کسری بودجه در سال آینده محتمل است

«جایگاه مطالبات مردم در زیر و بم ردیف‌های بودجه» عنوان یادداشت پیمان مولوی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: 1) یکی از ابهامات مهم بودجه که به نظر می‌رسد کمتر به آن پرداخته شده، میزان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه 1402 است که نهایتا خود را در قالب کسری نمایان می‌کند. به‌ طور کلی نمی‌توان تفاوت خاصی میان بودجه 1402 با بودجه‌های سال‌های قبل مشاهده کرد. مهم‌ترین شباهت این بودجه با بودجه سال‌های قبل، استعدادی است که برای کسری در این بودجه گنجانده شده است. البته ممکن است کسری بودجه به صورت نمایان قابل مشاهده نباشد، اما زمانی که درآمدهای محدود، تناسبی با هزینه‌ها نداشته باشد و از سوی دیگر، درآمدها، «احتمالی» باشند و هزینه‌ها، «قطعی»؛ طبیعی است که این روند خود را در قالب کسری نمایان می‌کند.

در بودجه‌ای که درآمدهای نفتی با نرخ ارز 28 هزارو 500  تومان پیش‌بینی شده و قرار است، یک میلیون بشکه نفت هم فروخته شود، هر متغیری از جمله کاهش قیمت نفت یا تحریم‌های بیشتر ممکن است باعث عدم تحقق درآمدها شود. بنابراین کسری بودجه در سال آینده هم محتمل است.

2) از طرف دیگر دولت بخش قابل‌توجهی از بار درآمدی خود را مبتنی بر افزایش مالیات‌ها قرار داده است. در بودجه 1402 به نسبت سال قبل بیش از 45درصد افزایش مالیات بدون توسعه پایه‌های مالیاتی مشاهده می‌شود. سوالی که پیش می‌آید این است در اقتصادی که در طول یک دهه قبل رشد اقتصادی صفر درصدی را تجربه کرده است، آیا می‌توان از مردم، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار خواست که مالیات‌های بیشتری بپردازند؟

این ابهامات باعث می‌شود تا عدم تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی محتمل به نظر برسد. این روند تحقق ناپذیری باعث بروز کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول و نهایتا رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم می‌شود. از سوی دیگر هر یک میلیارد تومان کسری بودجه به مرور بدل به 4 تا 8 میلیارد تومان خلق نقدینگی می‌شود. 

3) موضوع مهم بعدی، آب رفتن پروژه‌های عمرانی در بودجه است. این روند باعث رکود کسب و کار می‌شود، چراکه بودجه عمرانی همواره در قالب موتور پیشران کسب و کار در کشور عمل می‌کند. از سوی دیگر در حوزه محیط‌زیست، آب و حوزه‌های زیرساختی هم پیش‌بینی‌های درستی صورت نگرفته است. در شرایطی که بودجه صدا و سیما افزایش نجومی یافته، در حوزه‌های زیرساختی مانند حوزه‌های رفاهی، آموزش و بهداشت، آب و... توجه لازم صورت نگرفته است.

نباید فراموش کرد که بیش از 9 دهک از جامعه ایرانی با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند. این طیف گسترده از ایرانیان، نیازمند رونق کسب و کار هستند تا بتوانند اندکی فشار معیشتی وارد شده بر خود را کاهش دهند. افرادی که در کمیسیون تلفیق حضور دارند باید اولا به تحقق‌پذیری درآمدها توجه داشته باشند و از سوی دیگر تلاش کنند تا زمینه‌های رونق کسب و کار و تولید در کشور فراهم شود. زمانی که به مباحث زیربنایی مانند حوزه عمران، آموزش، بهداشت، کسب و کار و... توجه نشود، در سال‌های بعد هم دامنه وسیعی از مشکلات ظهور و بروز پیدا می‌کنند که نهایتا مانع تحقق رشد اقتصادی در کشور می‌شود. بدون رشد اقتصادی هم نباید توقع بهبود شاخص‌ها و مطلوب‌تر شدن زندگی مردم را داشت.