نزولی شدن نرخ تورم؛ معجزه تغییر سال پایه نه تلاش دولت

مرکز آمار، گزارش وضعیت تورم در خرداد ماه امسال را منتشر کرده که نشان از کاهشی شدن تمام شاخص‌ها در سومین ماه بهار امسال دارد. گزارشی که هرچند نشان می‌دهد که می‌توان به کاهش تورم در ماه‌های آتی امیدوار بود اما در عین حال این سوال نیز هنوز بدون پاسخ باقی مانده که آیا تغییر سال پایه در گزارش‌های مرکز آمار، عامل رسیدن به این عدد بوده یا تلاش‌های دولت باعث تغییر در وضعیت شده است؟

به گزارش تعادل، منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در خردادماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٤٢,٦ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ٤٢.٦ درصد بیشتر از خرداد ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١٢,٠ واحد درصد کاهش یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.

درخرداد ماه ١٤٠٢، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٨,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع درماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه ١٤٠٢، برابر ٤٧,٦ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٦.٠ درصد برای دهک دهم تا ٥٣.٤ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧.٤ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٥ واحد درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، بعد از حدود یک سال صعودی بودن نرخ تورم، حالا در تمامی شاخص‌ها، روند کاهشی خود را نشان می‌دهد. در این میان نرخ تورم سالانه و ماهانه، کاهشی محدودتر را تجربه کرده و به ترتیب 0.6 و 0.8 درصد کاهش را نشان می‌دهد اما در این بین تورم نقطه به نقطه کاهشی قابل توجه را ثبت کرده است.

نگاهی به جداول منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال 55.5 درصد بوده که این عدد در اردیبهشت به 54.6 درصد رسیده است. حالا در خرداد این عدد به 42.6 درصد رسیده که نشان از کاهش 12 درصدی این نرخ در خرداد ماه دارد. به بیان ساده‌تر اگر مردم در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل برای خرید یک سبد کالایی ثابت، مجبور به پرداخت بیش از 54 درصد پول بیشتر بودند، در خرداد ماه برای همین فرآیند 42 درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.

این اعداد در حالی به دست آمده که قبل از تغییر سال پایه آماری، بالاترین نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه کشور در دولت سیزدهم و در بهار سال گذشته ثبت شده بود و نرخ تورم سالانه نیز رکورد 25 ساله خود را شکسته بود و به این ترتیب دولت حالا می‌تواند بعد از نزدیک به یک سال از موفقیت در کاهشی شدن تورم سخن بگوید.

البته این آمار در حالی به دست آمده که آمارها برای تمام کالاها یکسان نیستند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه اقشار کم درآمد جامعه به گروه خوراکی و آشامیدنی ارتباط دارد، تورم این کالا نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی این خانوارهاست. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم خوراکی‌ها در خرداد بیش از 71 درصد بوده و در این میان تورم گوشت قرمز و ماکیان 86 درصد اعلام شده است. در چنین شرایطی است که همچنان نرخ تورم در ایران یکی از بالاترین نرخ‌هاست و گزارش اخیر بانک جهانی نیز آن را به خوبی نشان می‌دهد. 

تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره امنیت غذایی می‌گوید بسیاری از کشورهای جهان تورمی دو رقمی را تجربه می‌کنند و کشورهای فقیر در معرض آسیب‌های بیشتری هستند. این بانک در توییتی جدول ۱۰کشور جهان با بالاترین میزان تورم را منتشر کرده است. ونزوئلا با نرخ تورم ۴۷۱ درصد در رده اول و ایران با ۷۸ در رتبه پنجم جدول رده‌بندی تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار دارند. بانک جهانی در گزارشی که درباره امنیت غذایی جهان منتشر کرده با استناد به آخرین داده‌ها در فاصله فوریه و مه ۲۰۲۳ می‌گوید تورم قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بالا است و وضع کشورهای فقیر و متوسط وخیم‌تر است.

کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند در آفریقا، امریکای شمالی، امریکای لاتین، آسیای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی هستند. تورم قیمت مواد غذایی از تورم کلی ۸۴، ۵ درصدی از ۱۶۱ کشوری که داده‌های آنها در دسترس است، بیشتر شده است. بانک جهانی در توییتی جدول ۱۰کشور جهان با بالاترین میزان تورم را منتشر کرده است. ونزوئلا با نرخ تورم ۴۷۱ درصد در رده اول و ایران با ۷۸ در رتبه پنجم جدول رده‌بندی تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار دارند. لبنان با ۳۵۰ درصد، زیمبابوه ۱۱۷ درصد، آرژانتین ۱۱۵ درصد، سورینام ۶۸ درصد، مصر ۶۰ درصد، لائوس ۵۳ درصد و سیرالئون با ۵۲ درصد دیگر کشورهای این جدول هستند. بانک جهانی در آوریل سال گذشته در واکنش به بحران امنیت غذایی اعلام کرد تا ۳۰ میلیارد دلار را در یک دوره ۱۵ ماهه به پروژه‌هایی برای راه‌حل‌هایی کوتاه و بلندمدت تخصیص می‌دهد. این پروژها از جمله برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و سرمایه‌گذاری در امنیت غذایی و تغذیه پایدار تعیین شده‌اند.

بخش بزرگی از این حمایت صرف کشورهای آفریقایی می‌شود. یک وام مضاعف ۳۱۵ میلیون دلاری برای حمایت از چاد، غنا و سیرالئون برای افزایش آمادگی آنها در برابر ناامنی غذایی و بهبود انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی در نظر گرفته شده است. یک پروژه اضطراری ۵۰۰ میلیون دلاری حمایت از امنیت غذایی و تاب‌آوری برای تقویت تلاش‌های مصر نیز برای اطمینان از دسترسی بی‌وقفه خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر به نان، کمک به تقویت انعطاف‌پذیری کشور در برابر بحران‌های غذایی، و حمایت از اصلاحاتی که به بهبود نتایج تغذیه کمک می‌کند، تخصیص داده شده است. یک وام ۱۳۰ میلیون دلاری برای تونس، به دنبال کاهش تاثیر جنگ اوکراین با تامین مالی واردات گندم نرم و ارایه حمایت اضطراری برای پوشش واردات جو برای تولید لبنیات و بذر برای کشاورزان خرده پا برای فصل کاشت آینده در نظر گرفته شده است. همچنین ۵۰ میلیون دلار کمک مالی برای تاجیکستان برای کاهش اثرات ناامنی غذایی و تغذیه بر خانوارها و افزایش انعطاف‌پذیری کلی در بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود.

یک پروژه ۱۲۵ میلیون دلاری در اردن با هدف تقویت توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش انعطاف‌پذیری آب و هوا، افزایش رقابت‌پذیری و تضمین امنیت غذایی میان مدت تا بلندمدت انجام می‌شود. پروژه‌ای ۳۰۰ میلیون دلاری نیز برای بولیوی در نظر گرفته شده که به افزایش امنیت غذایی، دسترسی به بازار و اتخاذ شیوه‌های کشاورزی هوشمند برای آب و هوا کمک می‌کند. یک پروژه ۲، ۳ میلیارد دلاری نیز برای تاب‌آوری سیستم‌های غذایی برای شرق و جنوب آفریقا، به کشورهای این بخش از جهان کمک می‌کند تا انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی منطقه و توانایی مقابله با ناامنی غذایی رو به رشد را افزایش دهند. از اهداف این برنامه تقویت تلاش‌های میان‌مدت و بلندمدت برای تولیدات کشاورزی انعطاف پذیر، توسعه پایدار منابع طبیعی، دسترسی گسترده به بازار، و تمرکز بیشتر بر تقویت انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی در سیاست‌گذاری است.

به این ترتیب همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت در ماه‌های پیش رو کاهش هزینه زندگی برای اقشار کم درآمد است و باید دید که آیا سیاست یارانه‌ها می‌تواند در این حوزه کمکی به شرایط بکند؟ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در گام نخست سه دهک اول جامعه را مشمول این طرح قرار دادیم که یک ماه زودتر از فرجه یارانه نقدی به حساب آنها واریز می‌شود، خرید کنند و ۲۰ درصد به یارانه آنها اضافه شود و اگر بخشی از این مبلغ را خرید نکردند در موعد مقرر که بیستم هر ماه می‌شود به حساب آنها واریز می‌شود. سید صولت مرتضوی درباره کالابرگ الکترونیکی بیان کرد: در ابتدا مردم استقبال زیادی نسبت به کالابرگ الکترونیکی نشان ندادند ولی با تمهیداتی که دولت اندیشید، اقبال مردم در حال افزایش است. دولت تمهیدات دیگری در این زمینه در دست اجرا دارد که با این اقدامات، حتما از کالابرگ الکترونیکی استقبال عمومی خواهد شد. وی تصریح کرد: مردم اطمینان خاطر داشته باشند که دولت بنای قطع یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی مردم را ندارد؛ اما کسانی مشمول یارانه مضاعف می‌شوند که کالا خریداری کنند.

به این ترتیب دولت در نگاه اول توانسته تورم را کنترل کند اما هنوز راهی طولانی تا کاهش فشارها بر زندگی مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد دارد، مسیری طولانی که باید دید که سنگ بنای آن در سال جاری چگونه گذاشته خواهد شد.