بانکها چگونه تورم را به کشور تحمیل میکنند؟
حسین سلاحورزی نوشت: سالهاست که بخشی از شبکه بانکی ایران، هرگاه در پایان روز با کسری منابع مواجه میشود، راهی کمهزینهتر از اصلاح رفتار خود پیدا میکند؛ مراجعه به بانک مرکزی و استفاده از اضافهبرداشت. ماجرا در ظاهر، یک تسویهحساب فنی میان بانکها و بانک مرکزی است؛ اما در عمل، صورتحساب آن دیر یا زود به دست مردم میرسد؛ نه با یک قبض رسمی، بلکه در قالب رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول و تورم.
حسین سلاحورزی در یادداشتی با عنوان «انضباط بانکی اینبار واقعی؟» در روزنامه اعتماد نوشت: سالهاست که بخشی از شبکه بانکی ایران، هرگاه در پایان روز با کسری منابع مواجه میشود، راهی کمهزینهتر از اصلاح رفتار خود پیدا میکند؛ مراجعه به بانک مرکزی و استفاده از اضافهبرداشت. ماجرا در ظاهر، یک تسویهحساب فنی میان بانکها و بانک مرکزی است؛ اما در عمل، صورتحساب آن دیر یا زود به دست مردم میرسد؛ نه با یک قبض رسمی، بلکه در قالب رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول و تورم. از همین منظر، موضع اخیر رییسکل بانک مرکزی درباره جلوگیری از اضافهبرداشت بانکها و برخورد با مدیران و اعضای هیاتمدیره بانکهای متخلف، موضعی درست، ضروری و شایسته حمایت است. تشبیه اضافهبرداشت بیضابطه به کشیدن چک بلامحل نیز اگرچه از نظر فنی همه واقعیت را توضیح نمیدهد، برای بیان اصل مساله گویاست: هیچ بانکی نباید تعهد ایجاد کند و پرداخت هزینه آن را به بانک مرکزی و درنهایت به مردم بسپارد. اضافهبرداشت در ذات خود پدیدهای غیرعادی نیست. حتی یک بانک سالم ممکن است به دلیل ناهماهنگی کوتاهمدت میان دریافتها و پرداختهایش، برای چند ساعت یا چند روز با کمبود ذخایر روبهرو شود. در تمام نظامهای بانکی معتبر نیز بانک مرکزی وظیفه دارد در شرایط مشخص، با دریافت وثیقه معتبر و نرخ مناسب، نقدینگی موقت دراختیار بانکها قرار دهد. مشکل از جایی آغاز میشود که این امکان اضطراری به یک منبع دایمی تبدیل شود و بانکی که از درون ناتراز است، ادامه حیات خود را به پول بانک مرکزی گره بزند. برخی بانکهای ایرانی سالهاست بیش از توان خود سپرده جذب کردهاند، نرخهای غیرمتعارف پرداختهاند، به اشخاص مرتبط تسهیلات دادهاند، در املاک و پروژههای کمنقدشونده گرفتار شدهاند و سودهایی را شناسایی کردهاند که لزوما وصول نشده است. در چنین وضعی، اضافهبرداشت دیگر یک راهحل موقت برای مدیریت نقدینگی نیست؛ بلکه روشی برای پوشاندن زیان و عقبانداختن لحظه شناسایی واقعیت است. مساله فقط یک تخلف بانکی نیز نیست. هنگامی که بانک مرکزی کسری مستمر یک بانک را تامین میکند، مطالبات آن از بانکها افزایش مییابد و پایه پولی تحت فشار قرار میگیرد. این پول پرقدرت، از مسیر شبکه بانکی ظرفیت رشد اعتبار و نقدینگی را بالا میبرد و سرانجام بخشی از آثار آن در بازار ارز، قیمت داراییها و تورم عمومی ظاهر میشود.
به زبان سادهتر، زیان یک بنگاه مالی خصوصی یا دولتی، از طریق کاهش قدرت خرید پول ملی، میان همه شهروندان توزیع میشود. این ساز و کار نه فقط تورمزا، بلکه عمیقا ناعادلانه است. بانک منضبط باید هزینه مدیریت منابع و مصارف خود را بپردازد، اما بانک بدعملکرد میتواند با اتکا به بانک مرکزی به رقابت ناسالم ادامه دهد. بنگاه تولیدی برای دریافت سرمایه در گردش باید وثیقه سنگین ارایه کند و ماهها در صف بماند، اما بانکی که منابع خود را نامناسب تخصیص داده، کسری خود را از پول پرقدرت تامین میکند. در این میان، سود و اختیار، دراختیار مدیران و سهامداران میماند و زیان به جامعه منتقل میشود. به همین دلیل، تصمیم بانک مرکزی برای بستن مسیر اضافهبرداشت بیضابطه میتواند یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی در نظام پولی کشور باشد. اگر مدیر یک بانک بداند کسری او در پایان روز بدون قید و شرط پوشش داده نمیشود، ناگزیر خواهد شد رشد ترازنامه، کیفیت تسهیلات، نرخ سود سپرده و تمرکز اعتبارات خود را جدیتر کنترل کند. سهامداران نیز باید به جای اتکا به منابع عمومی، سرمایه واقعی وارد بانک کنند و هزینه تصمیمهای خود را بپذیرند. با این حال، میان حمایت از جهتگیری این سیاست و سادهانگاری درباره اجرای آن فاصله زیادی وجود دارد. ممنوعیت ناگهانی و مطلق اضافهبرداشت، بدون فراهم کردن ساز و کار جایگزین، میتواند بازار بینبانکی را با شوک مواجه کند، نرخ تامین مالی را بالا ببرد و بانکها را به کاهش شدید اعتبارات وادار سازد. نخستین قربانی چنین وضعی نیز لزوما تسهیلات رانتی و مطالبات اشخاص مرتبط نیست؛ ممکن است بانکها سادهترین راه را انتخاب کنند و خطوط اعتباری بنگاههای سالم را محدود کنند. در اقتصادی که بخش عمده تامین مالی تولید بر دوش بانکهاست، چنین واکنشی میتواند به کمبود سرمایه در گردش، کاهش تولید و افزایش چکهای برگشتی منجر شود. بنابراین، بانک مرکزی نباید «آخرین وامدهنده» بودن خود را کنار بگذارد؛ باید از «آخرین تامینکننده زیان سهامداران» بودن فاصله بگیرد. راه درست، جایگزین کردن اضافهبرداشت بیضابطه با تسهیلات قاعدهمند، کوتاهمدت، وثیقهمحور و گرانتر از نرخ بازار است. بانک سالم که با کسری موقت روبهرو شده باید بتواند به این پنجره نقدینگی دسترسی داشته باشد؛ اما بانک ناترازی که ماهها به منابع بانک مرکزی وابسته است، باید وارد برنامه اصلاح ساختاری شود.
نخستین گام اجرایی، تفکیک بانکها براساس وضعیت واقعی آنهاست. بانک سالم با کسری موقت، بانک ناتراز اما قابلاصلاح و بانک عملا غیرقابلاحیا را نمیتوان با یک نسخه واحد اداره کرد. برای گروه دوم باید برنامهای الزامآور و زمانبندی شده شامل محدودیت رشد ترازنامه، توقف تقسیم سود، فروش داراییهای غیرضروری، کاهش تسهیلات اشخاص مرتبط، افزایش سرمایه نقدی و تغییر احتمالی مدیریت تدوین شود. درباره گروه سوم نیز ادامه تعلل، فقط ابعاد زیان را بزرگتر میکند. بانک غیرقابلاحیا باید در چارچوبی منظم و با حفاظت از سپردهگذاران خرد، ادغام، واگذار یا وارد فرآیند گزیر شود. گام دوم، ارزیابی واقعی کیفیت داراییهای بانکهاست. تا زمانی که مطالبات کمارزش، املاک کمنقدشونده و سودهای وصولنشده با ارقام غیرواقعی در ترازنامهها ثبت میشوند، نمیتوان میزان واقعی ناترازی را تشخیص داد. کاهش ظاهری اضافهبرداشت، بدون شناسایی زیانهای پنهان، ممکن است فقط بانکها را به حسابسازی، فروش صوری دارایی یا انتقال مشکل به بخش دیگری از ترازنامه سوق دهد. گام سوم، طراحی نظام روشن پاسخگویی مدیران است. سلب صلاحیت مدیران متخلف اقدام ضروری و بازدارندهای است؛ اما صرف وقوع اضافهبرداشت نباید بهتنهایی مبنای مجازات باشد. باید مشخص شود آیا مدیر، برخلاف محدودیتهای نظارتی ترازنامه بانک را گسترش داده، نرخ سود غیرمجاز پرداخته، به اشخاص مرتبط تسهیلات داده، اطلاعات نادرست ارایه کرده یا از اجرای برنامه اصلاحی سر باز زده است. معیارها باید از پیش اعلام شوند، حق دفاع وجود داشته باشد و مهمتر از همه، مقررات برای بانکهای دولتی، خصوصی و وابسته به نهادهای مختلف یکسان اجرا شود. اما اصلاح بانکها بدون اصلاح رفتار دولت کامل نخواهد شد. بخشی از ناترازی شبکه بانکی، محصول تسهیلات تکلیفی، مطالبات انباشته از دولت و اجبار بانکها به تامین مالی طرحهایی است که منابع مشخصی ندارند. نمیتوان از یکسو بانک را موظف به اجرای تکالیف فاقد منبع کرد و از سوی دیگر، همان بانک را بابت آثار نقدینگی آن مجازات نمود. مهار اضافهبرداشت باید همزمان با محدود کردن تسهیلات تکلیفی، تعیین تکلیف بدهی دولت و برقراری انضباط مالی انجام شود. در غیر این صورت، فشار فقط از ترازنامه دولت به ترازنامه بانکها و سپس به بانک مرکزی منتقل میشود. شفافیت نیز شرط دیگر موفقیت است. بانک مرکزی باید اطلاعات مربوط به بدهی بانکها، میزان استفاده آنها از تسهیلات قاعدهمند، کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و پیشرفت برنامه اصلاحی را به صورت منظم منتشر کند. انتشار اطلاعات، هم هزینه تخلف را افزایش میدهد و هم مانع آن میشود که سختگیری تنها درباره چند بانک کمنفوذ اعمال شود.
موضع اخیر رییسکل بانک مرکزی را باید جدی گرفت و از آن حمایت کرد؛ زیرا ادامه وضع موجود نه از نظر اقتصادی قابلتحمل است و نه از نظر عدالت اجتماعی قابلدفاع. با این حال، معیار موفقیت این سیاست، تندی ادبیات یا تعداد بخشنامهها نیست. آزمون واقعی آن روزی است که یک بانک بانفوذ، یک سهامدار قدرتمند یا یک مدیر متصل، به دلیل ناترازی و تخلف ناچار شود هزینه تصمیمهای خود را بپردازد. اگر زیان ابتدا متوجه سهامدار و مدیر بانک بدعملکرد شود، میتوان گفت اصلاح آغاز شده است. اما اگر فشار اصلاحات دوباره به تولیدکننده، سپردهگذار و مردم منتقل شود، اضافهبرداشت فقط از یک عنوان حسابداری به عنوانی دیگر تغییر نام داده است. انضباط بانکی زمانی واقعی است که دیگر نتوان زیان خصوصی را با تورم عمومی تسویه کرد.
دیدگاه تان را بنویسید