سیاستمدارن در زمان جنگ باید چه اقداماتی برای اقتصاد کشور انجام دهند؟

در شرایط جنگی، اقتصاد وارد فضایی غبارآلود، نامطمئن و پر از ابهام می‌شود؛ فضایی که در آن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نه‌تنها دشوارتر، بلکه حساس‌تر از همیشه است. جنگ، به عنوان یک شوک بزرگ بیرونی، ساختارهای تولید، توزیع و مصرف را دچار اختلال می‌کند و باعث می‌شود بسیاری از شاخص‌های اقتصادی از مسیر طبیعی خود خارج شوند.

به گزارش اعتماد، در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت پیدا می‌کند، توانایی مدیریت همزمان تورم و رکود است؛ دو پدیده‌ای که اگر به درستی کنترل نشوند، می‌توانند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد کنند. فضای پرابهام اقتصاد در زمان جنگ، ناشی از چند عامل اساسی است؛ نخست، کاهش پیش‌بینی‌پذیری. فعالان اقتصادی، از تولیدکنندگان گرفته تا سرمایه‌گذارانی که دیگر نمی‌توانند بر اساس روندهای گذشته یا حتی تحلیل‌های معمول، آینده را تخمین بزنند، این عدم قطعیت، باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش رفتارهای احتیاطی می‌شود. افراد ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را حفظ یا آن را به دارایی‌های امن‌تر تبدیل کنند که همین امر می‌تواند جریان سرمایه در بخش‌های مولد را کاهش دهد.  دومین عامل، اختلال در عرضه است. جنگ معمولا با تخریب زیرساخت‌ها، محدودیت در واردات مواد اولیه و اختلال در زنجیره‌های تامین همراه است. نتیجه این وضعیت، کاهش تولید و کمبود کالاهاست. در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضا ثابت بماند، کاهش عرضه به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، تقاضا نیز در شرایط جنگی رفتار پیچیده‌ای پیدا می‌کند. برخی کالاها با افزایش تقاضا مواجه می‌شوند (مانند کالاهای اساسی و ضروری)، در حالی که تقاضا برای کالاهای غیرضروری کاهش می‌یابد. این تغییر الگوی مصرف، فشار مضاعفی بر برخی بازارها وارد می‌کند و تعادل اقتصادی را بر هم می‌زند. در این میان، تورم به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها تبدیل می‌شود. افزایش قیمت‌ها نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش دهد. در شرایط جنگی که فشارهای روانی و امنیتی نیز وجود دارد، کنترل تورم اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. دولت‌ها باید با استفاده از ابزارهای پولی و مالی، از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کرده و در عین حال، از تامین کالاهای اساسی اطمینان حاصل کنند.

اقتصاد در زمان جنگ به کدام سو می‌رود؟

اما تمرکز صرف بر مهار تورم کافی نیست. رکود نیز به عنوان چالشی جدی در کمین اقتصاد است. کاهش تولید، تعطیلی کسب‌وکارها و افزایش بیکاری از پیامدهای رایج جنگ هستند. اگر سیاستگذاران تنها به کنترل تورم بپردازند و از حمایت از تولید غافل شوند، رکود عمیق‌تر خواهد شد و خروج از بحران دشوارتر می‌شود. بنابراین هنر مدیریت اقتصادی در زمان جنگ، ایجاد تعادل میان کنترل تورم و جلوگیری از رکود است. این امر نیازمند سیاست‌های هوشمندانه و هماهنگ است. کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ دولت می‌تواند با حمایت هدفمند از صنایع کلیدی، از کاهش شدید تولید جلوگیری کند، در حالی که با نظارت بر بازارها و جلوگیری از احتکار و سفته‌بازی، تورم را مهار کند.همچنین شفافیت در اطلاع‌رسانی و ایجاد اعتماد در میان مردم و فعالان اقتصادی نقش حیاتی دارد. در فضای غبارآلود جنگ، شایعات و اخبار نادرست می‌توانند به تشدید بحران کمک کنند. بنابراین سیاستگذاران باید با ارایه اطلاعات دقیق و به ‌موقع، از شکل‌گیری انتظارات تورمی و رفتارهای هیجانی جلوگیری کنند. اقتصاد در زمان جنگ، هرگز شرایطی عادی نخواهد داشت. اما با مدیریت صحیح، می‌توان از شدت آسیب‌ها کاست و زمینه را برای بازسازی و رشد پس از جنگ فراهم کرد. کنترل همزمان تورم و رکود، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی و سیاسی است که موفقیت یا شکست آن، آینده کشور را رقم خواهد زد.

الزام تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در شرایط جنگی بر این باور است که در شرایط جنگ، ‌باید تمرکز دولت بر مدیریت مصرف ضروری باشد. دولت باید بر توزیع کالا نظارت داشته باشد تا همه مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد، بتوانند نیازهایشان را تامین کنند. در غیر این صورت، هجوم مردم به خریدهای غیرضروری افزایش می‌یابد و نگرانی عمومی تشدید می‌شود. او با ذکر مثالی به «اعتماد» توضیح می‌دهد: در دوران جنگ، بخش قابل توجهی از مردم تهران به شهرهای اطراف منتقل شدند و دولت توانست با برنامه‌ریزی دقیق و تمرکز بر توزیع کالا، نیازهای این مناطق را تامین کند به همین دلیل، حتی با وجود بحران، مردم دلهره چندانی برای تامین نیازهای خود ندارند. مرتضی افقه ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، حمایت از تولید است. اگر تولید کاهش یابد، کالاها کم شده و تورم افزایش پیدا می‌کند. بخش قابل توجهی از نیازهای فوری مردم توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین می‌شود و اشتغال بسیاری از افراد به این بنگاه‌ها وابسته است. او می‌گوید: دولت باید سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای را برای این بنگاه‌ها اجرا کند. این حمایت‌ها باعث می‌شود کاهش تولید و افزایش بیکاری رخ ندهد و فشار اقتصادی بر مردم کم شود. تجربه نشان داده است که حفظ تولید در شرایط بحران، نقش مهمی در کنترل تورم دارد. افقه با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته بیان می‌کند: در بحران‌های اقتصادی، دولت‌ها بلافاصله وارد بازار می‌شوند تا ثبات اقتصادی حفظ شود. حتی در بحران‌های مالی امریکا، دولت با سیاست‌های ویژه از بازار حمایت کرده است. ایران نیز باید در شرایط جنگی از سیاست‌های مشابه استفاده کند تا معیشت مردم حفظ شود و تولید کاهش نیابد. او با اشاره به چالش بروکراسی و ضرورت اختیارات ویژه دولت تاکید می‌کند: یکی از موانع اصلی در شرایط بحرانی، بروکراسی ناکارآمد است، این بروکراسی مانع تصمیم‌گیری سریع و اجرای سیاست‌ها می‌شود. بنابراین دولت باید اختیارات ویژه داشته باشد تا بتواند تصمیمات ضروری را بدون اتلاف وقت اجرا کند. افقه توضیح می‌دهد: دولت با اختیارات کافی می‌تواند مدیریت مصرف و تولید را بهتر انجام و کمبود کالا، تورم و مشکلات اقتصادی را کاهش دهد. در واقع، انعطاف و اختیار کافی دولت در دوره بحران، یک ضرورت است و نه یک گزینه اختیاری. افقه می‌گوید: جنگ همواره آثار منفی خود را دارد، هم از نظر انسانی و روانی و هم از نظر خسارات مادی. اما در مورد ایران، یک نکته مثبت وجود داشت، قیمت نفت ایران نزدیک به دوبرابر افزایش یافت و امکان فروش نفت خارج از تحریم‌ها فراهم شد. او ادامه می‌دهد: اگر دولت بتواند وجوه حاصل از فروش نفت را بازگرداند، می‌تواند هم شتاب تورم جنگی را کنترل و هم مشکلات تولیدکنندگان و مردم را جبران کند که این امر نشان می‌دهد تلاش برای استفاده بهینه از فرصت‌های اقتصادی حتی در شرایط جنگ، اهمیت حیاتی دارد. این استاد دانشگاه با اشاره به راهکارهای خروج از رکود می‌گوید: مدیریت در مصرف یکی از راهکارها می‌تواند باشد و دولت باید توزیع کالاها را به نحوی مدیریت کند که نیازهای فوری مردم تامین شود. موضوع بعدی حمایت از تولید است و اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط باید با سیاست‌های حمایتی ویژه محافظت شوند تا تولید کاهش نیابد. او با بیان اینکه کنترل تورم در ین دوران حایز اهمیت است، تاکید می‌کند: با تامین کالا و حمایت از تولید، تورم کاهش می‌یابد. ضمن آنکه دولت باید با کاهش بروکراسی‌ها در این مدت اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری سریع و اجرای سیاست‌ها را داشته باشد تا مانع از محدود شدن عملکرد اقتصادی شود. افقه تاکید می‌کند: این چهار محور، ستون‌های اصلی مدیریت اقتصادی در شرایط بحران و جنگ هستند. این اقتصاددان می‌گوید: دولت باید فعال و مسوول باشد و نقش خود را در مدیریت مصرف و تولید جدی بگیرد. حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، حفظ اشتغال و جلوگیری از فقر را تضمین می‌کند. استفاده بهینه از درآمدهای نفتی می‌تواند تاثیرات منفی جنگ را کاهش دهد. تمرکز بر مصرف و تولید، حتی در شرایط بحرانی می‌تواند معیشت مردم را حفظ کند و اقتصاد را در مسیر پایداری قرار دهد. او در پایان می‌گوید: با اجرای سیاست‌های درست، دولت می‌تواند حتی در شرایط جنگ، اقتصاد کشور را مدیریت کند، تولید را تقویت کند و فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد. تجربه ایران نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از تولیدکنندگان و مردم، کلید عبور از بحران است.

خروج از رکود تورمی در جنگ 

مصطفی شریف، اقتصاددان بر این باور است که در شرایط فعلی کشور که جنگ و تخریب‌های گسترده اقتصادی را شاهد هستیم، وضعیت اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. ما با یک رکود تورمی جنگی روبه‌رو هستیم که همزمان فشار بر قیمت‌ها و کمبود تولید را تشدید می‌کند. قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابند و تورم بیش از پنجاه درصد را تجربه می‌کند، در حالی که تولید و فعالیت‌های صنعتی با محدودیت‌های فراوان روبه‌رو است. او در ادامه به «اعتماد» توضیح می‌دهد: جنگ باعث می‌شود بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله تورم و رکود، کمتر مورد توجه قرار گیرد، اما آثار آن پس از پایان درگیری‌ها می‌تواند عمیق‌تر و گسترده ترباشد. او ادامه می‌دهد: رکود تورمی در شرایط جنگ، ویژگی‌های خاص خود را دارد. تخریب زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، دسترسی به مواد اولیه را محدود می‌کند. وقتی این صنایع دچار مشکل می‌شوند، تولید کاهش می‌یابد و اقتصاد در رکود باقی می‌ماند. همچنین گزارش‌های رسمی میزان تخریب را محدود اعلام می‌کنند، اما واقعیت این است که نیاز به بازسازی گسترده داریم و بازسازی نیز می‌تواند باعث جهش تورمی شود. شریف اعلام می‌کند: یکی دیگر از ویژگی‌های رکود تورمی جنگی، عدم تعادل میان تولید و قیمت‌هاست. قیمت‌ها با سرعت بالا می‌روند، اما تولید نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بازار باشد که این وضعیت باعث می‌شود کنترل تورم به آسانی امکان‌پذیر نباشد و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و چندجانبه باشد. او می‌گوید: دولت بخش مهمی از راهکارهای خروج از رکود تورمی را به عهده دارد. سیاست‌های مالی و پولی باید به گونه‌ای طراحی شوند که از تولید داخلی حمایت کنند و مانع از جهش تورمی شوند. تخصیص منابع به بخش‌های حیاتی برای بازسازی و تولید، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را ممکن می‌کند. دولت همچنین باید برنامه‌های بازسازی را مدیریت کند تا زیرساخت‌ها و صنایع آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا شوند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: با وجود نقش محوری دولت، سایر نهادها و دستگاه‌ها نیز باید سهیم باشند. نهادهای نظامی، انتظامی، قضایی و بخش خصوصی باید در یک طرح جامع و هماهنگ مشارکت کنند. این همکاری باعث ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و جامعه می‌شود و امکان اجرای برنامه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. مشارکت عمومی و همدلی اجتماعی، نقش بسیار مهمی در تسریع بازسازی و مدیریت رکود تورمی دارد. او با اشاره به بازسازی و تولید می‌افزاید: یکی از محورهای اصلی خروج از رکود تورمی، بازسازی زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی است. این اقدام علاوه بر ایجاد اشتغال، به تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید کمک می‌کند. توجه به تولید داخلی و مدیریت زنجیره تامین می‌تواند از کمبود کالاها جلوگیری کند و فشار بر قیمت‌ها را کاهش دهد. بازسازی نیازمند سرمایه‌گذاری دقیق و مدیریت منابع است. اگر بازسازی به‌ درستی انجام شود، می‌تواند باعث کاهش آثار تورم پس از جنگ شود. اما در صورت کم‌توجهی، جهش تورمی و افزایش رکود ادامه خواهد یافت. او توضیح می‌دهد: برای کنترل تورم و حمایت از تولید، دولت باید سیاست‌های مالی و پولی هدفمندی را اتخاذ کند. استفاده از ابزارهای مالی برای حمایت از تولیدکنندگان، هدایت منابع به بخش‌های کلیدی و مدیریت نقدینگی از جمله راهکارهای موثر است. همچنین همکاری با نظام بانکی و موسسات مالی می‌تواند به تامین سرمایه مورد نیاز تولید و بازسازی کمک کند. شریف به مشارکت عمومی و اعتماد اجتماعی اشاره کرده و می‌گوید: مشارکت و هماهنگی عمومی، یک عامل کلیدی در موفقیت برنامه‌های اقتصادی پس از جنگ است. وقتی جامعه خود را در بازسازی و مدیریت اقتصاد سهیم بداند، اعتماد متقابل میان مردم و دولت ایجاد می‌شود. این اعتماد، امکان اجرای سیاست‌های اقتصادی را تسهیل می‌کند و می‌تواند روند خروج از رکود تورمی را تسریع کند. او در خاتمه تاکید می‌کند: برای خروج از رکود تورمی پس از جنگ، باید یک رویکرد چندجانبه اتخاذ شود که شامل اجرای سیاست‌های مالی و پولی هدفمند توسط دولت، بازسازی زیرساخت‌ها و صنایع کلیدی، مشارکت عمومی و هماهنگی بین نهادهای مختلف و ایجاد اعتماد متقابل میان جامعه و دولت است. کلیه این اقدامات می‌توانند مسیر اقتصاد کشور را از رکود تورمی شدید به سمت رشد و ثبات هدایت کنند. ایجاد برنامه‌ای جامع که همه نهادها در آن سهیم باشند و جامعه نیز احساس مشارکت کند، کلید موفقیت در مدیریت بحران اقتصادی پس از جنگ خواهد بود.