عضو شورای رقابت و نماینده اتاق بازرگانی:
برخی نهادهای دولتی با کارشکنی قصد ناکامگذاشتن روند خصوصی سازی را دارند
محسن بهرامی ارضاقدس درباره رأی تعزیرات علیه ایرانخودرو: رای سیاسی است: ورود تعزیرات به پرونده ایرانخودرو را تحت فشار مخالفان خصوصیسازی میداند و میگوید تشریفات قانونی رعایت نشده است.
خصوصیسازی در خطر: پس از سپردن مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، برخی نهادها کارشکنی قصد ناکام گذاشتن این روند را دارند تا دیگران هم سراغ خرید سایپا و سرمایهگذاری خارجی نروند.
افزایش قیمت منطقی: رشد ۲۲.۵ درصد قیمت محصولات با تورم ۵۳ درصد، گرانفروشی نیست بلکه همراهی با دولت است. خودرو هم جزو کالاهای اساسی مشمول قیمتگذاری نیست.
قیمتگذاری دستوری، سم اقتصاد: قیمت باید بر اساس بازار و رقابت تعیین شود؛ دولت فقط باید اقلام اساسی را تنظیم کند، نه خودرو.
تبعیض علیه بخش خصوصی: تسهیلات بانکی به شرکتهای دولتی میرسد اما ایرانخودرو بعد از خصوصیسازی با کمبود حمایت و تیغ تعزیرات روبهرو است.
دیدگاه تان را بنویسید