منظور از دولت الکترونیکی دولت هوشمند است/ هنوز در ایران تعریف واحدی برای دولت الکترونیکی وجود ندارد

اعتمادآنلاین| بحث دولت الکترونیکی و پیاده‌سازی آن در ایران سال‌هاست که در جریان است، اما هنوز نمی‌توان گفت دولت الکترونیکی در ایران اجرایی و عملیاتی شده. محمدرضا قادری، عضو هیات‌مدیره شرکت ملی پست ایران، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین ضمن برشمردن دلایل اجرایی نشدن دولت الکترونیکی در ایران از موانع، مشکلات و راهکارهای آن نیز سخن گفته است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه خواهید خواند.

***

*در سوال اول اجازه دهید بحث را از آخر شروع کنیم. چرا طی این سال‌ها نتوانسته‌ایم دولت الکترونیکی را در ایران به خوبی پیاده کنیم؟

برای اینکه بخواهیم دولت الکترونیکی را به خوبی پیاده کنیم قبل از آن باید به 2 سوال به درستی پاسخ دهیم. اینکه دولت الکترونیکی از نظر ما چیست و چه چیزی را دولت الکترونیکی خوب و موفق می‌دانیم و در مرحله بعد هدف ما از الکترونیکی کردن چیست؟ یکی از دلایلی که اصلاً معلوم نیست در این زمینه موفق بوده‌ایم یا نه و سر آن بحث وجود دارد این است که هنوز تعریف واحدی برای دولت الکترونیکی وجود ندارد. آیا منظور ما فقط الکترونیکی کردن یکسری از فرایندهاست یا غیرحضوری کردن مراجعات مردم؟ آیا دولت الکترونیکی این است؟ اگر این نگاه حاکم باشد، می‌شود گفت که برخی از الزامات آن را توانسته‌ایم انجام دهیم و برخی دیگر را نتوانسته‌ایم.

*با توجه به نکته مهمی که اشاره کردید، این سوال مطرح می‌شود که اساساً امروز وقتی از دولت الکترونیکی حرف می‌زنیم به دنبال چه مدلی هستیم؟

شاید سال‌های قبل الکترونیکی کردن خیلی دستاورد بزرگی بود ولی امروز منظور ما از دولت الکترونیکی دولت هوشمند است که بر پایه داده‌ها و اطلاعات، یک حکمرانی هوشمند داشته باشیم؛ یعنی واقعاً نیازمند این هستیم که هدف خودمان و چیستی دولت الکترونیکی را مشخص کنیم.

در بسیاری از کشورها دولت الکترونیکی را ارتباط الکترونیکی دولت با مردم می‌دانند. اما لازمه همین مدل هم این است که آن دستگاه دولتی فرایندهای خود را دیجیتالی کرده باشد. دیجیتالی کردن فرایندهای دستگاه‌های دولتی سه پیش‌نیاز دارد. اول به وجود آوردن علوم فرهنگی برای دستگاه‌هاست؛ یعنی فرهنگ الکترونیکی و دیجیتالی شدن است که دستگاه‌های ما در این مورد مشکل دارند؛ یعنی مدیران ما هنوز فهم درستی از اینکه بعد از آمدن فناوری اطلاعات به چه شکل با آن برخورد کنند ندارند و به این درک نرسیده‌اند. به عبارت دیگر فرهنگ و پذیرش آن در دستگاه‌ها وجود ندارد.

مساله بعدی این است که بعد از آنکه تازه فرهنگ شکل گرفت، باید درون دستگاه تحول ایجاد شده باشد و آن دستگاه با قواعد و قوانین عرصه دیجیتالی زندگی کرده باشد. این هم مساله‌ای است که ما در ابتدای راهش هستیم و پیش‌نیاز این بحث هم همان بحث فرهنگ دیجیتالی است. امروز به هر دستگاهی مراجعه کنید می‌بینید پر از سرور و دستگاه است ولی ذوق دیجیتالی یعنی مهارت اینکه من بتوانم در اداره دیجیتالی از آن استفاده کنم در دستگاه‌های ما وجود ندارد.

بنابراین آیتم اول بلوغ فرهنگ دیجیتالی است و بعد بحث تحول دیجیتالی است و آیتم بعدی درگاه ارتباطی است. متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ایم یک درگاه ارتباطی برای مردم تهیه کنیم. این در حالی است که قانون می‌گوید کارپوشه ایرانیان اما دستگاه‌ها فقط به آن متصل هستند و مردم در این ارتباط جایی ندارند. می‌توان گفت این موارد اصلی آن است و به همین دلیل ما هنوز تعریف مشخصی از دولت الکترونیکی نداریم و اگر هم داریم، انتظارات ما به‌روز نیست.

بحث بعدی ابعاد فرهنگی و زیرساخت فرهنگی است. ما هنوز فرهنگ دیجیتالی را در میان مدیران‌مان نداریم. مهم‌تر از آنکه ما در دستگاه‌ها به مهندس آی‌تی نیاز داشته باشیم، نیازمند مدیرانی هستیم که مفهوم دنیای دیجیتالی را بدانند و آن را بشناسند. حال آنکه ما واقعاً در این خصوص خلأ داریم. اکثر مدیران با فناوری اطلاعات بیگانه هستند.

*غیر از این نکاتی که گفتید می‌توان به مسائل جانبی دیگری هم در این بحث اشاره کرد؟

در این میان آیتم‌های جانبی دیگری هم وجود دارد. متاسفانه متخصص به اندازه کافی در دولت نیست و به دلیل هزینه بالای ارتباطی با مشکلات گسترده‌ای روبه‌روست. همین الان در بحث دولت الکترونیکی باید کلی پول در سال برای ارتباطات‌ میان دستگاه‌ها هزینه شود و این در حالی است که دولت چنین بودجه‌ای ندارد که دستگاه‌های بسیاری را در کل شهرستان‌ها تهیه کند و به آن متصل شوند و ارتباطات را داشته باشند تا دولت الکترونیکی اجرا شود.

مساله بعدی شفاف نبودن قوانین مقررات مالی در کیفیت داده است. دستگاه‌ها با هم دعوا دارند و اصلاً مشخص نیست مالک داده‌هایی که ایجاد می‌شود چه کسی است. مساله بعدی تعامل داده‌هاست. دستگاه‌های ما در کار عادی خودشان هم با هم تعامل ندارند وای به حال اینکه در مباحث دیجیتالی با هم چنین تعاملی داشته باشند. به طور کلی نگاه دولت به این مساله دچار مشکل است؛ مشکل از اینجا شروع می‌شود که دولت خودش می‌خواهد هم پیاده‌سازی کند و هم اپراتور این دولت الکترونیکی باشد.

اصل 44 می‌گوید دولت باید تصدی‌ خودش را کم کند در حالی‌ که در اینجا دولت می‌خواهد تصدی‌ دیجیتالی خودش را زیاد کند. مگر دستگاه‌های دولت چقدر می‌توانند نیروهای متخصص جذب کنند؟ مجبور هستند در این فرایند همه کار را به پیمانکار بدهند. واگذاری این کار به پیمانکار بودجه می‌خواهد و دولت برای اجرایی کردن فرایندها به قدر کافی بودجه ندارد. همه این مسائل باعث شده دولت الکترونیکی آن‌طور که باید و شاید اجرایی نشود.

*به نظر شما در حال حاضر اولویت‌ها در خصوص دولت الکترونیکی چیست؟

دولت الکترونیکی یک یا 2 پروژه نیست؛ به عنوان مثال اکنون برای کل ساختار دولت 23 پروژه تعریف شده که به نظر من آن هم جای بازنگری دارد. فکر می‌کنم اگر بخواهیم این مساله را حل و فصل کنیم، باید چند کار انجام دهیم.

اولین کار قرار دادن مدیریت راهبردی یکپارچه و منظم برای دولت الکترونیکی آن هم در عالی‌ترین سطح است. در کشور ما کاری پیش می‌رود که در عالی‌ترین سطح پیگیری شود و به همین دلیل مساله دولت الکترونیکی را باید رئیس‌جمهور پیگیری کند.

اقدام دوم آموزش و آگاه‌سازی مدیران برای فرهنگ‌سازی است. چون وقتی مدیران این سازوکار را نمی‌شناسند مشارکتی هم در اجرای آن نمی‌‌کنند و اولویتی برایش قائل نیستند. از سوی دیگر مساله تعریف و اجرا برنامه‌های تحول دیجیتالی در داخل خود دستگاه‌هاست؛ یعنی خود دستگاه باید به آن بلوغ برسد تا بتواند خدمات را به‌ صورت الکترونیکی ارائه دهد وگرنه تبدیل به یک دبیرخانه الکترونیکی می‌شود و از اهداف خود باز می‌ماند.

آیتم بعدی این است که ما بالاخره باید یک درگاه ارتباطی با مردم داشته باشیم. اجرایی و عملیاتی شدن این درگاه با سپردن کار پیمانکار به جایی نمی‌رسد چراکه با مسائلی نظیر کمبود بودجه و نیروی متخصص روبه‌رو هستیم. این در حالی است که بخش خصوصی به‌ سرعت توانست بحث بانکداری الکترونیکی را پیاده‌سازی کند. شرکت‌های خصوصی سریع آمدند و در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند تا بتوانند به بهره‌برداری برسند و این اتفاق افتاد.

برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی باید از طریق انتخاب اپراتورهای بخش خصوصی کار را جلو برد. اگر یک یا چند اپراتور از بخش خصوصی در این بحث مشارکت کنند هم مساله سرمایه‌گذاری حل می‌شود و هم خلاء دانشی و خلاء بهره‌برداری حل می‌شود. اگر این مواردی که عرض کردم را در اولویت بگذاریم به‌ سرعت و ظرف 2 سال می‌توان دولت الکترونیکی را عملیاتی کرد.