشد. وقتی یکسری تقاضاها کاهش پیدا می‌کند، مثلا تقاضای لبنیات نسبت به ماه‌ها و سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و تقاضای گوشت هم پایین آمده، این موضوع می‌تواند ناشی از کاهش قدرت خرید مردم باشد، بنابراین می‌توان گفت بخشی از تغییر روند تورم به همین مساله مربوط می‌شود. در واقع، کاهش تقاضا در اقتصاد لزوما به معنای بهبود وضعیت مصرف‌کننده نیست. خانوار ممکن است در شرایط افزایش مستمر قیمت‌ها، برای حفظ تعادل بودجه خود، خرید برخی کالاها را کاهش دهد یا مصرف کالاهای گران‌تر را محدود کند، در چنین شرایطی، کاهش فشار تقاضا می‌تواند از سرعت رشد قیمت‌ها بکاهد، اما همزمان فشار معیشتی بر خانوارها ادامه پیدا می‌کند.

او با بیان اینکه میان کاهش تورم و کاهش سطح قیمت‌ها تفاوت است، ادامه می‌دهد: کاهش تورم به این معنا نیست که قیمت کالاها و خدمات به سطح گذشته بازگشته‌اند، بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست. به همین دلیل ممکن است حتی در شرایطی که نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند، خانوارها همچنان افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مصرفی را تجربه کنند، در چنین وضعیتی، اگر درآمد خانوار متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نکرده باشد، قدرت خرید همچنان تحت فشار قرار می‌گیرد.

او معتقد است؛ نمی‌توان صرفا بر اساس کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه نتیجه گرفت که وضعیت سفره مردم بهتر شده است. تورم که افت می‌کند باید علل آن را پیدا کرد، زیرا علت به وجود آمدن تورم، علل افزایش تورم و علل کاهش تورم، هر کدام سازوکارهای مربوط به خود را دارند. بنابراین اگر تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش پیدا کرده، اما این کاهش از مسیر افت تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم اتفاق افتاده باشد، اثر آن در سفره خانوارها لزوما مثبت نیست.

شریف تاکید می‌کند: وقتی قیمت‌ها طی چند سال به صورت مستمر افزایش پیدا می‌کنند، حتی اگر سرعت این افزایش در مقطعی کاهش یابد، قیمت‌ها همچنان در سطح بالاتری نسبت به گذشته قرار دارند. در نتیجه، خانواری که درآمدش متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است، کاهش نرخ تورم را الزاما به شکل بهبود معیشت احساس نمی‌کند. از سوی دیگر، اگر خانوار برای مقابله با افزایش هزینه‌ها، میزان خرید کالاهای مصرفی را کاهش دهد، همین کاهش تقاضا می‌تواند به کاهش فشار تورمی منجر شود. در این حالت، کاهش تورم می‌تواند همزمان با کاهش رفاه مصرف‌کننده اتفاق بیفتد. شریف درباره امکان ادامه روند نزولی تورم نیز معتقد است؛ باید منشا این کاهش مشخص شود، اگر کاهش تورم ناشی از عواملی باشد که همزمان تولید و قدرت خرید مردم را تقویت می‌کنند، می‌توان به تداوم این روند امیدوار بود، اما اگر عامل اصلی کاهش تورم، افت تقاضای مصرفی باشد، نمی‌توان آن را به عنوان نشانه بهبود ساختاری اقتصاد در نظر گرفت.

او توضیح می‌دهد: روند نزولی اگر ناشی از افزایش تولید و سازوکارهایی باشد که اقتصاد را به جلو می‌برند و قدرت خرید را بالا می‌برند، این اتفاق خوب و به نفع مردم است، اما ارزیابی از شرایط فعلی این نیست که کاهش تورم به‌طور مشخص از مسیر افزایش تولید و تقویت قدرت خرید شکل گرفته باشد.

او می‌گوید: کاهش رشد نقدینگی یکی از سیاست‌هایی است که بانک مرکزی برای مهار تورم دنبال می‌کند و کنترل متغیرهای پولی زمانی می‌تواند به بهبود پایدار وضعیت تورم منجر شود که در کنار آن، سایر بخش‌های اقتصاد نیز در مسیر رشد قرار گیرند.

شریف می‌گوید: افزایش تولید، رشد درآمد ملی و تقویت قدرت خرید از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه کاهش پایدار تورم را فراهم کند، در غیر این صورت، کاهش تقاضای ناشی از فشار معیشتی نیز می‌تواند به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها منجر شود، اما این کاهش لزوما به معنای بهبود شرایط زندگی خانوارها نیست و کاهش نرخ تورم به خودی خود نمی‌تواند نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید یا بزرگ‌تر شدن سفره خانوار باشد.

او می‌افزاید: کاهش تورم آرزوی همه است؛ هم دست‌اندرکاران و مسوولان و هم مردم، اما این اتفاق سازوکار خودش را دارد، نمی‌توانیم بگوییم کاهش تورم یعنی قدرت خرید بالا رفته یا کاهش تورم موجب گسترده‌تر شدن سفره مردم شده است. به‌طور قطع نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت. در نهایت آنچه درباره روند اخیر تورم اهمیت دارد، تنها تغییر چند واحد درصدی در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیست، بلکه منشا این تغییر است. اگر کاهش تورم با رشد تولید، افزایش درآمد و تقویت قدرت خرید همراه شود، اثر آن می‌تواند در سطح زندگی خانوارها نیز نمایان شود. اما اگر کاهش تورم حاصل افت مصرف و عقب‌نشینی تقاضای خانوارها باشد، ممکن است آمارهای تورمی بهبود پیدا کنند، در حالی که فشار معیشتی همچنان پابرجا بماند