بانک مرکزی در شرایط آچمز است؛ توان ارزپاشی هم ندارد / یک شخص نمی‌تواند بحران ارز را حل کند

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نوسانات نرخ ارز را به بیماری مزمن اقتصاد تشبیه کرد و افزود: زمینه‌های غلط در اقتصاد وجود دارد که باعث دلارریزه شدن آن می‌شود.

به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی حریری را در ادامه می‌خوانید:

وی با بیان اینکه نبض اقتصاد در ایران با فروش نفت زده می‌شود، تصریح کرد: فروش آزادانه نفت برای ما ثبات نسبی در نرخ ارز را به‌همراه می‌آورد؛ چراکه دولت ناچار است درآمدهای ارزی را به بازار عرضه و تبدیل به ریال کند تا مخارج ریالی‌اش تامین شود.

کشوری را نمی‌توان در دنیا پیدا کرد که در 2 تا 3 دهه متوالی تورم دو رقمی را تجربه کند؛ شاید در یک کشور تورم 3 تا 5 سال حاکم شود اما بعد از مدتی آن را سامان می‌دهد اما در ایران تورم دو رقمی به یک روال تبدیل شده است و ما به آن عادت کردیم.

تورم باعث عدم هماهنگی بین نرخ رشد اقتصادی و ارزش پول می‌شود؛ تورم باعث شده است که معضل نرخ ارز همواره پیش روی ما قرار بگیرد و این بیماری زمینه‌ای با یک ویروس جدید می‌تواند به شکل حادی نمود و بروز عینی پیدا کند، گاهی این ویروس تحریم و گاهی بی‌ثباتی‌های اجتماعی است.

تزریق درآمدهای ارزی دولت به بازار کافی نیست همچنین به‌راحتی نیز منتقل نمی‌شود. نباید فراموش کرد که سرمایه «ترسو» است و زمانی که کشور  به بی‌ثباتی می‌رسد بازار میل به خرید ارز پیدا می‌کند از این‌رو این تنش‌ها نخست درخیابان فردوسی و استانبول خود را نشان می‌دهد. در همه دولت‌ها این رویه تکرار شد و دولت‌ها اعلام می‌کنند که ارز نیمایی یا همان ارز حاصل از صادرات موجود است اما متقاضی برای خرید آن وجود ندارد.

همچنین دارندگان پس‌اندازهای خرد می‌خواهند پول خود را تبدیل به کالایی که ارزش آن کمتر افت می‌کند یعنی مسکن، خودرو، طلا و سکه کنند تا اینگونه ارزش پول خود حفظ شود. در شرایط بی‌ثباتی اجتماعی میل به خروج سرمایه افزایش پیدا می‌کند و تقاضا اضافی به بازار تحمیل می‌شود؛ از سوی دیگر ما همواره در موسم ماه‌های آذر و دی افزایش نرخ ارز داریم چراکه همزمان با آغاز سال جدید میلادی می‌شود. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد که روزانه نرخ ارز در ایران بالا برود.

در حال حاضر بانک مرکزی در شرایط آچمز است و توان ارزپاشی هم ندارد و با دنبال کردن  سیاست تعیین نرخ‌ پایین‌تر از نرخ آزاد، نمی‌تواند این بازار را کنترل کند. اگر بانک مرکزی در شرایط عادی و بحران‌های حاد بخواهد وارد بازار شود باید با نرخ بالاتر اقدام به خرید ارز کند که بتواند ارزهای دست مردم را جمع‌آوری کند.

به گفته حریری؛ بحران ارز در شرایط فعلی حاصل یک معادله چند مجهولی است و یک شخص نمی‌تواند آن را مدیریت کند. برای عبور از این بحران نیاز به یک سیاست‌گذار ارزی مقتدر با اختیارات کامل هستیم که علم کافی در زمینه بازار پولی و مالی داشته باشد و بتواند در این شرایط بهترین تصمیم را بگیرد.

بازار ارز به جای می‌رسد که خود به خود کنترل می‌شود چراکه امروز ارز کالا شده است و هر کالای در بازار به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر کشش قیمتی ندارد و خریداری برای آن وجود ندارد. 

رسیدن بازار ارز به این نقطه نمی‌تواند مدیریت بازار ارز اطلاق شود و مانند بارندگی و باد در زمان آلودگی هوا می‌ماند که دولت برنامه‌ای برای بهبود شرایط آب و هوا ندارند و تنها مترصد نزولات آسمانی است. من اراده‌ای برای سیاست‌گذاری قابل اجرا برای بازار ارز در دولت ندیدم و به نظر می‌رسد قیمت همچنان رو به جلو باشد و تا آنجا قیمت‌ها جلو می‌رود که یکسری از متقاضیان به‌صورت طبیعی بنا به منطق یا احساس از این بازار خارج می‌شوند.

قیمت مواد اولیه بالا می‌رود و حتی اگر قیمت‌ها بالا نرود اطمینان از آینده از بین می‌رود ما با مقوله‌ای مواجه هستیم که فروشندگان اطمینان ندارد که اگر کالای خود را بفروشند می‌تواند با همان نرخی که فروختند کالا را خریداری و آن را جایگزین کند؟

کاهش خرید به توزیع، سپس به تولید می‌رسد و تولید متوقف می‌شود و این ناامنی و بی‌ثباتی فکری در نهایت باعث می‌شود به تولید لطمه وارد شود؛ در شرایط فعلی ما به ناچار  به گرانی می‌رسیم که به ضرر مصرف است و گرانی به تجارت لطمه می‌زند و عامل تورم می‌شود.

دارندگان درآمد ثابت بازنده‌های اصلی این چرخه تورم محسوب می‌شوند و حتی شخصی که 50 میلیون درآمد داشته باشد کیفیت زندگی‌اش تقلیل پیدا می‌کند به عبارت دیگر مصرف‌کننده است که تاوان می‌دهد.

تمامی دست‌اندرکاران اقتصاد از تورم لطمه می‌بیند. تورم نوعی دریافت ناعادلانه مالیات از اشخاصی است که درآمد ثابت دارند و کسبه خرد، دستمزدبگیران و طبقه متوسط در این میان آسیب می‌بیند. بازنده اصلی مردمی هستند که ثروتی ندارند اما شخصی که ملک و ثروت دارد ارزش ثروت‌اش با تورم بالا می‌رود. افرادی که درآمد ثابت ماهیانه دارد در این میان آب می‌شوند و اجاره‌نشین‌ها بیش از طیف دیگر آسیب می‌بیند چراکه باید اجاره یک خانه‌ای که ارزش آن 2 میلیارد شده است را پرداخت کنند.

دولت به شکل نظری در این میان نقشی ندارد اما فرض بگیرید دولتی هزار دلار دارد و می‌خواهد با این عدد حقوق یک سال کارکنان خود را پرداخت اگر با دلار 30 تومانی آن بفروشند توان پرداخت حقوق کارکنان برایش ایجاد نمی‌شود  اما اگر دلار را 40 هزار تومان بفروشد توان مالی‌اش افزایش پیدا می‌کند.

اینجا این پرسش مطرح است که آیا دولت این را می‌خواهد؟ پاسخ روشن است، هیچ دولت عاقلی این موضوع را تایید نمی‌کند اما از سوی دیگر شواهدی نشان می‌دهد که دولت می‌خواهد نقدینگی را از دست مردم جمع کند اما مدرکی وجود ندارد که بتوان ثابت کرد دولت در این میان نقشی ایفا می‌کند.

نمی‌توان عامل بیرونی یعنی تحریم‌ها را  در ایجاد این شرایط انکار کرد؛ به‌خصوص از سال 2017 میلادی اثر آن شدیدتر شد چراکه تحریم‌ها بر نحوه فروش نفت ما دست گذاشته این در حالیست که نفت نقطه قوت اقتصاد ما محسوب می‌شود. همچنین هزینه‌های که تجار برای تجارت خارجی در شرایط تحریم پرداخت می‌کنند از ثروت ملی ما کم می‌کند و دست بال سیاست‌گذار ارزی در سال‌های اخیر تنگ‌ شده است.