اعتراض یک روزنامه به دخالت «آشکار» دولت در تعیین قیمت برای اموال خصوصی مردم: بازار مسکن تابع دستور نیست

روزنامه تعادل به تصمیم دولت و مجلس برای دخالت در بازار مسکن و تصویب طرحی برای قیمت‌گذاری مسکن اعتراض کرده و آن مداخله آشکار دولت در اموال خصوصی مردم دانسته است.

به گزارش تعادل، بخش‌های مهم گزارش این روزنامه به شرح زیر است: 

 

• مداخله دولت در بازارها از طریق قیمت‌گذاری روی کالاهای خصوصی (در مالکیت افراد) روز به روز در اقتصاد ایران آشکارتر می‌شود. یکی از تازه‌ترین مداخله‌های قیمتی که البته هنوز به «مصوبه» تبدیل و اجرایی نشده، «طرح ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن» است.
• جزییاتی که از این طرح از بهارستان به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد، مجلس با طراحی مکانیسم‌های قانونی و البته مبتنی بر فناوری‌های نوین تلاش دارد، دولت را مکلف کند روی املاک متعلق به مردم «قیمت» بگذارد تا از این طریق، اجاربها که خود تابعی از قیمت مسکن است نیز مهار شده و در کنترل دولت درآید.
• دولت‌ها متولی تولید و توزیع «کالاهای عمومی» همچون امنیت، بهداشت، خدمات شهری و نظایر آن هستند و نسبت به سایر کالاها شأن سیاست‌گذاری دارند و مجاز به دخالت در ساز و کار بازار کالاها و خدمات بخش خصوصی از طریق «قیمت‌گذاری» نیستند. چه آنکه با قیمت‌گذاری، ساز و کار طبیعی بازارها دچار اختلال می‌شود و خاصیت و ویژگی اطلاع‌رسانی «قیمت» به طرف‌های عرضه و تقاضا از بین می‌رود.
• بر اساس منطق علم اقتصاد، هر گونه مداخله دولت بر قیمت‌گذاری، نه تنها سود و فایده‌ای برای مصرف‌کنندگان نخواهد داشت که باعث از بین رفتن توان و بنیان‌های تولید آن محصول یا خدمت نیز خواهد شد.
• در چنین شرایطی است که تمایل مجلس به مکلف کردن دولت به تعیین «قیمت منصفانه» برای املاک مردم حایز اهمیت است، چه آنکه هم تجربه و هم علم اقتصاد نشان داده است که تمایل نمایندگان مجلس به تصویب این مساله نه تنها بحران اجاره‌نشینی را حل نخواهد کرد که به وخامت اوضاع دامن نیز خواهد زد.
•  دولت از سویی با خلق اعتبار بدون پشتوانه، به جامعه تورم تزریق می‌کند و از سوی دیگر با مداخلات متعدد تلاش دارد تا افزایش قیمت‌های ناشی از تورم را مهار یا بی‌اثر کند. این نوع برخورد، نه تنها مشکلات و مسائل را حل نمی‌کند که روز به روز بر پیچیدگی معضلات اقتصادی می‌افزاید. 
• مجلس در حالی تلاش دارند، تا زمینه مداخله قیمتی دولت در بازار مسکن را فراهم آورد که به گواه کارشناسان بازارها از جمله بازار مسکن تابع دستور نیستند.