زنگ خطر جدی اقتصاد ایران به صدا درآمد / سه چالش بزرگ بازار کار ایران چیست؟

لیلا لطفی- براساس آخرین آمار گمرک ایران، در پنج ماهه اول سال، ارزش صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۸درصد افت کرده است. این روند در مورد واردات هم صدق می‌کند. میزان واردات در این مقطع 25.19درصد ریزش کرد و واردات به 17 میلیارد و 800 میلیون رسید. در مقابل ۱۵ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار کالا صادر شد. داده‌های گمرک نشان می‌دهد  مجموع ارزش تجارت ایران در پنج ‌ماهه نخست سال، حدود ۳۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار است که کاهش حدود ۲۵درصدی نسبت به دوره مشابه دارد. آماری که محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران با نگاهی به آنها از زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران سخن گفت.

به گزارش اعتماد، نگرانی موجود از نگاه او صرفا منوط به کاهش حجم تجارت نیست، بلکه به آمار تورم سبد خانوار و اشتغال در سال‌جاری هم ارتباط دارد. طبق اظهارات نجفی‌عرب، بررسی آمارهای تورم و بازار کار در سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تشدید وضعیت رکود تورمی در کشور است که نشانه‌های آن را در تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده و بازار کار می‌توان دید. در ضمن هزینه سبد خانوار در کشور نیز افزایش یافته و اشتغال بخش صنعت با کاهش مواجه شده است. نجفی‌عرب که در چهل و چهارمین  نشست هیات نمایندگان اتاق تهران سخن می‌گفت، با بیان اینکه «بررسی نرخ‌های تورم در بهار ۱۴۰۵، نشان‌دهنده شوک سمت عرضه اقتصاد است»، ادامه داد: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با نرخ ۹۸.۹درصد، در مقایسه با زمستان ۱۴۰۴ (۶۵ درصد)، افزایش ۳۳.۸ واحد درصدی را تجربه کرده و به مرز صددرصد نزدیک شده است. تورم سالانه نیز با ۱۵.۵ واحد درصد افزایش به ۶۶.۷درصد رسیده است. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی و مواد اولیه مواجه می‌شوند، به دلیل چسبندگی‌های قیمتی در کوتاه‌مدت، ابتدا سودآوری آنها کاهش می‌یابد، اما با گذشت زمان، این فشار هزینه‌ای ناگزیر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. اگر این شاخص را در بخش‌های اصلی بررسی کنیم، تورم تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ به ۱۰۹.۰درصد رسیده است. او در ادامه به توزیع تورم در رشته ‌فعالیت‌های مختلف و صنایع دارای بالاترین تورم اشاره کرد و گفت: ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو با تورم فصلی ۱۰۷.۴درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۷۶.۲درصد، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۶۳.۴درصد، ساخت منسوجات با ۱۳۹.۵درصد و ساخت محصولات غذایی با ۱۳۷.۶درصد به‌ ترتیب بالاترین میزان تورم را شاهد هستند. رییس اتاق تهران همچنین صنایع ساخت فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با تورم فصلی ۱۳.۱درصد و ساخت محصولات کانی غیرفلزی با تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۴.۶ درصد را به عنوان صنایع با کمترین میزان تورم معرفی کرد. نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه «شدت تورم در صنایع غذایی و منسوجات، خانوار را در معرض شوک عرضه کالاهای اساسی قرار داده است»، افزود: بنگاه‌های تولیدکننده مواد غذایی به دلیل مواجهه با کشش قیمتی پایین‌تر، سریع‌تر توانسته‌اند این شوک را به قیمت نهایی منتقل کنند. در کنار مواد اولیه، شوک هزینه‌های انرژی نیز قابل توجه است. بخش تولید، انتقال و توزیع برق در بهار ۱۴۰۵ بالاترین تورم فصلی را در بین همه بخش‌ها داشته و تورم نقطه‌به‌نقطه آن به ۸۴.۹درصد رسیده است. تفکیک این تغییرات نشان می‌دهد بیشترین فشار در ساعات میان‌بار ‌۹۱.۱درصد‌ و اوج‌بار ‌۸۷.۵درصد‌ بوده است. این افزایش شدید، به‌طور مستقیم با هزینه نهایی بنگاه‌های صنعتی گره خورده و به عنوان یک شوک منفی ساختاری، تعمیق‌کننده رکود تورمی است. رییس اتاق تهران به تورم بخش خدمات هم اشاره کرد و گفت: تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۸درصد و تورم سالانه به ۴۹.۳درصد رسیده است. بالاترین تورم در هتلداری و رستوران ۹۱.۶درصد و تعمیر وسایل نقلیه ۸۳.۷ درصد بوده است. اگرچه تورم خدمات، از صنعت ۱۰۹درصد کمتر است، اما به دلیل سهم بالای خدمات در هزینه‌های عمومی تولید، این تورم ۵۸درصدی به عنوان یک کف تورمی عمل کرده و درجاتی از چسبندگی قیمت‌ها را در کل اقتصاد تثبیت می‌کند. در ادامه این نشست انتقال شوک‌های تولید به بازار خرده‌فروشی و افت قدرت خرید را رییس اتاق بازرگانی تهران بررسی کرد.  به گفته نجفی‌عرب انتقال شوک‌های تولید به بازار خرده‌فروشی، افت قدرت خرید پول ملی را رقم زده است. او گفت: شاخص تورم مصرف‌کننده در مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹درصد رسیده است. رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۱۰۳.۹درصد رسیده (با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۲۸.۱درصد) گفت: تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز ۵۲.۵درصد بوده است. در زیرگروه خوراکی‌ها، اعداد بالاترند. تورم روغن‌ها و چربی‌ها ۲۵۸.۲درصد، نان و غلات ۱۲۲.۳درصد و گوشت‌ها ۱۱۰.۳درصد بوده است. در بخش غیرخوراکی‌ها نیز مسکن و اجاره‌بها تورم ۳۷.۲درصدی و بهداشت و درمان تورم ۸۷.۶درصدی را تجربه کرده‌اند. او افزود: شکاف تورم ۱۰۳.۹درصدی خوراکی‌ها و ۵۲.۵درصدی غیرخوراکی‌ها نشان می‌دهد شوک‌های قیمتی، اقلام ضروری مصرفی را نشانه گرفته‌اند. وقتی تورم در اقلام ضروری جهش پیدا می‌کند، خانوارها مجبور به کاهش هزینه‌های آموزش، تفریح و بهداشت می‌شوند که در بلندمدت، تاثیر مخربی بر سرمایه انسانی کشور دارد. همچنین از آنجا که دهک‌های پایین درآمدی بخش عمده درآمد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کنند، نرخ تورم کل بالاتری را نسبت به دهک‌های ثروتمند تحمل کرده‌اند که این امر به معنای تشدید نابرابری درآمدی است. نجفی‌عرب در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اثرات رشد تورم بر بازار کار و اشتغال پرداخت و گفت: واکنش بازار کار به این شرایط، نگران‌کننده است. در بهار ۱۴۰۵، نرخ مشارکت اقتصادی با ۰.۵ واحد درصد افت نسبت به سال گذشته، به ۴۰.۷درصد کاهش یافت. پایین بودن و افت این شاخص، نشان‌دهنده کارجویان مأیوسی است که به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب یا دستمزدهای حقیقی منفی در برابر تورم تقریبا۷۰درصدی، از بازار کار خارج شده و به جمعیت ۴۰ میلیونی غیرفعال پیوسته‌اند.

بحران متمرکز در بازار کار 

در این نشست نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران به سه چالش بازار کار ایران نیز اشاره کرد. او گفت: اولین چالش این است که نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال با ۳.۷ واحد درصد افزایش به ۲۳.۴درصد و در گروه ۱۸ تا ۳۵ سال به ۱۷.۵درصد رسیده است. دیگر آنکه، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ۱۱.۶درصد است، درحالی که فقط ۲۷.۲درصد از شاغلان کشور دارای مدرک دانشگاهی هستند و ۳۵.۶درصد از کل بیکاران کشور را همین فارغ‌التحصیلان تشکیل می‌دهند. سومین چالش این است که سهم اشتغال ناقص به ۸.۵درصد رسیده است، یعنی بیش از ۲ میلیون نفر از شاغلان کشور کمتر از ۴۴ ساعت در ماه اشتغال دارند، اما نیازمند و آماده کار بیشتر هستند، بنابراین کیفیت اشتغال نیز افت کرده است.

هشدار آخر 

رییس اتاق تهران با بیان اینکه «تورم ۱۰۹درصدی تولیدکننده در بخش صنعت و ریزش بیش از ۶۲۹ هزار شغل صنعتی، زنگ خطری برای تاب‌آوری تولید ملی است»، افزود: شوک‌های قیمتی انرژی و مواد اولیه در کنار سرکوب قیمت‌های نهایی، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده و ادامه این روند می‌تواند به معنای هشداری در خصوص صنعت‌زدایی باشد. تورم ۱۰۳.۹درصدی خوراکی‌ها و افت قدرت خرید خانوار نیز فقط یک موضوع معیشتی نیست، چراکه به معنای کوچک شدن بازار داخلی برای محصولات بنگاه‌هاست. تضعیف سبد خانوار، چرخه رکود را در سمت تقاضا نیز ایجاد می‌کند و با کاستن از تقاضای موثر موجب افت تاب‌آوری اجتماعی می‌شود. او گفت: درخصوص بازار کار و سرمایه انسانی نیز باید گفت خروج کارجویان مأیوس از بازار کار و سهم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل جمعیت بیکار، نشان‌دهنده هدررفت سرمایه‌هایی است که توسعه صنعتی و تجاری، بدون آنها امکان‌پذیر نیست. رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه سه هشدار مهم را برای اقتصاد ملی مطرح کرد و گفت: هشدار نخست، تورم ۱۰۹درصدی تولیدکننده در بخش صنعت و ریزش بیش از ۶۲۹ هزار شغل صنعتی است که هر دو زنگ خطری برای تاب‌آوری تولید ملی است. طبق اظهارات او شوک‌های قیمتی انرژی و مواد اولیه، در کنار سرکوب قیمت‌های نهایی، حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داده است و ادامه این روند می‌تواند هشداری درباره خطر صنعت‌زدایی باشد. دومین هشدار به گفته نجفی‌عرب، تورم 103.9درصدی خوراکی‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. این مساله فقط یک موضوع معیشتی نیست، بلکه به معنای کوچک شدن بازار داخلی برای محصولات بنگاه‌هاست. تضعیف سبد مصرفی خانوار، چرخه رکود را از سمت تقاضا تشدید می‌کند و با کاهش تقاضای موثر می‌تواند به تضعیف تاب‌آوری اجتماعی نیز منجر شود. به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، سومین هشدار به بازار کار و سرمایه انسانی مربوط می‌شود. خروج کارجویان مأیوس از بازار کار، نشانه هدررفت سرمایه انسانی است؛ سرمایه‌ای که توسعه صنعتی و تجاری بدون آن امکان‌پذیر نیست. رییس اتاق بازرگانی تهران در پایان با تاکید بر اینکه این آمارها هرچند ناامیدکننده به نظر می‌رسند، گفت: این آمارها باید به عنوان یک هشدار جدی مورد توجه قرار گیرند تا همه بخش‌های اقتصاد، به‌ویژه بخش خصوصی، برای بهبود شرایط و معکوس کردن این روندها تلاش کنند. 

بحرانی که گسترده می‌شود

علیرضا کیانی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به نرخ رشد اقتصادی در بهار سال جاری که منفی ۱۰.۱ است، گفت: باید توجه داشت که این رشد منفی در شرایطی حاصل شده که انبارهای کارخانه‌ها از حجم استاندارد مواد اولیه و ملزومات تولیدی برخوردار بوده است، اما با تخلیه تدریجی این ذخایر و افزایش روزافزون موانع لجستیکی، دامنه بحران، احتمالا در فصول بعدی گسترده‌تر خواهد شد. مشکلات حاکم بر حمل‌ونقل و لجستیک نیز شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. کیانی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی از ناحیه عرضه و تقاضا نیز با فشار مواجه است، افزود: نرخ بالای تورم، قدرت خرید خانوار و توان مصرف‌کنندگان را به ‌شدت کاهش داده است. اگرچه طبق آمارها، در برخی زمینه‌ها نرخ رشد منفی قابل‌توجه نبوده است، اما در زیرشاخه‌های آنها شاهد نوعی روند نزولی سریع بوده‌ایم.