حذف ارز ترجیحی، از آمارهای واقعی تا حملات بی‌پشتوانه سیاسی

تورم در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده مقطعی یا محصول تصمیم‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها نیست؛ بلکه به یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است. طی بیش از چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران تنها در دوره‌های کوتاهی توانسته تورم را به سطوح پایین و باثبات برساند و در اغلب سال‌ها، خانوارها با رشد مداوم قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره معیشت مواجه بوده‌اند. همین تداوم، باعث شده بسیاری از اقتصاددانان، تورم را نه یک بحران مقطعی، بلکه یک بیماری ساختاری بدانند که ریشه‌های آن در نحوه بودجه‌ریزی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، تحریم‌ها، شوک‌های ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی و بین‌المللی قرار دارد.

در چنین شرایطی، هر دولتی که بر سر کار آمده، ناچار بوده علاوه بر مدیریت مسائل روزمره اقتصاد، با انبوهی از مشکلات انباشته‌شده نیز روبه‌رو شود؛ مشکلاتی که طی سال‌ها شکل گرفته و حل آنها در بازه‌ای کوتاه امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند ارزیابی سیاست‌های اقتصادی باید با در نظر گرفتن این بستر تاریخی انجام شود و نمی‌توان تمام تحولات تورمی را صرفاً به عملکرد یک دولت یا یک تصمیم خاص نسبت داد.

در ماه‌های اخیر نیز با وجود تلاش دولت برای کنترل متغیرهای پولی، اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری گذشته، با پیامدهای ناشی از جنگ، محدودیت‌های جدید تجاری، اختلال در برخی مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای روبه‌رو شده است؛ عواملی که به طور طبیعی فشارهای تورمی را افزایش داده‌اند و مدیریت اقتصاد را دشوارتر کرده‌اند.

در همین فضا، یکی از مهم‌ترین محورهای بحث‌های اقتصادی، موضوع حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر سطح عمومی قیمت‌ها بوده است؛ سیاستی که از همان ابتدا موافقان و مخالفان جدی داشت و همچنان درباره نتایج آن اختلاف نظر وجود دارد.

در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، همزمان با اجرای این اصلاح اقتصادی، برخی نقدها و حملات رسانه‌ای و سیاسی نیز نسبت به نتایج حذف ارز ترجیحی مطرح شد. در برخی گزارش‌ها عنوان شده بود که آثار تورمی این تصمیم بیش از پیش‌بینی‌های اولیه ادامه پیدا کرده و سیاست‌های جبرانی نتوانسته‌اند به طور کامل کاهش قدرت خرید خانوارها را جبران کنند.

در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ رسمی به این انتقادها تأکید کرد که ارزیابی نتایج این سیاست باید در چارچوب عملکرد چندساله ارز ترجیحی انجام شود؛ سیاستی که به گفته این وزارتخانه، نه تنها به هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی دست پیدا نکرد، بلکه زمینه انتقال رانت، گسترش قاچاق، توزیع ناعادلانه منابع و خروج سرمایه از کشور را نیز فراهم کرده بود.

در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این انتقادها تأکید کرده است که فلسفه حذف ارز ترجیحی دقیقاً مقابله با سیاستی بوده که طی سال‌های گذشته نه تنها به هدف کنترل قیمت‌ها دست پیدا نکرد، بلکه خود به یکی از مهم‌ترین بسترهای ایجاد رانت، فساد، قاچاق کالا و توزیع ناعادلانه منابع تبدیل شده بود.

بر اساس توضیحات وزارت اقتصاد، ارز ترجیحی طی سال‌های اجرا، به جای آنکه منافع آن به مصرف‌کننده نهایی برسد، بخش قابل توجهی از منابع عمومی را در اختیار گروه‌های محدودی قرار داد و اختلاف قابل توجه میان نرخ رسمی و نرخ بازار، انگیزه‌های گسترده‌ای برای سوءاستفاده، قاچاق و انحراف منابع ایجاد کرد. در چنین شرایطی، ادامه این سیاست نه تنها هزینه سنگینی برای بودجه دولت ایجاد می‌کرد، بلکه به تدریج اثربخشی خود را نیز از دست داده بود.

به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با پذیرش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این اصلاح، ارز ترجیحی را حذف و بخشی از منابع آن را از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی به شکل مستقیم‌تر در اختیار خانوارها قرار دهد؛ اقدامی که هدف آن کاهش رانت و هدفمند شدن حمایت‌های معیشتی عنوان شد.

وزارت اقتصاد در پاسخ به انتقادهای اخیر همچنین به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران استناد کرده و معتقد است روند تورم ماهانه نشان می‌دهد اثر مستقیم اصلاح ارز ترجیحی پس از دو ماه تخلیه شده است.

بر اساس این آمار، تورم ماهانه در دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۷.۹ درصد و در بهمن‌ماه به ۹.۴ درصد رسید، اما در اسفندماه با وجود هم‌زمانی با شرایط جنگی، به ۵.۶ درصد کاهش یافت. این روند در فروردین نیز با ثبت نرخ پنج درصد ادامه پیدا کرد، هرچند در اردیبهشت‌ماه به دلیل تشدید آثار جنگ و محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی، دوباره افزایش یافت و به ۸.۸ درصد رسید. در خرداد نیز تورم ماهانه بار دیگر کاهش پیدا کرد و به ۵.۹ درصد رسید.

این ارقام از نگاه دولت نشان می‌دهد بخش مهمی از افزایش تورم ماه‌های اخیر، بیش از آنکه ناشی از خود اصلاح ارز ترجیحی باشد، تحت تأثیر شوک‌های بیرونی، جنگ و محدودیت‌های جدید اقتصادی قرار داشته است.

واقعیت آن است که تجربه اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد تقریباً تمام شوک‌های بزرگ تورمی در دهه‌های گذشته با مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان همراه بوده‌اند؛ از تحریم و جهش نرخ ارز گرفته تا کاهش درآمدهای ارزی، رشد هزینه‌های دولت، محدودیت‌های تجاری و اختلال در تولید.

جنگ اخیر نیز از این قاعده مستثنا نبود. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، محدود شدن برخی مسیرهای تجارت خارجی، افزایش هزینه واردات، رشد ریسک سرمایه‌گذاری و فشار بر زنجیره تأمین، همگی عواملی بودند که زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کردند و مدیریت تورم را دشوارتر ساختند.

در چنین فضایی، بانک مرکزی اعلام کرده است که سیاست کنترل نقدینگی و مهار تورم را با جدیت ادامه داده و تلاش کرده است اجازه ندهد شوک‌های ناشی از جنگ به یک روند پایدار تورمی تبدیل شود.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در تازه‌ترین گزارش خود به کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است که تورم ماهانه در تیرماه نسبت به ماه قبل تقریباً نصف شده و این موضوع نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی است.

وی تأکید کرده است که بانک مرکزی هم‌زمان با تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای تولید، کنترل رشد نقدینگی را نیز در دستور کار قرار داده و تلاش کرده میان حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش پایه پولی تعادل برقرار کند.

همتی همچنین اعلام کرده است که با وجود شرایط خاص ناشی از تحریم و جنگ، تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید ادامه یافته و برنامه‌های جدیدی نیز برای استفاده از ارزهای خانگی، تسهیل فرآیندهای ارزی و حمایت از صادرکنندگان در دست بررسی قرار دارد.

در کنار سیاست‌های پولی، دولت نیز تلاش کرده است بخشی از فشارهای معیشتی را از طریق کالابرگ الکترونیکی جبران کند؛ هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح نیز برای دستیابی به اهداف خود نیازمند منابع پایدار، پوشش گسترده‌تر و به‌روزرسانی مستمر ارزش حمایت‌ها متناسب با نرخ تورم است.

آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، آن است که مهار تورم تنها با یک ابزار یا یک تصمیم امکان‌پذیر نیست. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که کنترل پایدار تورم نیازمند هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و بودجه‌ای است و در کنار آن، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی، بهبود روابط اقتصادی خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید و اصلاح ساختارهای بودجه‌ای نیز باید هم‌زمان دنبال شود.

از این منظر، حذف ارز ترجیحی را نیز باید در چارچوب یک اصلاح ساختاری ارزیابی کرد؛ اصلاحی که اگرچه هزینه‌های کوتاه‌مدتی برای اقتصاد ایجاد کرده، اما دولت معتقد است ادامه سیاست گذشته به دلیل گسترش رانت و فساد، هزینه‌های بسیار سنگین‌تری برای اقتصاد کشور به همراه داشت. در مقابل، منتقدان نیز بر این باورند که اجرای چنین اصلاحی بدون فراهم شدن بسترهای لازم، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده است.

با وجود این اختلاف دیدگاه، یک نکته میان اغلب اقتصاددانان مشترک است؛ اینکه تورم امروز ایران محصول یک تصمیم یا یک دولت نیست، بلکه نتیجه سال‌ها انباشت مشکلات ساختاری است. از همین رو نیز موفقیت در مهار آن، بیش از هر چیز به استمرار اصلاحات اقتصادی، انضباط مالی، کنترل نقدینگی، تقویت تولید و کاهش ریسک‌های بیرونی وابسته خواهد بود؛ مسیری که اگرچه دشوار است، اما تنها راه دستیابی به ثبات پایدار و بهبود معیشت خانوارها به شمار می‌رود.

در کنار اصلاحات پولی و مالی، یکی دیگر از الزامات مهار تورم، بازگرداندن ثبات به انتظارات فعالان اقتصادی است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده هر زمان چشم‌انداز آینده با نااطمینانی همراه بوده، حتی در صورت ثبات نسبی متغیرهای اقتصادی، رفتار مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به سمت احتیاط بیشتر تغییر کرده است. افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز، طلا و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و تعویق تصمیم‌های اقتصادی، از جمله پیامدهای چنین فضایی است. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مهار پایدار تورم تنها با کنترل نقدینگی ممکن نیست و باید همزمان فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای اقتصاد ایجاد شود.

در نهایت، آنچه امروز از مجموعه آمارها، مواضع رسمی و تحلیل‌های کارشناسی برمی‌آید، این است که تورم اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً به یک تصمیم یا یک دولت نسبت داد. این پدیده حاصل دهه‌ها انباشت ناترازی‌های بودجه‌ای، رشد نقدینگی، وابستگی به درآمدهای نفتی، شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی است و درمان آن نیز نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان است.

در همین چارچوب، بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند حذف ارز ترجیحی، با وجود هزینه‌های کوتاه‌مدت و فشارهای اولیه بر قیمت‌ها، در مجموع تصمیمی اجتناب‌ناپذیر بود؛ زیرا ادامه این سیاست نه تنها به کنترل قیمت کالاهای اساسی منجر نشده بود، بلکه به یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری رانت، فساد، قاچاق و اتلاف منابع عمومی تبدیل شده بود. از این منظر، اصلاح این سازوکار، هرچند پرهزینه، گامی در جهت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد محسوب می‌شود.

آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد پس از تخلیه آثار اولیه اصلاح ارز ترجیحی، روند تورم در این بخش به تدریج فروکش کرده و حتی در ماه‌های بعد مسیر کاهشی را تجربه کرده است. بنابراین بخش عمده فشارهای تورمی که امروز در اقتصاد مشاهده می‌شود، بیش از آنکه ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد، تحت تأثیر عوامل دیگری همچون آثار جنگ، محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و سایر مشکلات ساختاری اقتصاد قرار دارد.

از سوی دیگر، تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر کاهش محسوس تورم ماهانه در تیرماه و استمرار سیاست‌های کنترل نقدینگی، نشان می‌دهد دولت تلاش کرده است همزمان با اجرای اصلاحات ساختاری، از گسترش موج‌های جدید تورمی جلوگیری کند. اگر این سیاست‌ها با انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و ثبات بیشتر در فضای اقتصادی همراه شود، می‌تواند زمینه مهار تدریجی تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کلان را فراهم کند.