اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد است

«محمدعلی خادم سهی» اظهار داشت: اصلاح تخصیص یارانه کالاهای اساسی و به‌نوعی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور اقدامی بود که باید انجام می‌شد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این بار هر روز بزرگ‌تر می‌شد که با توجه به افزایش مقدار مصرفی کالاهای اساسی و روند فزاینده نرخ ارز، بخش بزرگی از بودجه را به خود اختصاص می‌داد که برای اقتصاد کشور مناسب نبود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره، یعنی واردکننده تا درنهایت مصرف‌کننده از آن بهره‌مند شود، به‌طورکلی اقدام اشتباهی بود و مشکلات فراوانی را به دنبال داشت.

وی با اشاره به اینکه از این پس یارانه به جای واردکننده به مصرف‌کننده تعلق می‌گیرد، تاکید کرد: این نوع تخصیص یارانه به مردم کمک بیشتری می‌کند و از سوی دیگر منابع کمتری از سوی دولت مصرف می‌شود و بودجه مناسب‌تر می‌شود.

خادم سهی تصریح کرد: برآورد یارانه‌ای که به‌صورت کمک معیشتی به دهک‌های مختلف اختصاص یافته، معادل یارانه واردات کالاهای اساسی است و حتی می‌تواند کمتر نیز باشد که این کار اقدام مناسبی است و نفع مردم و دولت را به دنبال دارد.

از بیستم اردیبهشت‌ماه پس گفت‌وگوی تلویزیونی «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری با مردم، تخصیص ارز ترجیحی اصلاح و مقرر شد تا بعد از دو ماه پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به دهک‌های اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومانی به دهک‌های چهارم تا نهم، کالابرگ الکترونیکی به مردم تعلق بگیرد.