حکم عجیب تعزیرات علیه ایران‌خودرو؛ مجازات تولیدکننده‌ای که طبق قانون عمل کرد!

در پی صدور حکم تعزیرات برای ایران خودرو به اتهام گرانفروشی، بار دیگر تناقضات سیاست‌گذاری صنعتی و اقتصادی کشور آشکار شده است. این در حالی است که افزایش قیمت محصولات این شرکت پیشتر توسط شورای رقابت - به عنوان مرجع قانونی ذیصلاح - مورد تأیید قرار گرفته بود. این اقدام تعزیرات حکومتی نه تنها ناعادلانه، بلکه نشان دهنده ناهماهنگی آشکار بین نهادهای تصمیم گیرنده است.

واقعیت این است که ایران خودرو در افزایش قیمت محصولات خود کاملاً بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مصوب شورای رقابت عمل کرده است. شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی تعیین کننده قیمت‌ها، این افزایش را پس از بررسی‌های کارشناسی تأیید کرده بود. اما اکنون شاهدیم که وزارت صمت از یک سو و تعزیرات حکومتی از سوی دیگر، بدون توجه به این مصوبه قانونی، اقدام به محدود کردن قیمت‌ها و سپس جریمه کردن تولیدکننده می‌کنند.

این رویکرد دوگانه و متناقض پیامدهای ناگواری برای فضای کسب و کار کشور دارد. از یک سو، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی می‌کند و اعتماد آن‌ها به ثبات تصمیمات حاکمیتی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، این اقدامات مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت صنایع کشور می‌شود. وقتی تولیدکننده‌ای که مطابق قانون و دستورالعمل‌های مصوب عمل کرده، مورد بازخواست قرار می‌گیرد، طبیعی است که انگیزه برای بهبود کیفیت و افزایش بهره وری کاهش یابد.

این حکم علیرغم ابطال دستورالعمل سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری

و ممنوعیت قیمت گذاری طبق

جزء ۲-۱ بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم که می گوید

1-2 قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است صادر شده است.

مع الوصف قیمت های ایران خودرو در چارچوب دستورالعمل بوده است

مساله عمیق‌تر این است که به جای پرداختن به ریشه‌های اصلی تورم و مشکلات اقتصادی، همچون تحریم‌ها، سیاست‌های پولی نادرست و ناکارآمدی سیستم توزیع، به ساده‌ترین راه حل یعنی فشار بر تولیدکنندگان متوسل می‌شوند. این در حالی است که تجربه سال‌های اخیر نشان داده سرکوب قیمتی نه تنها مشکل گرانی را حل نکرده، بلکه به کاهش کیفیت محصولات و رشد بازار سیاه انجامیده است.

راه حل واقعی این معضل، احترام به تصمیمات مراجع قانونی مانند شورای رقابت، اجازه تعدیل قیمت‌ها بر اساس مکانیزم‌های بازار و در عین حال نظارت هوشمندانه برای جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده است. همچنین لازم است به جای تمرکز بر سرکوب قیمتی، به فکر اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی بود که منجر به تورم مزمن شده‌اند.

در پایان باید پرسید: اگر مراجع قانونی کشور مانند شورای رقابت در تعیین قیمت ها اختیار دارند، پس چرا نهادهای دیگر این تصمیمات را نادیده می گیرند؟ آیا این ناهماهنگی و تصمیمات متناقض، خود عاملی برای تشدید مشکلات اقتصادی کشور نیست؟ به نظر می‌رسد تا زمانی که وحدت رویه و انسجام در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، شاهد تکرار چنین تناقضاتی خواهیم بود.