مصوبه مشکل قانونی داشت

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأکید بر این مسئله که "دولت برای واردات خودرو‌های کارکرده نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد"، درباره دلایل مخالفت مجمع با مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده را توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام مصباحی مقدم عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حواشی ایجادشده درباره حذف مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد خودرو‌های کارکرده موضوع اصلی این است که قانون‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد.

به گفته او، اگر نمایندگان بخواهند خارج از بودجه در رابطه با واردات خودرو‌های کارکرده، قانون‌گذاری کند، مجمع تشخیص در صورت تأیید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی‌کند، اما وقتی در سیاست‌گذاری‌های کلان تصریح شده است که لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه کار اشتباهی است.

مصباحی مقدم بار دیگر با تأکید بر اینکه ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی است و مجمع به‌هیچ‌وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، گفت: دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد.