اگر منابع را کنترل نمی‌کردیم الان تورم 100درصد بود

سیدمسعود میرکاظمی در نوبت صبح جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، در جریان بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و در موافقت با پیشنهاد حذف بندی که بانک‌های دولتی را مجاز می کرد در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند، از پیشنهادات نمایندگان برای تغییر سقف بودجه انتقاد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، معاون رئیس جمهور با بیان اینکه رشد نقدینگی و تورم یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی است، گفت: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار دشمن باز می‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است.

میرکاظمی تاکید کرد: طبق گزارش دی‌ماه، ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزء دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی موسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انتظار اوراق پیش بینی کرده است اما در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس ۸ هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای قرارگاه خاتم الانبیاء پیش بینی شد و اکنون نیز در این بند قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.

میرکاظمی خطاب به نمایندگان با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست؟ گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق باز می‌گردد، دولت در بودجه امسال ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ هزار میلیارد تومان آن را بفروشیم چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود.

میرکاظمی اضافه کرد: ما می‌توانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کارها را نکنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: امروز تا این مرحله از بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت نرخ ساده، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده که برخی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود پس این کارها را نکنیم.

 

وی خاطر نشان کرد: ما برای جبران منابع تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.