یک پیشبینی از قیمت برنج در کوتاهمدت و بلندمدت بعد از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی
روزنامه اعتماد نوشت: با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از واردات برنج، هر چند یکی از مهمترین منابع رانت در زنجیره تامین این کالا کنار گذاشته و اعلام شد که در بلندمدت به شفافیت و رقابت سالم در بازار منجر میشود، اما در کوتاهمدت احتمال جهش قیمت را نیز تقویت خواهد کرد، چراکه با حذف ارز ترجیحی، کالا عملا از شمول اقلام یارانهای خارج میشود.
ندا جعفری- با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از واردات برنج، هر چند یکی از مهمترین منابع رانت در زنجیره تامین این کالا کنار گذاشته و اعلام شد که در بلندمدت به شفافیت و رقابت سالم در بازار منجر میشود، اما در کوتاهمدت احتمال جهش قیمت را نیز تقویت خواهد کرد، چراکه با حذف ارز ترجیحی، کالا عملا از شمول اقلام یارانهای خارج میشود.
به گزارش اعتماد، بر اساس این تصمیم، برنج وارداتی مانند برنج هندی و پاکستانی دیگر مشمول ارز دولتی ارزان نخواهد بود، پیش از این، سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف تنظیم بازار و عرضه برنج با قیمت مصوب اتخاذ میشد، اما مطابق گزارش فعالان صنفی، قیمت مصوب تقریبا در بازار محقق نمیشد. حذف ارز ترجیحی برنج از دید ابوالقاسم حسنی و رضا کنگری، فعالان در بخش توزیع کالای اساسی نقطه پایان هشت سال رانت، کمبودها و قیمتگذاریهای دستوری است و هر دو بر این باورند که بازار زمانی آرامش میگیرد که رقابت سالم شکل بگیرد، واردات با نرخ واحد انجام شود و عرضه به جای قطرهچکانی به سطح اشباع برسد. ابوالقاسم حسنی، اولین رییس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی تاکید میکند که جراحی اقتصادی دیر انجام میشود، اما چارهای جز آن باقی نمانده است و رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به تجربه میدانی بازار برنج میگوید ورود محمولههای جدید و ثبات نرخ ارز زمینه کاهش قیمت و بهبود قدرت خرید خانوارها را فراهم میآورد.
ثبات بازار با حذف ارز ترجیحی
رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد حذف ارز ترجیحی به «اعتماد» توضیح میدهد: حذف ارز ترجیحی اقدامی محسوب میشود که شرایط را به سمت ثبات و شفافیت میبرد و کالا زمانی آرامش قیمتی ایجاد میکند که با نرخ واقعی و بدون نرخهای متعدد ارز وارد بازار شود. کنگری در ادامه بیان میکند: برنجهای پاکستانی و هندی مدتها قبل از حذف ارز ترجیحی هم با نرخ آزاد وارد بازار میشد و عملا قیمت مصوب هیچ وقت به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید. کنگری اشاره میکند: زمانی که قیمت مصوب برنج پاکستانی حدود ۶۶ هزار تومان اعلام میشد، همان کالا در بازار بین ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان معامله میشد و با کمبود اخیر حتی تا ۲۲۰ هزار تومان هم بالا رفت و در نتیجه ارز ترجیحی در عمل هیچ نقشی در حمایت از مردم ایفا نمیکرد و فقط بستری برای ایجاد رانت شده بود. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی میگوید: هماکنون حجم گستردهای از واردات برنج در حال انجام است و در حدود ۱۵ روز آینده محمولههای جدید وارد شبکه توزیع میشود. او تاکید میکند: با ورود این محمولهها نه تنها قیمتها تثبیت میشود، بلکه احتمال ۹۰ درصدی کاهش قیمت در کف بازار وجود دارد. کنگری ادامه میدهد: قیمت فعلی برنج پاکستانی در عمدهفروشی حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان است و حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان در هر کیلوگرم به دست مصرفکننده میرسد، اما با نرخ جدید ارز آزاد و حذف محدودیتها این برنج باید در محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان به مصرفکننده نهایی برسد؛ البته به شرط ثبات نرخ ارز. او تاکید میکند: تمامی کالاهای وارداتی به نرخ ارز وابستهاند و ثبات ارزی مستقیمترین اثر را بر آرامش بازار ایجاد میکند. کنگری علت نوسان اخیر قیمتها را کمبود عرضه معرفی کرده و توضیح میدهد: در حال حاضر برنج در بازار موجود است، اما به صورت قطرهچکانی عرضه میشود و همین رفتار باعث ایجاد نوسان قیمتی شده است. او پیشبینی میکند: با مشخص شدن سیاستهای ارزی و تجاری، تجار بار خود را با اطمینان بیشتری وارد کشور میکنند و همین روند به افزایش عرضه و کاهش قیمت منجر میشود، زمانی که عرضه از تقاضا جلو میزند، بازار آرام میگیرد و تورم کالاهای اساسی کاهش مییابد. به باور او، سیاستگذار باید تمرکز خود را بر تسهیل واردات، حذف محدودیتهای غیرضروری و تضمین سرعت توزیع کالا قرار دهد. به گفته کنگری، حذف ارز ترجیحی نه تنها قدرت خرید مردم را تضعیف نمیکند، بلکه در بلندمدت از افزایش بیضابطه قیمت جلوگیری میکند و توضیح میدهد: زمانی که کالا با ارز ترجیحی وارد بازار ولی با نرخ آزاد عرضه میشود، مصرفکننده بیشترین آسیب را میبیند. او تاکید میکند: برنجی که با ارز ترجیحی وارد میشود هیچگاه با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار نمیگیرد و همین شکاف، زمینهساز سودهای بادآورده و رانت گسترده میشود. با تکنرخی شدن ارز و حذف شکاف ارزی، شفافیت ایجاد میشود، امکان نظارت بالا میرود و فضا برای رانتجویان تنگ میشود. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام میکند: ارز ترجیحی عین رانت است، زمانی که کالایی با نرخ دولتی ترخیص، اما با نرخ بازار آزاد فروخته میشود، طبیعی است که فساد افزایش یابد. کنگری یادآوری میکند: سامانههای نظارتی که برای رصد توزیع کالا ایجاد شدهاند نیز کارایی لازم را ندارند؛ چراکه بسیاری از واردکنندگان کالا را در سامانه ثبت کرده، اما هنگام عرضه، قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین میکنند و عملا نظارت بیاثر میشود.اگر ارز تکنرخی و محدودیت واردات برداشته شود، رقابت میان واردکننده، تولیدکننده و توزیعکننده شکل میگیرد و همین رقابت به صورت طبیعی قیمت را کنترل میکند. کنگری وضعیت گذشته بازار را مثال میزند و میگوید: در سالهایی که تنظیم بازار بر پایه رقابت تجار جلو میرفت، قیمتها ثبات بیشتری داشت و کالا فراوان بود. کنگری توضیح میدهد: ثبات بازار تنها با واردات و تکنرخی شدن ارز ایجاد نمیشود و سیاستهای مکمل لازم است. افزایش سرعت عرضه، حذف رویه قطرهچکانی، تقویت ناوگان توزیع و افزایش رقابت میان فعالان بازار از جمله اقداماتی است که میتواند تورم کالاهای اساسی را کنترل کند. او اشاره میکند: هر زمانی که واردکنندگان درباره سیاستهای ارزی و تجاری اطمینان پیدا میکنند، بار را به سرعت وارد میکنند و بازار به آرامش میرسد. هر نوع محدودیت وارداتی، هر توقف در تخصیص ارز یا هر نوسان ارزی مستقیما بر قیمت نهایی اثر میگذارد. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران چشمانداز بازار برنج را مثبت ارزیابی کرده و میگوید: با ورود انبوه محمولههای هندی و پاکستانی، بازار اشباع و قیمت برنج ایرانی نیز تحت تاثیر این روند کاهشی میشود؛ زیرا برنج پاکستانی از نظر ظاهر شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد و همین موضوع روی قیمت برنج داخلی نیز فشار کاهشی ایجاد میکند. هماکنون بازار در حال عبور از دوره کمبود است و سیاست جدید ارز تکنرخی، مسیر ثبات را باز میکند و با تثبیت نرخ ارز، قیمتها از سطح فعلی نیز پایینتر میآید و مردم تاثیر این کاهش را در هزینههای خود مشاهده میکنند.
رانتزدایی و شفافیت
ابوالقاسم حسنی، اولین رییس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی، حذف ارز ترجیحی را یکی از مهمترین اصلاحات سالهای اخیر میداند و به «اعتماد» تاکید میکند: این تصمیم باید هشت سال زودتر اجرا میشد. او معتقد است؛ اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۷ وارد مرحلهای شد که نیاز فوری به جراحی داشت و تاخیر طولانی در اجرای این سیاست، هزینههای بیشتری را به تولیدکننده و مصرفکننده تحمیل کرد. حسنی بر این باور است که با وجود دشواریهای ابتدایی، آزادسازی مسیر پایدارتری برای اقتصاد فراهم میآورد. حسنی یادآوری میکند: سال ۱۳۹۷ زمانی است که اقتصاد کشور با شوک ارزی روبهرو و ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان سیاست اضطراری معرفی شد، اما این سیاست به جای دوره کوتاهمدت، هشت سال ادامه پیدا کرد و نتیجه آن تورم، عدم تعادل بازارها، رانت و آشفتگی در زنجیره واردات و توزیع بود. او میگوید: در همان سالها اجرای آزادسازی هزینه کمتر و اثرگذاری بیشتری داشت، اما امروز هم مسیر دیگری وجود ندارد و ادامه وضعیت گذشته ساختار اقتصادی را فرسودهتر میکند. حسنی بیان میکند: تاخیر هشت ساله در این جراحی باعث ایجاد تعهدات سنگین برای دولت و اختلال در برنامهریزی اصناف شده است، با این حال اکنون حذف ارز ترجیحی فرصتی ایجاد کرد تا بازار بر اساس قواعد رقابتی عمل کند و نهادهای نظارتی هم با پروندههای کمتر اما اثربخشی بیشتر روبهرو شوند. او تاکید میکند: حذف ارز ترجیحی اثری مستقیم بر قیمت کالاها میگذارد و بخشی از فشار آن به مصرفکننده منتقل میشود، اما در کنار این سیاست، حمایت از اقشار کمدرآمد ضروری است. حسنی میگوید: افزایش حقوق کارگران، کارمندان پایه و گروههای آسیبپذیر باید مانند سپر حمایتی عمل کند تا قدرت خرید کاهش پیدا نکند. او معتقد است؛ دولت اکنون واردات برخی کالاها را با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ادامه میدهد، اما قیمت نهایی این کالاها در بازار به سیاستگذاری شفاف و کنترل هزینههای جانبی وابسته است. حسنی یادآوری میکند: مصرفکنندگان همیشه بیشترین آسیب را از ناکارآمدی سیاستهای دستوری میبینند و امروز آزادسازی میتواند با حذف چندین لایه قیمتگذاری غیرواقعی، فشار تورمی را در میانمدت متعادل کند. حسنی با بیان اینکه ارز ترجیحی در عمل به رانت، فساد و سودجویی دامن میزند، به تجربه هشت ساله ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرده و میگوید: از ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۷ واردکنندگان با سیریناپذیری اقدام به ثبت سفارش و واردات کردند و کالاهایی که باید با قیمت مصوب عرضه شوند با چند برابر قیمت به دست مصرفکننده رسید. حسنی یادآوری میکند: کارخانهها چندین بار قیمت را افزایش دادند، برخی اصناف هم از فضای مبهم قیمتگذاری سوءاستفاده کردند و در نهایت مصرفکننده با آوار تورم روبهرو شد. او معتقد است؛ همواره آزادسازی در مرحله نخست شوک ایجاد میکند، اما پس از عبور از این مرحله، انحصار شکسته میشود، رقابت در بازار شکل میگیرد و سودجویی کاهش مییابد. حسنی توضیح میدهد: هر اندازه فاصله از قیمتگذاری دستوری بیشتر شود، امکان فساد هم کمتر میشود و این موضوع فشار نهادهای نظارتی را کاهش میدهد. حسنی یکی از مشکلات اصلی تولید را افزایش شدید هزینهها در ابتدای هر سال میداند و میگوید: بین ۲۹ اسفند و یکم فروردین، هزینه تولیدکننده تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا میکند، ۲۰ درصد مالیات، ۲۰ درصد گمرک، ۲۰ درصد حقوق کارگر، ۲۰ درصد هزینه مواد اولیه و ۲۰ درصد حقوق پرسنل که بار سنگینی بر دوش تولید میگذارد و قیمت نهایی کالا را بالا میبرد. حسنی بیان میکند: توقف چندساله این روند ضروری است و بدون اصلاح ساختار هزینهها، آزادسازی به تنهایی نمیتواند تورم را مهار کند. تعامل اقتصادی با جهان، کاهش هزینههای اداری و کوچکسازی دولت سه ضرورت مهم برای کنترل تورم هستند. حسنی باور دارد؛ اجرای این سیاستها بدون بهرهگیری از نظر کارشناسان، متخصصان اقتصادی و فعالانی که سالها در اصناف تجربه اندوختهاند، ممکن نیست. اصناف در تمام سالهای گذشته چالشهای واقعی بازار را لمس میکنند و حضور آنها در طراحی بستههای سیاستی میتواند مانع تکرار خطاهای گذشته شود. او اشاره میکند: آزادسازی در شروع مسیر دشواری دارد، اما پس از تثبیت، دریچهای برای آرامش، ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد باز میکند.
دیدگاه تان را بنویسید