حکومت، تعهدات مصرح در قانون اساسی را نقض کرده‌ است/ دستفروشی به جامعه ایران تحمیل شده

با سه گروه از دستفروشان در خیابان‌های تهران مواجهیم و شاید ویژگی‌های این سه گروه، به سایر شهرها هم قابل تعمیم باشد. گروهی از دستفروشان، جوان‌هایی هستند که برای تامین هزینه اهداف و علاقه‌مندی‌های‌شان و چون شغل دیگری پیدا نکرده‌اند مشغول به دستفروشی هستند. به عنوان مثال، جوانی که علاقه‌مند به بازیگری تئاتر است اما درآمدی برای تامین هزینه کلاس‌های بازیگری ندارد و ناچار به دستفروشی است تا هزینه هدفش را تامین کند.

به گزارش اعتماد، گروه دوم، افراد سالمندی هستند که در سال‌های اشتغال، از بیمه تامین اجتماعی محروم بوده‌اند و حالا که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، از مزایای بازنشستگی رسمی محرومند و سرمایه‌ای هم نداشتند و حالا باید با دستفروشی معاش خانواده را تامین کنند. به عنوان مثال، به مدت 30 سال مشغول به جوشکاری و مشاغل مرتبط با ساخت و ساز بوده‌اند و چون کارفرما برای آنها حق بیمه پرداخت نمی‌کرده، حالا و در کهولت و ایام استراحت، به دستفروشی مشغول شده‌اند تا امرار معاش کنند.

گروه سوم هم افرادی هستند که چون مهارتی و تحصیلاتی و سرمایه‌ای نداشتند، شغلی هم پیدا نکردند و به دستفروشی مشغول شده‌اند. البته هر سه گروه، بسته به تفاوت‌هایی که در علت اشتغال به دستفروشی دارند، اجناس متفاوتی هم می‌فروشند.

پدیده دستفروشی را با توجه به خاستگاهش، از منظر اقتصادی چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

روشن است که هر سه گروه، بدون رغبت و به دلایل اقتصادی مجبور به انتخاب دستفروشی شده‌اند؛ شغلی که اگر بتوانیم آن را شغل بدانیم. اشتغال به دستفروشی دلایل متعددی دارد ازجمله اینکه وقتی زیرساخت‌های اقتصاد، دچار اشکال باشد و به دلیل اشکال زیرساخت‌های اقتصادی، فرصت‌های شغلی مناسب در جامعه خلق نشود پدیده دستفروشی ایجاد می‌شود. نامناسب بودن زیرساخت‌های اقتصادی، مانع مهمی در مسیر پیدا کردن شغل مناسب برای افراد جویای کار است. قانون اساسی برای حاکمیت و حکومت، تعهداتی در قبال مردم تعریف کرده که این تعهدات، مسوولیت‌های نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و رشد پدیده دستفروشی نشان می‌دهد که حاکمیت و حکومت، تعهدات مصرح در قانون اساسی را نقض کرده‌اند و تعهدات خودشان نسبت به مردم را عملا نادیده گرفته‌اند. اگر این تعهدات اجرا می‌شد، امروز کل جامعه با بحران بزرگ اشتغال مواجه نبود چه برسد به اینکه با رشد مشاغل کاذب مثل دستفروشی مواجه باشد. ایجاد شغل برای مردم، مسوولیت حاکمیت بوده و تصمیم بر رسمی شدن شغل غیررسمی دستفروشی از آن دست تصمیم‌های بسیار بی‌محتواست چون دستفروشی به جامعه ما تحمیل شده اگرچه که در سایر کشورها هم دستفروشان فعال هستند اما در بسیاری کشورها، دولت‌ها کوشیده‌اند چارچوب‌های قانونی همچون بیمه درمان و بازنشستگی برای حمایت از دستفروشان فراهم کنند و دولت ما هم باید بگوید با رسمیت بخشیدن به شغل کاذب دستفروشی، قرار است این قشر از چه خدمات و تسهیلاتی بهره‌مند می‌شود. امروز حداقل 60درصد بازار اشتغال ایران، بازار مشاغل غیررسمی و از جمله دستفروشی است. اگر امروز دستفروشان از حمایت قانونی در چارچوب رسمی شدن این شغل کاذب بهره‌مند شوند، سایر بخش‌ها از بازار اشتغال غیررسمی هم این حمایت‌ها را مطالبه می‌کند وگرنه، شغل خود را رها کرده و به جمع دستفروشان ملحق می‌شود. حالا غیر از آنکه هنوز ایجاد حمایت‌های قانونی و تعهدات دولت درقبال دستفروشان در هاله‌ای از ابهام است، باید پرسید که در صورت ایجاد این تعهدات و حمایت‌ها، منابع مالی این تعهدات و حمایت‌ها از کدام محل تامین می‌شود. اما پیش از نگاه به آینده رسمی شدن شغل کاذب دستفروشی، باید تاکید کنم که بحران امروز در بازار اشتغال که به رشد پدیده دستفروشی منجر شده، نمود ناکامی‌های اقتصادی نظام حکومتی ماست که تعهدات قانونی مصرح نسبت به مردم و ازجمله تامین آموزش و پرورش رایگان، آموزش عالی رایگان، خدمات درمانی رایگان و همین‌طور بهره‌مندی از سرپناه و مسکن مناسب را نادیده گرفته درحالی که تمام این امکانات در دهه اول بعد از انقلاب 1357 وجود داشت چنان‌که هم وام مسکن پرداخت می‌شد و هم دولت به تعاونی‌ها، زمین و مصالح ارزان قیمت می‌داد و هم آموزش و پرورش و آموزش عالی و خدمات درمانی رایگان در اختیار مردم بود و هم دولت به تعهد اصلی خود در قانون اساسی عمل می‌کرد و علاوه بر ایجاد شغل برای مردم، ابزار کار هم برای متقاضیان کار فراهم می‌کرد. در طول سه دهه اخیر، شاهد هستیم که هیچ کدام از این تعهدات اجرا نشده چون بعد از پایان جنگ 8 ساله در سال 1367، شاهد دو تغییر در ایدئولوژی حاکمیت هستیم که یکی از این تغییرات، خروج دولت از تعهدات خود؛ تعهدات موکد در قانون اساسی بوده که امروز، نتایج نادیده گرفتن تعهدات رسمی درقبال مردم را شاهد هستیم. تغییر دوم در ایدئولوژی اقتصادی دولت رخ داد و باعث شد بخش قابل‌توجهی از جامعه دچار بحران‌های عمیق اقتصادی شود چون فرصت رشد از جمعیت جویای شغل گرفته شد که پیامد اجتماعی این تغییرات و ازجمله، آسیب‌های روحی و روانی، آسیب‌های اجتماعی مثل رشد جرم و رشد اعتیاد و رشد فرار مغزها، محصول همین سیاست‌های غلط است. تنها راه کاهش شدت بحران، بازگشت به قانون اساسی است. حکومت باید بپذیرد سیاست‌هایی که تا امروز دنبال کرده، سیاست‌های غلطی بوده و حمایت از تولید و فراهم کردن فرصت‌های شغلی تنها راه خروج کشور از بحران است. البته حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی هم باید بدون حضور نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بنیادهای اقتصادی فعال در کشور شکل بگیرد چون حضور این نهادها و بنیادها، مانع ورود سرمایه بخش خصوصی و رونق تولید در کشور است. این بنیادها و نهادها باید به تدریج از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند تا با خروج آنها، زمینه حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و اشتغال فراهم شود. ظرف 20 سال اخیر، با فرار سرمایه از کشور مواجه بوده‌ایم که علت اصلی آن، زیان دهی بخش خصوصی به دلیل فضای بسیار نامناسب کسب و کار است. اگر بخش خصوصی در کشور فعال شود می‌تواند شغل ایجاد کند و به دنبال رونق اشتغال، بسیاری از بحران‌های کنونی و ازجمله بحران اجتماعی اقتصادی کنونی، فروکش خواهد کرد. 

   تعداد زیادی از دستفروشان ما، چه در تهران و چه سایر شهرها قشر جوان هستند و می‌گویند به جای اینکه پای میز دانشگاه باشیم یا مهارت و حرفه‌ای یاد بگیریم، وقت و عمرمان را در دستفروشی تلف می‌کنیم و هیچ مهارتی یاد نمی‌گیریم و درنهایت هم به این روزمرّگی عادت می‌کنیم. شما بارها در گفت‌وگوهای‌تان هشدار دادید که در آینده با نسل جوان بی‌مهارتی که هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند مواجه می‌شویم. با شواهدی که می‌بینیم، تحلیل شما درباره آسیب‌هایی که از رواج دستفروشی بر بدنه تولید و اقتصاد و جامعه وارد می‌شود، چیست؟

 من بارها اخطار دادم که اتلاف سرمایه‌های انسانی، فقط در از بین رفتن فرصت رشد محدود نمی‌ماند. جوانانی که در شرایط کنونی با این بحران‌ها مواجهند، با بحران هویت هم روبه‌رو می‌شوند. معنای بحران هویت این است که وقتی تیم ملی فوتبال ایران با یک تیم خارجی بازی می‌کند، عده‌ای از ایرانی‌ها، تیم مقابل را تشویق می‌کنند. این فاجعه محصول همین سیاست‌های غلط است که پیامدهای بسیار ناگوار روانی هم برای جامعه خواهد داشت چنان‌که امروز بسیاری از جوانان دچار بحران هویت و آسیب روحی ناشی از آن هستند. جوانی که شاهد تلف شدن عمر و انرژی خود در دستفروشی است و این اتلاف سرمایه را درک می‌کند و به زبان می‌آورد، گویای بخشی از ناکامی‌هایی است که بر جامعه تحمیل شده و مجموع این ناکامی‌ها، محصول سیاست‌های غلط است. نقش دولت و حاکمیت برای ترمیم این آسیب‌ها بسیار روشن و مشخص است. حتی منابع ترمیم این آسیب‌ها هم مشخص است. تا امروز حاکمیت همواره می‌گفت پولی برای آموزش و پرورش رایگان و آموزش عالی رایگان و خدمات سلامت رایگان و کمک هزینه تامین مسکن مردم نداریم ولی هیچ کدام از این حرف‌ها واقعیت ندارد چون منابع مالیاتی وجود دارد اما با ساختارهای فعلی در اقتصاد ایران، امکان حل این مسائل کاملا منتفی است. بنابراین باید مسیرها تغییر کند، باید از صاحبان کسب و کار مالیات اخذ شود و همزمان، مخارج دولت و حاکمیت هم تقلیل پیدا کند تا امکان اداره کشور با همین منابع موجود فراهم شود که به نظر من کاملا امکان پذیر است. در این صورت، باید عرصه بازی برای بخش خصوصی فراهم شود که البته ایجاد این عرصه با همزمانی حضور نهادهای قدرت در اقتصاد امکان‌پذیر نیست چون همین نهادهای قدرت در اولویت دریافت تسهیلات بانکی و ارز و سایر فرصت‌ها هستند و بخش خصوصی، نصیبی از این امکانات ندارد و به دلیل همین وضعیت هم بخش خصوصی ترجیح داده منابع خود را از کشور خارج کند. 20 سال است که با فاجعه فرار سرمایه از کشور مواجهیم و فرار سرمایه‌ها از کشور، هر سال هم به صورت گسترده در حال افزایش است. اقتصاد یک کشور باید قادر به خلق شغل باشد و این امکان فراهم نمی‌شود مگر آنکه امکان حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود که البته از شرایط کنونی چنین امکانی برنمی‌آید. 

  یعنی اگر سرمایه بخش خصوصی داخل کشور می‌ماند، شاید تعداد افرادی که مشغول به کار سیاه و از‌جمله دستفروشی هستند تا این حد زیاد نمی‌شد؟

قطعا همین‌طور می‌بود. امروز هم اگر حاکمیت قائل به تغییر و بهبود شرایط اقتصادی است، باید شغل رسمی خلق شود وگرنه دستفروشی و امثال آن، مشاغل پایداری نیستند.