ناترازی برق چگونه باعث کاهش حقوق کارگران شد؟

​ندا جعفری-ناترازی برق در ماه‌های اخیر از مرز یک مشکل فنی عبور کرده و به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد و تولید کشور تبدیل شده است . قطعی‌های مکرر برق، فعالیت کارخانه‌ها را مختل کرده و ظرفیت تولید را کاهش داده و زنجیره تامین مواد اولیه را با اختلال روبه‌رو می‌سازد.

به گزارش اعتماد، در شرایطی کشور با ناترازی شدید برق روبه‌رو است که دولت قصد داشت با سیاست های پیشگیرانه از حجم ناترازی و خاموشی ها به شکل گسترده بکاهد . سیاستی که به واسطه حمله اسراییل و امریکا به ایران به نتیجه نرسید. در این میان، برخی پیشنهاد می‌کنند روزهایی که کارخانه‌ها به دلیل قطع برق مختل می‌شوند، به عنوان تعطیلی واحد تولیدی محسوب شود و حقوق و دستمزد کارگران نیز به صورت شناور یا بر مبنای میزان فعالیت کارخانه پرداخت شود؛ پیشنهادی که با واکنش تشکل‌های کارگری روبه‌رو شده است. ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری معتقد است؛ کارگران هیچ نقشی در ناترازی برق و تعطیلی خطوط تولید ندارند و نمی‌توان هزینه ناترازی انرژی  را از دستمزد آنان جبران کرد.  او به «اعتماد» تاکید می‌کند: کارگر طبق قرارداد در محل کار حاضر می‌شود و وظیفه خود را انجام می‌دهد، بنابراین مسوولیت فراهم کردن شرایط تولید بر عهده دولت و کارفرماست.

 به گفته چمنی، کاهش یا شناور شدن حقوق کارگران نه تنها با قانون کار مغایرت دارد، بلکه فشار معیشتی مضاعفی بر میلیون‌ها خانوار کارگری وارد می‌کند و در نهایت به کاهش انگیزه نیروی انسانی، افت تولید و تشدید مشکلات اقتصادی کشور منجر می‌شود. ناصر چمنی می‌گوید: هیچ کارخانه‌ای بدون انرژی امکان ادامه فعالیت ندارد و برق، اصلی‌ترین زیرساخت تولید در صنایع مختلف محسوب می‌شود.  به گفته او، با قطع برق، ماشین‌آلات از مدار خارج می‌شوند و تولید متوقف می‌شود؛ اما خسارت تنها به همان ساعات خاموشی محدود نمی‌ماند، زیرا راه‌اندازی دوباره خطوط تولید در بسیاری از صنایع زمانبر است و هزینه‌های قابل توجهی را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند.

او توضیح می‌دهد: در صنایعی مانند پلاستیک، فولاد، صنایع غذایی و بسیاری از خطوط تولید پیوسته، خاموش شدن ناگهانی تجهیزات می‌تواند موجب از بین رفتن مواد اولیه، توقف فرآیند تولید و افزایش هزینه‌های تعمیر و راه‌اندازی مجدد شود. در نتیجه نخستین قربانی قطعی برق، تولید ملی و تامین کالاهای مورد نیاز بازار است.

خاموشی کارخانه‌ها زنجیره اقتصاد را مختل می‌کند

چمنی معتقد است؛ آثار قطعی برق تنها به کارخانه محدود نمی‌شود، بلکه تمام زنجیره اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، عرضه کالا نیز کمتر می‌شود و این موضوع می‌تواند افزایش قیمت‌ها، کاهش بهره‌وری و افت درآمد بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته باشد. او می‌افزاید: کاهش تولید، درآمد واحدهای صنعتی را محدود می‌کند و به دنبال آن پرداخت حق بیمه کارگران نیز کاهش می‌یابد. این روند در نهایت منابع سازمان تامین اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ سازمانی که وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان و ارایه خدمات بیمه‌ای به میلیون‌ها نفر را بر عهده دارد.  از نگاه این فعال کارگری، ادامه این وضعیت می‌تواند آثار بلندمدتی بر بازار کار و نظام تامین اجتماعی کشور برجای بگذارد. چمنی درباره پیشنهاد شناور شدن حقوق و دستمزد کارگران در روزهایی که کارخانه‌ها به دلیل قطعی برق تعطیل می‌شوند، می‌گوید: این پیشنهاد فاقد وجاهت قانونی است.  او تاکید می‌کند: کارگر هر روز طبق قرارداد در محل کار حاضر می‌شود و آمادگی انجام وظایف خود را دارد. اگر شرایط تولید فراهم نباشد، مسوولیت آن بر عهده کارگر نیست. به گفته او، نمی‌توان زیان ناشی از ناترازی انرژی را از جیب نیروی کار جبران کرد. کارگران در ایجاد ناترازی برق هیچ نقشی ندارند و نباید نخستین گروهی باشند که هزینه این بحران را می‌پردازند.

این فعال حوزه کارگری تاکید می‌کند: قانون کار به صراحت از حقوق نیروی کار حمایت می‌کند و زمانی که کارگر در محل کار حاضر می‌شود، استحقاق دریافت دستمزد خود را دارد. بنابراین پرداخت شناور حقوق یا کسر دستمزد به دلیل قطع برق کارخانه‌ها با روح قانون کار همخوانی ندارد. او معتقد است؛ حتی از منظر اخلاقی و شرعی نیز نمی‌توان کارگری را که هیچ نقشی در توقف تولید ندارد، مسوول خسارت‌های ناشی از ناترازی برق دانست.  به باور چمنی، اگر قرار باشد هر بار که کارخانه با مشکل تامین انرژی روبه‌رو می‌شود، دستمزد کارگران کاهش یابد، امنیت شغلی و معیشتی میلیون‌ها نفر به خطر خواهد افتاد. چمنی با اشاره به وضعیت اقتصادی خانوارهای کارگری می‌گوید: دستمزدها تنها سالی یک‌بار در شورای عالی کار تعیین می‌شود، اما هزینه‌های زندگی به صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، حتی حقوق فعلی نیز پاسخگوی هزینه‌های معیشت نیست و هرگونه کاهش درآمد، فشار مضاعفی بر کارگران وارد می‌کند. او می‌افزاید: بسیاری از کارگران با درآمد ثابت، هزینه‌های سنگین مسکن، خوراک، درمان و آموزش را تامین می‌کنند و شناور شدن حقوق می‌تواند قدرت خرید آنان را بیش از گذشته کاهش دهد. چمنی معتقد است؛ حل بحران برق باید از مسیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، افزایش ظرفیت تولید برق و مدیریت صحیح مصرف دنبال شود، نه از طریق کاهش حقوق کارگران.  او تاکید می‌کند: اگر برق پایدار برای صنایع تامین نشود ، نباید پیامدهای این ناکارآمدی را به دوش نیروی کار بیندازند. او می‌گوید: کارگران ستون اصلی تولید کشور هستند و حمایت از امنیت شغلی و معیشتی آنان، شرط حفظ تولید ملی است.  به اعتقاد این فعال حوزه کارگری، قطعی برق نباید بهانه‌ای برای تضییع حقوق قانونی کارگران باشد و تعطیلی کارخانه‌ها بر اثر خاموشی‌ها نباید به شناور شدن یا کاهش دستمزد نیروی کار منجر شود.

بحرانی که نمی‌توان از آن گذشت

 فرامرز توفیقی، فعال حوزه کارگری نیز در مورد قطعی مکرر برق در واحدهای تولیدی به «اعتماد»می‌گوید: خاموشی‌های مکرر تنها یک مشکل فنی یا صنعتی نیست، بلکه به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که پیامدهای آن مستقیما معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 او می‌گوید: در سال‌های اخیر هر بار که کشور با ناترازی برق مواجه می‌شود، به جای آنکه ریشه‌های این مشکل بررسی و برطرف شود، هزینه‌های ناشی از آن به طبقه کارگر منتقل می‌شود؛ طبقه‌ای که نه در شکل‌گیری این بحران نقشی دارد و نه ابزار لازم برای جبران خسارت‌های آن را در اختیار دارد. به گفته توفیقی، خاموشی‌های مکرر باعث می‌شود خطوط تولید از مدار خارج شوند، ظرفیت تولید کارخانه‌ها کاهش یابد و هزینه‌های سربار بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی کارفرما برای جلوگیری از افزایش زیان، ناچار می‌شود بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد و نخستین بخشی که تحت تاثیر قرار می‌گیرد، مزایا و دریافتی کارگران است.  او توضیح می‌دهد: حذف اضافه‌کاری، کاهش خدمات رفاهی، محدود شدن سرویس ایاب و ذهاب، کاهش کیفیت تغذیه و در نهایت تعدیل نیرو از جمله اقداماتی است که بسیاری از واحدهای تولیدی برای جبران خسارت ناشی از قطعی برق در پیش می‌گیرند. توفیقی تاکید می‌کند: کارگران نباید بهای ناترازی انرژی را پرداخت کنند، زیرا مسوولیت تامین برق پایدار بر عهده سیاستگذاران است و نه نیروی کار. این فعال کارگری با اشاره به طرح تعطیلی شناور کارخانه‌ها همزمان با قطعی برق و احتمال شناور شدن دستمزد برخی کارگران می‌گوید: چنین تصمیمی امنیت شغلی و درآمدی نیروی کار را با مخاطره روبه‌رو می‌کند.  به اعتقاد او، بسیاری از کارگران زندگی خود را بر اساس تعطیلات هفتگی، اضافه‌کاری و ساعات مشخص کار برنامه‌ریزی می‌کنند و تغییر ناگهانی این برنامه‌ها، نظم زندگی خانوادگی آنان را بر هم می‌زند. او می‌گوید: اگر روزهای تعطیلی ناشی از قطعی برق به عنوان تعطیلی کارخانه تلقی شود و بخشی از دستمزد یا مزایای کارگران نیز تحت تاثیر قرار گیرد، فشار اقتصادی مضاعفی به خانوارهای کارگری وارد می‌شود.  از نگاه توفیقی، در شرایطی که تورم همچنان قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد، هرگونه کاهش درآمد، وضعیت معیشتی این قشر را دشوارتر می‌کند. توفیقی ادامه می‌دهد: برخی صنایع مانند فولاد، سرامیک، شیشه، سیمان و سایر صنایع انرژی‌بر برای ادامه فعالیت به برق پایدار نیاز دارند و حتی چند ساعت قطعی برق می‌تواند خسارت‌های سنگینی به تجهیزات، مواد اولیه و فرآیند تولید وارد کند.  به گفته او، در این صنایع خاموش شدن ناگهانی خطوط تولید تنها به توقف کار محدود نمی‌شود، بلکه گاهی مواد اولیه از بین می‌رود و راه‌اندازی دوباره خطوط نیز هزینه‌های قابل توجهی به کارخانه تحمیل می‌کند. او تاکید می‌کند: کاهش تولید در این صنایع در نهایت عرضه کالا را کاهش می‌دهد و همین مساله زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. بنابراین بحران برق تنها کارخانه‌ها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه آثار آن به بازار مصرف نیز منتقل می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. این فعال حوزه کارگری معتقد است؛ شناور شدن دستمزد زمانی معنا پیدا می‌کند که زیرساخت‌های قانونی آن فراهم باشد. او می‌گوید: در بسیاری از کشورها، نظام دستمزد شناور بر پایه گفت‌وگوی اجتماعی، فعالیت آزاد تشکل‌های مستقل کارگری و حق چانه‌زنی جمعی شکل می‌گیرد، اما در ایران چنین بسترهایی به اندازه کافی وجود ندارد. به اعتقاد توفیقی، تا زمانی که کارگران امکان دفاع موثر از حقوق خود را نداشته باشند، شناورسازی دستمزد نه به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود و نه عدالت مزدی را محقق می‌کند، بلکه تنها زمینه کاهش دریافتی واقعی کارگران را فراهم می‌آورد. او اضافه می‌کند: اگر تشکل‌های مستقل و سازوکارهای مذاکره جمعی تقویت نشوند، اجرای چنین سیاست‌هایی به زیان نیروی کار تمام خواهد شد. توفیقی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار می‌کند: تعیین دستمزد باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه معیشت خانوار انجام شود.  او معتقد است؛ تا زمانی که سبد معیشت به صورت واقعی محاسبه نشود و قدرت خرید کارگران مبنای تعیین مزد قرار نگیرد، هرگونه بحث درباره شناورسازی دستمزد فاقد پشتوانه کارشناسی خواهد بود.

وی تاکید می‌کند: اگر دستمزدها فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی داشته باشند، شناور کردن آن نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه فاصله میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری را بیشتر خواهد کرد. این فعال کارگری با اشاره به تجربه برخی کشورها می‌گوید: در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، اگر قطعی برق خارج از اختیار مصرف‌کننده رخ دهد، دولت یا شرکت‌های خدمات‌رسان با پرداخت غرامت یا ارایه مشوق‌های مالی بخشی از خسارت وارد شده را جبران می‌کنند، اما در ایران پیامدهای خاموشی‌ها عمدتا بر دوش تولیدکنندگان و کارگران قرار می‌گیرد. او تاکید می‌کند: اگر دولت به دنبال حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از تشدید رکود تولید است، باید به جای انتقال هزینه‌های ناترازی انرژی به نیروی کار، برای رفع ریشه‌های بحران انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق، اصلاح مدیریت مصرف، حمایت از صنایع آسیب‌دیده و کنترل تورم برنامه‌ریزی کند. توفیقی در پایان تصریح می‌کند: تداوم قطعی برق، کاهش تولید، افزایش هزینه‌های کارخانه‌ها، شناورسازی دستمزد بدون فراهم شدن الزامات قانونی و کاهش قدرت خرید کارگران، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد می‌کند که در نهایت هم تولید ملی را تضعیف می‌کند و هم امنیت شغلی و معیشتی میلیون‌ها کارگر را به خطر می‌اندازد.  به باور او، حمایت از تولید زمانی محقق می‌شود که هم برق پایدار برای صنایع تامین و هم حقوق و امنیت اقتصادی کارگران قربانی جبران ناترازی‌های ساختاری نشود.