در گفتوگو با «اعتماد»:
هشدار یک اقتصاددان نسبت به رکود تولید در ایران؛ امکان شکلگیری سرمایهگذاری مولد از بین رفته است
سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه چمران و اقتصاددان، معتقد است؛ شرایط کنونی اقتصاد ایران بهگونهای پیش میرود که عملا امکان شکلگیری سرمایهگذاری مولد از بین رفته است.
ندا جعفری-شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد ازجمله شاخصهایی است که برای نشان دادن شرایط کلی سرمایهگذاری مولد و توسعه کسبوکار کشور محسوب شود زیرا که نگرش و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور در شرایط موجود و آینده در این شاخص نمایان میشود.
به گزارش اعتماد، تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد (PMI) در آبانماه ۱۴۰۴، از رسیدن رقم تعدیل شده فصلی این شاخص به ۴۶.۶ حکایت دارد که نشان میدهد وضعیت کل کسبوکارها در این ماه برای بیستمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. در این ماه، شاخص مقدار تولید محصول یا ارایه خدمات، شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان، شاخص میزان فروش کالاها و خدمات، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در روند کاهشی قرار داشته است. تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد (PMI) در آبانماه ۱۴۰۴، از رسیدن رقم تعدیل شده فصلی این شاخص به ۴۶.۶ حکایت دارد که نشان میدهد وضعیت کل کسبوکارها در این ماه برای بیستمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در آبانماه، معادل ۴۸.۴ محاسبه شده است که باوجود کاهش ملایمتر نسبت به ماه قبل، همچنان برای بیستمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) باقیمانده است. در این ماه نیز، رشد شدید نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، تداوم محدودیت منابع مالی و رکود در تقاضا از مهمترین عوامل افت فعالیت کسبوکارها بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبانماه ۴۳.۵ ثبت شده است که برای بیست و یکمین ماه متوالی روندی نزولی داشته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است که از تضعیف سنگین تقاضا حکایت دارد. نااطمینانی اقتصادی، افزایش و بیثباتی نرخ ارز و گسترش تدریجی نرخ تورم به سمت بالا، تداوم کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان بهخصوص دهکهای با درآمد متوسط به پایین را در پی داشته و باعث شده تا سمت تقاضا با احتیاط بیشتری نسبت به تصمیمات خود برای خرید مواجه باشند.
خوشبینی؛ شرط اول سرمایهگذاری
سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه چمران و اقتصاددان، معتقد است؛ شرایط کنونی اقتصاد ایران بهگونهای پیش میرود که عملا امکان شکلگیری سرمایهگذاری مولد از بین رفته است. او تأکید میکند: هر اقتصادی برای حرکت به سمت رونق، به دو پیشنیاز اساسی نیاز دارد؛ ثبات و خوشبینی نسبت به آینده. اما امروز هیچکدام از این دو مولفه در اقتصاد ایران وجود ندارد و حتی پیش از فضای جنگی اخیر نیز نشانهای از آن دیده نمیشود. افقه توضیح میدهد: سرمایهگذاری، بهویژه در بخش تولید، ذاتا بلندمدت است و سرمایهگذار ناچار است افقی حداقل 5 تا 10 ساله را پیش روی خود ببیند و بسیاری از طرحهای تولیدی چند سال زمان نیاز دارند تا به نقطه سربهسر برسند و پس از آن وارد مرحله سودآوری شوند. در چنین شرایطی، سرمایهگذار تنها زمانی وارد عمل میشود که آینده را کمریسک و قابل پیشبینی ارزیابی کند. او میگوید: فضای عمومی اقتصاد ایران سرشار از بدبینی نسبت به آینده شده است، تداوم تحریمها، تشدید تنش میان ایران با اروپا و امریکا و فضای ناامن سیاسی، چشمانداز روشنی برای فعالان اقتصادی ترسیم نمیکند. پس از تحولات نظامی و فضای جنگی نیز این بدبینی تشدید میشود و نگرانی نسبت به آینده به سطح بیسابقهای میرسد. این اقتصاددان بر وابستگی بالای اقتصاد ایران به روابط خارجی تأکید کرده و ادامه میدهد: ساختار اقتصاد ایران بهگونهای شکل میگیرد که بخش تولید، خدمات و حتی مصرف، بهشدت به تأمین کالاهای واسطهای، سرمایهای و مصرفی از خارج نیاز دارد، همین وابستگی، نقش روابط تجاری و سیاسی با جهان را حیاتی میکند. او معتقد است: هرگونه اختلال در این روابط، مستقیماً بر رونق اقتصادی اثر میگذارد و پیامد آن در شاخصهایی مانند اشتغال، معیشت، رفاه و سطح فقر نمایان میشود. افقه وضعیت فعلی را اوج این بحرانها توصیف کرده و میگوید: شدت نااطمینانی امروز حتی در برخی دورههای پرتنش گذشته نیز مشاهده نمیشود. او میگوید: فضای روانی جامعه اقتصادی همچنان تحت تأثیر تهدیدهای امنیتی قرار دارد، از یک سو در داخل کشور مرتب صحبت از احتمال درگیری میشود و از سوی دیگر تهدیدهای خارجی، بهویژه درباره احتمال حمله مجدد اسراییل، تداوم دارد، این شرایط، احساس ناامنی را در ذهن فعالان اقتصادی تثبیت میکند. به اعتقاد او، سرمایه در فضایی حرکت میکند که آرامش و اطمینان داشته باشد، زمانی که هر روز احتمال بروز یک بحران سیاسی یا نظامی مطرح میشود، تصمیمگیری بلندمدت عملا ناممکن میشود و سرمایهگذار ترجیح میدهد دارایی خود را از ریسک دور نگه دارد. افقه بیثباتی را سم مهلک تولید میداند و توضیح میدهد: اقتصاد ایران با نرخ تورم بالا و متغیر مواجه است و روندی صعودی را تجربه میکند، در کنار آن، نرخ ارز نیز نوسان شدیدی دارد و به دلیل همان وابستگی خارجی، به تحولات سیاسی بسیار حساس است.
از نگاه افقه، این بیثباتی قدرت برنامهریزی و پیشبینی را از تولیدکننده میگیرد، تولیدکنندهای که توان محاسبه هزینهها و درآمدهای آینده را ندارد، نه تنها به توسعه فکر نمیکند بلکه گاه ادامه فعالیت را نیز پرریسک میبیند، نتیجه چنین وضعیتی، توقف سرمایهگذاری جدید و کاهش ظرفیت تولید است. این اقتصاددان میگوید: رفتار سرمایه در این شرایط کاملا قابل پیشبینی است، سرمایه به جای ورود به فعالیتهای مولد، به سمت بخشهای غیرمولد حرکت میکند؛ بخشهایی با بازده سریع، ریسک کمتر و قابلیت نقدشوندگی بالا. بازار ارز، معاملات کوتاهمدت و انتقال سرمایه به خارج از کشور، انتخاب طبیعی سرمایه در فضای نااطمینان است. او هشدار میدهد: این روند خود بر بیثباتی بیشتر دامن میزند، افزایش فعالیتهای سفتهبازانه در بازار ارز، نوسان نرخ ارز را تشدید میکند و این نوسان مستقیما بر سطح عمومی قیمتها اثر میگذارد و در نتیجه، تورم افزایش مییابد و چرخه بیثباتی عمیقتر میشود. افقه راه تغییر این وضعیت را روشن اما دشوار توصیف میکند، به باور او، نخستین اقدام، ایجاد بستر خوشبینی در اقتصاد است، این هدف بدون کاهش تنش در سیاست خارجی محقق نمیشود، کاهش تنش با امریکا و اروپا، محدودسازی ریسک جنگ و تعدیل فشار تحریمها، شرط اولیه بازگشت اعتماد سرمایهگذار محسوب میشود. او تأکید میکند: در کوتاهمدت، حل مسائل سیاسی و امنیتی اولویت دارد و بدون این گام، هیچ سیاست اقتصادی داخلی نمیتواند سرمایه را به سمت تولید هدایت کند. این استاد دانشگاه در عین حال به ضرورت اصلاحات ساختاری اشاره کرده و میگوید: در میانمدت و بلندمدت، باید ساختارهایی اصلاح شوند که اقتصاد ایران را تا این اندازه در برابر تحولات خارجی آسیبپذیر میکنند، این اصلاحات زمانبر هستند اما بدون آنها، هر بهبود کوتاهمدت ناپایدار باقی میماند. افقه میگوید: اگر تنشهای خارجی کاهش پیدا نکند و بیثباتی ادامه یابد، روند منفی اقتصاد نیز تداوم پیدا میکند، در چنین شرایطی، سرمایهگذاری مولد شکل نمیگیرد و فشار بر معیشت مردم افزایش مییابد. به باور او، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات و امید نیاز دارد؛ دو مولفهای که مسیر آینده را تعیین میکنند.
مطالبات انباشته و فرسایش سرمایه
سیدهامان هاشمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز به «اعتماد» میگوید: آمارها نشان میدهد رکود در بخش تولید برای چندمین ماه متوالی افزایش داشته و تنها در بخش کشاورزی بیش از سایر حوزهها تحت فشار سیاستهای ناپایدار اقتصادی، قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای ارزی قرار گرفته است. هاشمی ادامه میدهد: فضای عمومی اقتصاد به سمتی میرود که تولیدکننده امکان تصمیمگیری منطقی و برنامهریزی میانمدت را از دست داده است و این شرایط در بخش کشاورزی نمود پررنگتری دارد، چرا که این بخش همزمان با هزینههای بالا، ریسک طبیعی و محدودیتهای سیاستی مواجه است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران توضیح میدهد: امروز بخش خصوصی با مطالبات معوق گسترده روبهرو شده است و این مطالبات در حوزههای مختلف مالی، حمایتی و سیاستی باقی میماند و پاسخ مشخصی دریافت نمیکند. هاشمی معتقد است؛ انباشت این مطالبات باعث فرسایش سرمایه تولیدکننده میشود و توان ادامه فعالیت را کاهش میدهد. در چنین فضایی، انگیزه سرمایهگذاری جدید از بین میرود و رکود عمق بیشتری پیدا میکند. او قیمتگذاری دستوری را یکی از ریشهایترین مشکلات بخش کشاورزی معرفی کرده و بیان میکند: تعیین قیمت بدون توجه به هزینه نهادهها، نرخ ارز و شرایط بازار عملا سود تولیدکننده را حذف میکند و این سیاست باعث میشود تولیدکننده میان ادامه فعالیت زیانده یا خروج از بازار یکی را انتخاب کند، نتیجه این روند کاهش تولید، افت کیفیت محصولات و افزایش وابستگی به واردات است. این نماینده اتاق بازرگانی ایران به صدور مداوم دستورالعملهای خلقالساعه اشاره کرده و این روند را عامل بیثباتی در اقتصاد میداند و میگوید: فعال اقتصادی به مقررات پایدار نیاز دارد و تغییرات ناگهانی در سیاستهای تجاری و صادراتی امکان عقد قراردادهای خارجی را از بین میبرد و اعتبار فعالان ایرانی در بازارهای جهانی را تضعیف میکند. هاشمی مشکل رفع تعهدات ارزی را یکی از گرههای اصلی اقتصاد کشاورزی میداند و توضیح میدهد: محدودیتهای شدید ارزی و پیچیدگی فرآیند بازگشت ارز صادراتی جریان نقدینگی بنگاهها را مختل میسازد. تولیدکننده نمیتواند منابع مالی حاصل از صادرات را به چرخه تولید بازگرداند و همین موضوع توان توسعه فعالیت را کاهش میدهد. به گفته او طی ۴۸ ساعت اخیر بسیاری از محصولات کشاورزی با محدودیت صادراتی مواجه شدهاند و این اتفاق خسارتی مستقیم بر تولیدکننده وارد کرده است و بازار داخلی را با مازاد عرضه مواجه میسازد. کاهش صادرات، افت قیمت خرید از تولیدکننده و افزایش نوسان در بازار مصرف از پیامدهای این وضعیت است. هاشمی شرایط فعلی اقتصاد را نمونه روشن رکود تورمی توصیف کرده و میگوید: افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان با کاهش قدرت خرید مردم رخ میدهد، بازار کشش لازم را ندارد و گردش اقتصادی کاهش پیدا میکند. تولیدکننده با هزینه بالا تولید میکند، مصرفکننده با درآمد محدود خرید انجام میدهد و اقتصاد در یک چرخه معیوب گرفتار میشود. این نماینده اتاق بازرگانی ایران به اثرگذاری تحریمهای بانکی و محدودیتهای بینالمللی اشاره کرده و معتقد است؛ سیاستهای کلان اقتصادی داخلی این فشارها را تشدید میکند. نبود دسترسی آسان به بازارهای مالی خارجی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد و رقابتپذیری محصولات کشاورزی را کاهش میدهد. هاشمی آزادسازی نرخ ارز را راهکار اصلی خروج از بنبست معرفی کرده و تاکید میکند: اقتصاد نیازمند یک تصمیم شفاف و یکباره برای واقعیسازی قیمتها است، آزادسازی نرخ ارز به تولیدکننده امکان میدهد قیمتگذاری بر اساس هزینه واقعی انجام بدهد و حضور موثرتری در بازارهای جهانی داشته باشد. ادامه سیاستهای چندنرخی زمینه رانت و ناکارآمدی را تقویت میکند. این نماینده اتاق بازرگانی ایران به ضرورت فاصله گرفتن از سیاست تخصیص ارز اشاره کرده و میگوید: این سیاست در سالهای گذشته به بیثباتی بازار دامن میزند و منابع را از مسیر تولید منحرف میکند، اصلاح این روند میتواند شفافیت اقتصادی را افزایش بدهد و اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند. هاشمی با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در تامین امنیت غذایی کشور تاکید کرده و ادامه میدهد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد فعالان اقتصادی در صورت اعتماد و آزادی عمل قادر به مدیریت بازار، توسعه صادرات و تامین نیاز داخلی هستند. حمایت معیشتی هدفمند، اجرای دقیق سیاستهای جبرانی و توزیع بهموقع کالابرگ میتواند فشار تورمی را بر سبد خانوار کاهش بدهد. هاشمی تاکید میکند: خروج از رکود تولید نیازمند اصلاح جدی سیاستهای اقتصادی است، حذف قیمتگذاری دستوری، ثبات در مقررات، اصلاح سیاستهای ارزی و اعتماد به بخش خصوصی مسیر عبور از وضعیت فعلی را هموار میکند. او هشدار میدهد: تداوم سیاستهای فعلی رکود تولید در بخش کشاورزی را عمیقتر میکند و هزینه آن بر اقتصاد ملی و معیشت مردم تحمیل میشود.
دیدگاه تان را بنویسید