یک ماه از سال گذشت، بخشنامه مزد هنوز ابلاغ نشده!

با گذشت یک ماه از سال جدید، هنوز بخشنامه مزد 1405 ابلاغ نشده و فعالان کارگری می‌گویند که تاخیر در ابلاغ این بخشنامه، بلاتکلیفی کارفرمایان را به دنبال خواهد داشت. 

تاخیر یک ماهه در ابلاغ این بخشنامه در حالی است که روز 24 اسفند پارسال، شورای عالی کار در جلسه سه‌جانبه با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی، حداقل دستمزد کارگران را با افزایش 60درصدی تصویب کرد. طبق روال معمول، بخشنامه مزد باید در فروردین ماه و توسط وزیر کار به تمام واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شود تا مزد کارگران این واحدها با ارقام مصوب در شورای عالی کار پرداخت شود ولی حالا اولین ماه سال جدید به پایان رسیده و هیچ خبری از ابلاغ این بخشنامه شنیده نمی‌شود، به همین دلیل از هفته سوم فروردین، فعالان کارگری و اعضای گروه کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگوهای جداگانه خطاب به دولت پیام دادند که ابلاغ این بخشنامه باید هر چه زودتر در دستور کار باشد چون علاوه بر آنکه پرداخت مزد فروردین ماه بیش از 15 میلیون کارگر در کارگاه‌های مشمول قانون کار، مشروط به ابلاغ این بخشنامه است، رقم مستمری حدود 5 میلیون بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هم تابع ابلاغ این بخشنامه خواهد بود. 

علی خدایی که عضو گروه کارگری شورای عالی کار و نماینده رسمی گروه کارگران کشور در مذاکرات مزد است و اسفند پارسال هم خبر تصویب 60درصدی مزد را بعد از پایان جلسه شورا اعلام کرد، روز شنبه در گفت‌وگو با ایلنا نسبت به تاخیر دولت در ابلاغ بخشنامه مزد اعتراض کرد و گفت: «کارگاه‌ها باید طی روزهای 30 و 31 فروردین حقوق بدهند اما دولت هنوز به این نتیجه نرسیده که مصوبه دستمزد را برای اجرا ابلاغ کند. ما به این تاخیر اعتراض داریم. تعلل وزیر کار در ابلاغ مصوبه دستمزد، نه توجیه‌پذیر است و نه قابل تحمل. پارسال در مذاکرات مزدی 1405، جامعه کارگری و نمایندگان آن نجابت بسیار به خرج دادند؛ با اینکه تورم خوراکی‌ها ۱۱۲درصد، تورم نقطه به نقطه ۷۰درصد و میانگین تورم رسمی حدود ۵۰درصد بود، اعضای کارگری نه تنها با افزایش ۴۵درصدی سایر سطوح مزدی موافقت کردند بلکه بعد از خاتمه و تصویب، از دولت و همراهان تشکر کردند اما متاسفانه قدر این نجابت دانسته نشد. ما پایان سال قبل در شرایط بمباران و با وجود سختی‌های متعدد، برای اینکه کار کارگر و کارفرما لنگ نماند و قطار روابط کار کشور از حرکت باز نایستد، در جلسات مزدی شورای عالی کار شرکت کردیم و ۲۴ اسفند دستمزد تصویب شد؛ باید تاکید کنم وظیفه وزیر کار، صرفا ابلاغ این مصوبه است نه بیشتر؛ هیچ کس اجازه ابلاغ نکردن مزد مصوب را ندارد؛ قانون این اجازه را نمی‌دهد.» 

خدایی به ایلنا گفت که در روزهای قبل، به دنبال برگزاری جلسات متعدد برای ابلاغ هر چه زودتر این مصوبه، به ‌طور مشخص دو بار وعده ابلاغ داده شد (یک‌بار برای چهارشنبه هفته قبل و یک‌بار هم برای روز 29 فروردین) اما تا این لحظه هنوز این مصوبه قانونی ابلاغ نشده است. 

خدایی افزود: «ما با درک شرایط کشور، اعتراض شدید خود را به بی‌توجهی و تاخیر در ابلاغ دستمزد اعلام می‌کنیم و بدون تردید اگر کشور در این شرایط بحرانی نبود، جور دیگری اعتراض خود را نشان می‌دادیم. از وزیر کار و دولت می‌خواهیم فورا مصوبه دستمزد را برای اجرا در کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کنند، در غیر این صورت، در مراجع قانونی از وزیر کار بابت ترک فعل شکایت می‌کنیم.» 

پیش از اعتراض این نماینده رسمی گروه کارگری در شورای عالی کار، فراکسیون کارگری مجلس هم در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت، با هشدار نسبت به پیامدهای قانونی و اجتماعی تاخیر در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، هرگونه تعلل یا تلاش برای تغییر مسیر این مصوبه ملی را مغایر صریح قانون دانست و خواستار ابلاغ فوری و بدون قید و شرط آن در سراسر کشور شد.

علاوه بر این، در روزهای اخیر جمعی از فعالان کارگری هم نسبت به ابلاغ نشدن بخشنامه مزد 1405 معترض شده‌اند چنانکه دیروز، علی راستگو؛ دبیر اجرایی خانه کارگر فارس، در گفت‌وگو با ایلنا نسبت به تاخیر در صدور ابلاغیه افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: «باوجود اعلام رسمی دولت پیش از عید، هنوز هیچ بخشنامه‌ای برای اجرا صادر نشده است. دولت با هدف ایجاد امید و نشاط در جامعه کارگری خبر افزایش دستمزد را قبل از آغاز سال اعلام کرد. با این حال، با وجود تصویب افزایش دستمزد در شورای عالی کار، تاکنون ابلاغیه‌ای برای کارگران شاغل به کارخانجات ارسال نشده و سازمان تامین اجتماعی نیز بخشنامه لازم برای اجرای افزایش مستمری را دریافت نکرده در حالی که کارکنان دولت و نیروهای لشکری و کشوری افزایش حقوق خود را دریافت کرده‌اند و این موضوع نیز از طریق رسانه ملی اطلاع‌رسانی شده است، اما درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ برنامه مشخصی اعلام نشده و این مساله موجب نگرانی گسترده در میان مستمری‌بگیران شده و تاخیر موجود موجب انباشته شدن معوقات و افزایش بار مالی پرداخت‌ها می‌شود. در دوره‌های گذشته نیز تاخیر در اعلام افزایش مستمری‌ها باعث ایجاد نارضایتی‌های جدی در استان‌های مختلف شد و نمونه آن چند ماه تاخیر در دولت پیشین بود که موجب اعتراضات کارگری شد.» 

تاخیر در ابلاغ بخشنامه مزد در پایان اولین ماه از سال جدید در‌حالی که فقط جزو افزایش حداقل مزد (60درصد برای حداقل‌بگیران و 45درصد برای سایر سطوح مزدی) فعلا قابلیت اجرا دارد چون این فعال کارگری می‌گوید که مزایای مزدی مانند حق مسکن با وجود افزایش به سه میلیون تومان، به دلیل عدم تصویب در هیات وزیران هنوز قابلیت اجرا ندارد و در حال حاضر مزایای جانبی مانند حق اولاد و عیال‌بندی همچنان براساس سال گذشته پرداخت می‌شود. 

دیروز همچنین سید سعید فتاحی، مشاور کانون ‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در انتقاد از عدم ابلاغ مصوبه مزد خطاب به رییس‌جمهور گفت: «کارگران و بازنشستگان، همچنان در انتظار ابلاغ مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مصوب پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۴ به سر می‌برند. با وجود آنکه هر روز خبرهایی مبنی بر ابلاغ این مصوبه منتشر می‌شود، تاکنون اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است. این نحوه برخورد، در شأن کارگران و بازنشستگان نیست؛ به‌ ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی و نرخ تورم به ‌طور مستمر در حال افزایش است و فشار مضاعفی بر معیشت این قشر وارد می‌شود. از جنابعالی انتظار می‌رود دستور فرمایید در سریع‌ترین زمان ممکن، ابلاغ این مصوبه انجام شود تا ضمن رفع بلاتکلیفی کارگران و بازنشستگان، کارفرمایان نیز ملزم به اجرای مصوبه جدید شوند و بهانه‌ای برای تاخیر در پرداخت حقوق براساس قانون نداشته باشند.» 

فرهاد مختاری که بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران است، از دیگر فعالان کارگری بود که دیروز، نسبت به پیامدهای قانونی و اجتماعی تاخیر در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ هشدار داد و هرگونه تعلل یا تلاش برای تغییر مسیر این مصوبه ملی را مغایر صریح قانون دانست.

مختاری در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه براساس ماده ۱۶۷ قانون کار و مقررات مربوط به شورای عالی کار، مصوبات این شورا در زمینه حداقل مزد و سایر سطوح مزدی، پس از تصویب در جلسه رسمی و با رعایت اکثریت قانونی، لازم‌الاجرا بوده و باید در مهلت متعارف جهت ابلاغ رسمی به دستگاه‌ها، کارفرمایان و کارگران اعلام شود، در توضیح پیامدهای این تاخیر گفت: «ایجاد ابهام و سردرگمی در تنظیم قراردادهای کار و تمدید آن، اختلال در محاسبات مزدی، بیمه‌ای و مالی بنگاه‌ها، دشوار شدن برنامه‌ریزی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، ایجاد نگرانی و بلاتکلیفی در میان کارگران و کارفرمایان و احتمال بروز اختلافات کارگاهی ناشی از نبود سند رسمی قابل استناد از تبعات این تاخیر است. براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد سالانه باید با درنظر گرفتن نرخ تورم اعلام‌ شده و سبد معیشت تعیین شود و طبق قانون، پس از تصویب، مرجع ذی‌ربط موظف است ابلاغ رسمی و شفاف را انجام دهد تا زمینه اجرای صحیح و هماهنگ در سراسر کشور فراهم گردد. تاخیر موجود، موجب انباشته شدن معوقات و افزایش بار مالی پرداخت‌ها می‌شود و باتوجه به اهمیت حیاتی شفافیت در حوزه روابط کار و ضرورت فراهم شدن ثبات و قطعیت در اجرای تصمیم‌های شورای عالی کار، انتظار می‌رود فرآیند ابلاغ مصوبه مزد در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا از تداوم ابهام‌ها جلوگیری شده و حقوق و تکالیف طرفین رابطه کار به صورت روشن و رسمی قابل اجرا باشد.»