هشدار بخش خصوصی به دولت / امسال ۱۰ هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد

با ورود به دوران پساجنگ، بازنگری جدی در ساختارهای اقتصادی و مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار بیش از هر زمان دیگری از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی ضرورت دارد. بر همین اساس محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران با نقد تداوم اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری این رویکرد را عاملی بر کاهش انگیزه تولید، سرمایه‌گذاری و رقابت در عرصه اقتصاد خواند. او در چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بر ضرورت اصلاح فوری قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی بیش از پیش تاکید کرد. 

به گزارش اعتماد، طبق گزارش‌های فعالان اقتصادی در حالی که کشور در شرایط خاص قرار دارد، نظام اداری و مقرراتی موجود همچنان پیچیده، زمانبر و غیرمنعطف است. باید قوانین دست‌وپاگیر مالیاتی، بانکی، تامین اجتماعی و… اصلاح و قوانین زائد نیز حذف شوند. در کنار این اصلاحات آنچه منجر به نجات اقتصاد در این مقطع می‌شود، مدیریت درست ناترازی‌ها به ویژه در بخش انرژی است. چرخ دنده‌های تولید صنعتی بی‌شک بدون مدیریت ناترازی نخواهد چرخید. در چهل روز جنگ آسیب‌هایی که واحدهای تولیدی و اقتصادی دیدند؛ ‌منجر به کاهش شدید تولید در ماه‌های گذشته شد. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که باید الگوهای مصرف انرژی تغییر پیدا کند و واحدهای صنعتی در اولویت قطع برق از سوی دولت قرار نگیرد. او هشدار داد: قطع برق و انرژی واحدهای صنعتی، نتیجه‌ای جز کاهش رشد اقتصادی کشور، افزایش بیکاری و کوچک شدن سفره مردم ندارد.

آخرین وضعیت ناترازی برق

 طبق آمارهای رسمی وزارت صمت، میزان عدم‌النفع ناترازی انرژی در حوزه صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان (همت) و در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۷۰ همت بوده است. برآوردها حاکی از آن است که در سال جاری حدود ۱۰ هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود داشته باشد که اگر محدودیت‌های اعمال ‌شده بر بخش‌های کشاورزی و تجاری-اداری را از آن حذف کنیم، ۶۵۰۰ مگاوات از این کسری میان بخش خانگی و صنعتی توزیع خواهد شد.

 در راستای اظهارات رییس اتاق بازرگانی در مورد خواب صنعت با تمرکز خاموشی در صنایع، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت و عضو هیات‌ نمایندگان اتاق تهران اعلام کرد که در صورتی که خاموشی‌ها با بخش ‌خانگی تسهیم نشود، فعالان اقتصادی در بخش‌های صنعتی بیشتر متحمل آثار این ناترازی خواهند شد. بنابراین توقع و مطالبه اصلی بخش‌ خصوصی این است که فشار ناترازی برق از روی دوش صنعت برداشته شود. البته بر اساس اعلام دولت، حفظ تولید و جلوگیری از آسیب به صنعت در اولویت قرار گرفته است و به همین دلیل، انتظار می‌رود توزیع برق با رویکردی عادلانه‌تر میان تمامی بخش‌های مصرف‌کننده صورت‌ پذیرد. رویکردی که اگر محقق نشود صنایع نمی‌توانند برق مورد نیاز خود را تامین کنند . برخی نیز ناگزیر خواهند بود که برق را در بورس و با قیمت بیشتری خریداری کنند که برای آنها مقرون‌به‌صرفه نیست. شجاعی که عضو هیات ‌نمایندگان اتاق تهران نیز است در این باره گفت: توزیع عدالت‌محور و عرضه اختصاصی برق به صنایع در بورس انرژی به تفکیک زنجیره‌های ارزش و متناسب با تاب‌آوری زنجیره‌ها از جمله مطالبات بخش‌خصوصی است.  

 در این نشست، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با نگاهی متفاوت از بخش خصوصی گفت: مدیریت ناترازی انرژی در شرایط کنونی نیازمند ایجاد تعادل میان تامین برق صنایع و بخش خانگی است . او سپس به اقدامات دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت و گفت: ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور از ۱۰۰ مگاوات در مهرماه ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش یافته است.  البته طبق اظهارات مهاجرانی، آسیب وارد شده به تاسیسات پارس جنوبی موجب شد، روزانه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تامین گاز کشور کاهش یابد که به‌طور طبیعی بر تامین سوخت نیروگاه‌ها تاثیر می‌گذارد.  او در ادامه صحبت‌هایش بر تلاش بر کاهش فشار ناشی از ناترازی انرژی بر بخش‌های تولید تاکید کرد. به گفته مهاجرانی هدف اصلی، اتخاذ تصمیمی است که ضمن حفظ پایداری شبکه انرژی، کمترین آسیب را به تولید، صنعت و زندگی روزمره مردم وارد کند.  سخنگوی دولت افزود: عبور از چالش ناترازی انرژی علاوه بر بهره‌گیری از راهکارهای موجود، نیازمند استفاده از شیوه‌های خلاقانه و نوآورانه است. اگرچه در شرایط فعلی اعمال برخی محدودیت‌ها در مصرف برق اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، اما تجربه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نشان داده است که با همکاری و هم‌افزایی می‌توان از این شرایط نیز عبور کرد.

اولویت‌های پساجنگ

محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به توافق ایران و امریکا بر پایان جنگ، یکی از اولویت‌های اساسی کشور پس از توافق را جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و به تبع آن تقویت تولید صادرات‌محور مطرح کرد. از نگاه او تحقق این هدف نیازمند بهبود سرمایه اجتماعی در داخل و تقویت جدی دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط با کشورهای منطقه و جهان است. او تاکید کرد که ایران با برخورداری از نیروی انسانی و منابع گسترده طبیعی، ظرفیت تبدیل شدن به یک هاب اقتصادی منطقه‌ای را دارد.  این هدف تنها از مسیر ثبات، تعامل سازنده و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی قابل دستیابی است. برای تحقق این مهم باید از ظرفیت عضویت در پیمان‌های جهانی بریکس، اوراسیا هم استفاده کرد.   او ابراز امیدواری کرد که با افزایش همکاری‌های دولت، بخش خصوصی و همه فعالان اقتصادی، بتوانیم مسیر بازسازی و اصلاحات اقتصادی را با مدیریت و سرعت بیشتر پیش ببریم و همزمان با توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، به دردها و بیماری‌های مزمن اقتصادی کشور مانند تورم بالا، بیکاری، رشد نقدینگی، کسری بودجه، رشد اقتصادی منفی و فقر و مشکلات معیشتی پایان دهیم.

فرجام اقتصاد ایران 

طبق گزارش رییس پارلمان بخش خصوصی تهران، آمارها نشان می‌دهد کشور از منظر تامین کالاهای مصرفی و به خصوص تامین مواد اولیه کارخانه‌ها در تنگنا قرار دارد. هر چند دور زدن تحریم‌ها و تامین کالا از مبادی دیگر غیر از بنادر جنوبی در حال انجام است؛ ولی این روند نمی‌تواند در طولانی مدت، پاسخگوی نیازهای کشور باشد. «توسعه» اقتصاد ملی و «بازسازی» کشور پس از جنگ اخیر، مطالبه اصلی و بسیار مهم کشور به حساب می‌آید.  اما مدیریت اقتصادی دوره پیش‌رو نیازمند انسجام میان دولت، بخش خصوصی و همه ذی‌نفعان اقتصادی است. بازسازی اقتصادی و اصلاح ساختارهای موجود بدون همکاری منسجم همه دستگاه‌ها و بازیگران اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

سمی به نام بلاتکلیفی

از نگاه بخش خصوصی بلاتکلیفی مانند سمی مهلک، اقتصاد کشور را زمین‌گیر می‌کند. متاسفانه تمام ماه‌های بعد از جنگ، کشور در وضعیت بلاتکلیفی «نه جنگ، نه صلح»، بوده است. اما به گفته نجفی‌عرب واقعیت این است که وضعیت کنونی قابل تداوم نیست و پیش از بروز نشانه‌های خسارت‌های عمیق باید فکری به حال عبور از این تنگنا کرد.  البته توافق اخیر از نگاه رییس اتاق تهران می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند و به فضای فعلی بلاتکلیفی و شرایط نه جنگ و نه صلح پایان دهد و شرایط را برای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی فراهم کند. او افزود: در این مقطع حساس باید دقت کرد که اظهارنظرهای غیرکارشناسی یا از سر بی‌اطلاعی یا تندروی‌های غیرمسوولانه می‌تواند به مانعی برای بهبود شرایط تبدیل شود. به خصوص باید دقت شود که به هیچ عنوان، مطالبات یا منویات جناحی و سیاسی به عنوان یک هدف ملی در اذهان مطرح نشود. امروز ایران، بدون وحدت نمی‌تواند از این عرصه خطرآفرین عبور کند.  نجفی‌عرب ادامه داد: پایان رسمی جنگ و شکل‌گیری توافق می‌تواند آغاز دوره‌ای تازه برای بازسازی اقتصاد ایران باشد؛ اقتصادی که طی دهه‌های گذشته تحت فشار تحریم‌ها و آثار جنگ آسیب‌های قابل توجهی تجربه کرده است. البته تجربه کشورهایی مانند ژاپن، ویتنام و آلمان نشان می‌دهد که پایان جنگ می‌تواند نقطه آغاز جهش‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی باشد و ایران نیز با برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند‌در افق 10‌ساله به جایگاه اقتصادی متفاوتی در سطح جهان و منطقه دست پیدا کند. تورم پایین و رشد بالا، رویای دست نیافتنی نیست و با استفاده از اصول منطقی و کارشناسی می‌توان به هر دو اینها رسید. این کشور شایستگی و توانایی برای ایستادن بر قله‌های موفقیت را دارد و اکنون می‌توان از فرصت‌های به دست آمده در دوران پساجنگ برای جهش بزرگ استفاده کرد. تعامل با جهان، اصلاحات اقتصادی شجاعانه، همکاری منطقی با بخش‌ خصوصی و بهره‌گیری از خرد جمعی و کارشناسی به‌طور حتم این مسیر را هموار می‌سازد.