افزایش میزان تسهیلات بانکی در سه ماه ابتدایی سال / هشدار کارشناسان نسبت به شکل‌گیری ابرتورم

ندا جعفری-به تازگی بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه ماهه نخست سال جاری را اعلام کرده است. آماری که رشد تسهیلات را نشان می‌دهد. رشدی که از نگاه برخی تحلیلگران اقتصادی ناشی از جنگ و شرایط بحرانی اقتصاد است.

به گزارش اعتماد، به باور این کارشناسان جنگ باعث افزایش نیاز دولت، بنگاه‌ها و حتی خانوارها به منابع مالی شده و بانک مرکزی نیز برای مقابله با بحران، محدودیت‌های اعتباری را کاهش داده است. در مقابل گروهی دیگر این افزایش را ناشی از افزایش پایه پولی و سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی می‌دانند. اما هر دو گروه معتقدند افزایش تسهیلات به ‌تنهایی نشانه بهبود اقتصاد نیست و اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند به افزایش نقدینگی منجر شود. افزایش نقدینگی که ابرتورمی را در آینده نزدیک رقم می‌زند. 

رشد 74 درصدی تسهیلات بانکی 

آن گونه که بانک مرکزی اعلام کرده میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۴ درصد رشد داشته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه ‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۹ هزار و ۴۰۹.۸ هزار میلیارد ریال رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۹.۹ هزار میلیارد ریال، معادل ۷۴ درصد، افزایش نشان می‌دهد. براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از مجموع تسهیلات پرداخت ‌شده، ۲۲ هزار و ۵۸۷.۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۷۶.۸ درصد، به صاحبان کسب ‌و کار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافته و ۶ هزار و ۸۲۲.۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۳.۲ درصد، نیز به خانوارها پرداخت شده است. در بخش خانوار نیز بیشترین سهم تسهیلات به خرید کالای شخصی اختصاص دارد. بر این اساس، ۳ هزار و ۱۷۴.۱ هزار میلیارد ریال، معادل ۴۶.۵ درصد از کل وام‌های پرداختی به خانوارها، صرف خرید کالا شده است. در میان بخش‌های اقتصادی، صنعت و معدن بیشترین سهم را از تسهیلات سرمایه در گردش به خود اختصاص داده‌اند. بانک‌ها در سه‌ ماهه نخست سال جاری ۸ هزار و ۷۸۵.۸ هزار میلیارد ریال برای تأمین سرمایه در گردش این بخش پرداخت کرده‌اند که معادل ۴۵.۸ درصد کل منابع اختصاص ‌یافته به سرمایه در گردش در اقتصاد است. همچنین از مجموع ۹ هزار و ۵۷۲.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن، ۹۱.۸ درصد برای تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشان‌دهنده تمرکز شبکه بانکی بر حمایت از این بخش است. بررسی آمارها نشان می‌دهد از کل تسهیلات پرداختی در سه ‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۵ هزار و ۶۲۸.۳ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۹.۱ درصد، در قالب وام‌های خرد کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. علاوه بر این، ۲۳۷.۴ هزار میلیارد ریال نیز از طریق کارت‌های اعتباری در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. با احتساب این رقم، مجموع تسهیلات خرد به ۵ هزار و ۸۶۵.۷ هزار میلیارد ریال می‌رسد که معادل ۱۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره است. از آنجا که تسهیلات پرداختی از طریق کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار محاسبه می‌شود، سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی از ۲۳.۲ درصد به ۲۳.۸ درصد افزایش پیدا می‌کند.

کاهش محدودیت‌های اعتباری 

از نگاه گروهی از تحلیلگران اقتصادی آنچه رشد ۷۴ درصدی تسهیلات بانکی در بهار ۱۴۰۵رقم زده است؛ بیش از آنکه نشانه رونق اقتصادی باشد، نتیجه شرایط جنگی و فشار مالی بر اقتصاد است. به باور این گروه از کارشناسان دولت برای جبران هزینه‌های ناشی از جنگ و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین نقدینگی، حفظ تولید و پرداخت حقوق کارکنان، نیاز بیشتری به وام پیدا کرده‌اند. 

کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی ازجمله این تحلیلگران است که معتقد است رشد ۷۴ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بهار ۱۴۰۵ را باید در چارچوب شرایط ویژه اقتصاد کشور و پیامدهای جنگ تحلیل کرد.  به گفته او، این افزایش بیش از آنکه نشانه رونق تولید یا بهبود فضای کسب‌وکار باشد، از فشارهای مالی وارد شده به دولت، بنگاه‌های اقتصادی و حتی خانوارها حکایت دارد. ندری در این باره به «اعتماد» می‌گوید: بخشی از این رشد می‌تواند به افزایش نیاز دولت برای تأمین منابع مالی مربوط باشد. اگرچه هنوز جزییات دقیق ترکیب تسهیلات منتشر نشده، اما این احتمال وجود دارد که دولت برای جبران بخشی از کسری منابع و هزینه‌های ناشی از جنگ، از ظرفیت شبکه بانکی استفاده کرده باشد.  به اعتقاد او، وقوع جنگ به ‌طور طبیعی هزینه‌های عمومی را افزایش می‌دهد و دولت را با فشار بیشتری برای تأمین منابع روبه‌رو می‌کند. وی تأکید می‌کند: همزمان بسیاری از فعالان اقتصادی نیز در نتیجه شرایط جنگی با کاهش درآمد، اختلال در وصول مطالبات، کاهش فروش و کمبود نقدینگی مواجه شدند و در چنین فضایی، بنگاه‌ها برای حفظ تولید، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت اقتصادی ناچار به دریافت تسهیلات بانکی هستند. این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها اظهار می‌کند: بانک مرکزی طی سال‌های گذشته تلاش کرد با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها، از افزایش بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند. در قالب این سیاست، رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها در محدوده مشخصی قرار گرفت و امکان افزایش گسترده پرداخت تسهیلات وجود ندارد. ندری ادامه می‌دهد که رشد ۷۴ درصدی تسهیلات در بهار امسال نشان می‌دهد بانک مرکزی در شرایط جنگی بخشی از این محدودیت‌ها را کاهش می‌دهد یا اجرای آنها را با انعطاف بیشتری دنبال می‌کند. به گفته او، در شرایط بحرانی معمولا سیاستگذار پولی ناچار می‌شود برای جلوگیری از تشدید رکود و کمبود نقدینگی، اجازه بدهد بانک‌ها اعتبارات بیشتری در اختیار متقاضیان قرار بدهند. وی تصریح می‌کند: این اقدام اگرچه در کوتاه‌مدت به عبور اقتصاد از شرایط بحرانی کمک می‌کند، اما در صورت تداوم، پیامدهای پولی و تورمی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. افزایش حجم تسهیلات در نهایت به رشد نقدینگی منجر می‌شود و اگر همزمان تولید افزایش پیدا نکند، فشارهای تورمی تشدید خواهد شد.

ندری با اشاره به اینکه حدود ۷۶ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکارهای حقیقی و حقوقی اختصاص پیدا کرده، می‌گوید: این آمارها نشان می‌دهد بخش عمده منابع بانکی به سمت بنگاه‌های اقتصادی هدایت شده است، این گروه شامل شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی و سایر فعالان اقتصادی می‌شود که در نتیجه شرایط جنگی با کسری منابع و مشکلات مالی روبه‌رو شده‌اند.

وی اضافه می‌کند: بخشی از این بنگاه‌ها به دلیل کاهش جریان درآمدی، تأخیر در وصول مطالبات یا افزایش هزینه‌های تولید، برای ادامه فعالیت به منابع بانکی نیاز پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، برخی شرکت‌های دولتی نیز ممکن است به دلیل افزایش هزینه‌های عملیاتی یا اجرای ماموریت‌های ویژه، از تسهیلات شبکه بانکی استفاده کنند.

این کارشناس بانکی درباره سهم ۲۳ درصدی خانوارها از تسهیلات نیز معتقد است خانوارها نیز تحت تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، نیاز بیشتری به دریافت وام پیدا می‌کنند، اما همچنان بخش اصلی اعتبارات به فعالیت‌های اقتصادی اختصاص می‌یابد. ندری تأکید می‌کند: رشد قابل توجه تسهیلات بانکی در بهار ۱۴۰۵ را باید نتیجه شرایط خاص اقتصاد کشور دانست. جنگ موجب افزایش ناترازی مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود و دولت، بنگاه‌ها و حتی خانوارها را به استفاده بیشتر از منابع بانکی سوق می‌دهد.  وی هشدار می‌دهد: اگر چه افزایش اعتبارات در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی را برطرف کند، اما ادامه این روند بدون اصلاحات ساختاری و تأمین منابع پایدار، به رشد نقدینگی، افزایش تورم و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان منجر خواهد شد.

جنگ عامل مستقیم رشد تسهیلات نیست

برخلاف دیدگاه اول برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد تسهیلات بانکی در شرایط کنونی بیش از هر چیزی ناشی از افزایش پایه پولی و سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی است تا جنگ. از نگاه این گروه افزایش منابع بانک‌ها، قدرت وام‌دهی آنها را بالا برده و این موضوع عامل اصلی رشد تسهیلات است. در واقع اگر جنگ اثری هم داشته باشد، به ‌طور غیرمستقیم و از مسیر تغییر سیاست‌های اقتصادی است.

 مهدی فیضی، کارشناس اقتصادی در لیست این تحلیلگران قرار دارد. او بر این باور است که افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها ناشی از رشد پایه پولی است و سهم خانوارها از تسهیلات همچنان پایین‌تر از حد مطلوب قرار دارد. او در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: رشد ۷۴ درصدی پرداخت تسهیلات شبکه بانکی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، یکی از مهم‌ترین تحولات بخش پولی و بانکی کشور محسوب می‌شود؛ اتفاقی که پرسش‌های متعددی را درباره منشأ این افزایش، آثار آن بر اقتصاد و میزان اثربخشی آن در حمایت از تولید و خانوارها ایجاد می‌کند.  این کارشناس اقتصادی معتقد است این رشد بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضا برای دریافت وام باشد، حاصل تغییر جهت سیاست‌های پولی و افزایش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات است.  به گفته او، رشد قابل توجه پایه پولی در سال گذشته منابع بیشتری را در اختیار شبکه بانکی قرار داد و همین موضوع ظرفیت پرداخت وام را افزایش داده است.  او توضیح می‌دهد: زمانی که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، منابع در اختیار بانک‌ها نیز بیشتر می‌شود و طبیعی است که بانک‌ها بتوانند حجم بالاتری از تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کنند. بنابراین بخش مهمی از رشد پرداخت وام را باید نتیجه همین افزایش نقدینگی دانست. این کارشناس اقتصادی معتقد است سیاستگذار پولی در ماه‌های اخیر رویکرد انبساطی‌تری را دنبال می‌کند. سیاست‌های پولی کشور به سمتی حرکت می‌کند که دولت و بانک مرکزی با پذیرش بخشی از هزینه‌های تورمی، تلاش می‌کنند منابع بیشتری را در اختیار اقتصاد قرار بدهند تا از فعالیت‌های اقتصادی حمایت شود. فیضی تأکید می‌کند: این تغییر رویکرد باعث می‌شود بانک‌ها نیز امکان پرداخت تسهیلات بیشتری پیدا کنند. البته افزایش تسهیلات الزاما به معنای بهبود عملکرد نظام بانکی نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش ظرفیت پرداخت وام در نتیجه سیاست‌های پولی جدید است. او می‌گوید: به اعتقاد بنده جنگ را نمی‌توان علت مستقیم رشد تسهیلات دانست، البته ممکن است شرایط خاص اقتصادی و امنیتی، سیاستگذار را به سمت اجرای سیاست‌های انبساطی سوق بدهد. بنابراین اگر جنگ اثری داشته باشد، این اثر به صورت غیرمستقیم و از مسیر تغییر سیاست‌های اقتصادی ظاهر می‌شود. فیضی در پاسخ به این پرسش که یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره رشد تسهیلات بانکی این است که آیا این منابع واقعا می‌تواند هزینه‌های روزافزون تولید را جبران کند یا خیر ادامه می‌دهد: پاسخ دقیق به این سوال بدون دسترسی به اطلاعات جزئی امکان‌پذیر نیست. برای ارزیابی اثربخشی تسهیلات باید مشخص شود بنگاه‌های اقتصادی چه میزان منابع مالی نیاز دارند، چه مقدار وام دریافت می‌کنند و این تسهیلات چه سهمی از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد. تا زمانی که اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات منتشر نشود، نمی‌توان درباره کافی بودن یا ناکافی بودن این وام‌ها اظهارنظر کارشناسی کرد. فیضی در ادامه به ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: در بسیاری از کشورها شرکت‌های بزرگ برای تأمین منابع مالی خود تنها به بانک‌ها متکی نیستند و از ابزارهایی مانند؛ بازار سرمایه، انتشار اوراق بدهی و سایر روش‌های نوین تأمین مالی استفاده می‌کنند. او معتقد است بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل محدود بودن گزینه‌های تأمین مالی، ناچارند از شبکه بانکی استفاده کنند، اما شرکت‌های بزرگ باید به سمت ابزارهای جایگزین حرکت کنند. از این رو، برای ارزیابی کیفیت تسهیلات پرداختی لازم است مشخص شود چه میزان از این منابع به بنگاه‌های کوچک و چه میزان به شرکت‌های بزرگ اختصاص پیدا می‌کند. فیضی سهم ۷۶ درصدی کسب‌وکارها از دریافت این تسهیلات را منطقی ارزیابی کرده و می‌گوید: بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت خود به سرمایه در گردش نیاز دارد و طبیعی است که بخش قابل توجهی از منابع بانکی در اختیار این حوزه قرار بگیرد. با این حال، این آمار زمانی قابل دفاع است که بخش عمده این تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط برسد؛ زیرا بنگاه‌های بزرگ می‌توانند از مسیرهای دیگری نیز منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند. این کارشناس اقتصادی معتقد است سهم ۲۳ درصدی خانوارها از کل تسهیلات بانکی، همچنان پایین‌تر از سطح مطلوب است. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها، واسطه‌گری میان سپرده‌های خرد مردم و پرداخت وام‌های خرد به خانوارهاست. در واقع فلسفه شکل‌گیری بانک‌ها بر همین اساس است که منابع خرد را جمع‌آوری و دوباره در قالب تسهیلات خرد در اختیار مردم قرار بدهند. در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است و هزینه‌های زندگی خانوارها به سرعت افزایش پیدا می‌کند، انتظار می‌رود سهم تسهیلات خرد نیز بیشتر شود تا بخشی از فشار مالی بر خانوارها کاهش یابد. او تأکید می‌کند: اصلاح ساختار تأمین مالی، توسعه بازار سرمایه، هدایت منابع بانکی به سمت تسهیلات خرد و تولیدکنندگان کوچک و همچنین افزایش شفافیت در انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند کارایی نظام بانکی را افزایش بدهد. رشد ۷۴ درصدی تسهیلات زمانی به دستاوردی واقعی تبدیل می‌شود که این منابع به شکل هدفمند به بخش‌های مولد اقتصاد و نیازهای واقعی خانوارها اختصاص پیدا کند و آثار آن در افزایش تولید، اشتغال و بهبود رفاه عمومی نمایان شود.