از زیان مالی تا نگرانی کارگران؛ هزینه‌های سنگین و دائمی یک حکم موقت

از منظر مالی، ایران‌خودرو پیش‌تر نیز تحت فشار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری با زیان‌دهی مزمن روبه‌رو بود. اکنون با توقف فروش فوری و پیش‌فروش خودرو، جریان نقدینگی شرکت مختل شده و سرمایه در گردش کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی، هزینه‌های جاری به سختی تأمین می‌شود و شرکت ناگزیر است برای پوشش کسری منابع خود به استقراض از بانک‌ها روی آورد. این استقراض‌های سنگین، بدهی شرکت را افزایش داده و فشار بیشتری بر نظام بانکی کشور تحمیل خواهد کرد.

در کنار این مشکلات، پروژه‌های نوسازی خطوط تولید به تعویق می‌افتند و بودجه تحقیق و توسعه، که ضامن رقابت‌پذیری و آینده صنعت است، به ناچار فدای هزینه‌های روزمره می‌شود. بدین ترتیب، نوآوری و توسعه محصول در صنعتی که نیازمند جهش فناورانه است، به حاشیه رانده خواهد شد.

اما بحران به اینجا ختم نمی‌شود و لایه اجتماعی آن به مراتب خطرناک‌تر است. کاهش حجم تولید به معنای کاهش نیاز به نیروی کار است و این مسئله به بیکاری موقت یا کاهش ساعات کاری هزاران کارگر، پیمانکار و قطعه‌ساز منجر می‌شود.

فشار روانی ناشی از این وضعیت، زندگی خانوادگی هزاران نفر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و چشم‌انداز آینده شغلی آنان را مبهم می‌سازد. این نگرانی‌ها در صورت تداوم وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات صنفی و نارضایتی‌های اجتماعی گسترده شود. از سوی دیگر، مشتریان نیز اعتماد خود را به شرکت از دست می‌دهند؛ توقف فروش و پیش‌فروش به معنای خدشه‌دار شدن تعهدات ایران‌خودرو در نگاه مردم است و این امر برند این شرکت را تضعیف خواهد کرد.

واقعیت این است که ایران‌خودرو تنها یک شرکت خودروساز نیست، بلکه نماد یک صنعت و محور زنجیره‌ای گسترده از تولیدکنندگان قطعه، خدمات و صنایع وابسته است. هر ضربه‌ای به این شرکت، به‌طور مستقیم هزاران واحد صنعتی کوچک و متوسط را دچار بحران می‌کند و به‌طور غیرمستقیم معیشت صدها هزار خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حتی دولت نیز از این تبعات در امان نخواهد بود، چرا که کاهش تولید و سودآوری شرکت‌های بزرگ، به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش بار مالی بر دوش دولت است.

این همه نشان می‌دهد که حتی یک حکم موقت می‌تواند تبعات دائمی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. سیاست‌هایی از این دست، نه تنها مشکل مصرف‌کننده را حل نمی‌کند، بلکه تولید ملی را تضعیف، اشتغال را تهدید و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌سازد.

اگر هدف، حمایت از مردم و صنعت است، راه درست آن ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، پرهیز از مداخلات تعزیراتی و تقویت تولید رقابتی و پایدار است. تنها از این مسیر می‌توان هم به تولیدکننده امنیت داد و هم به مصرف‌کننده واقعی منفعت رساند.