لغو سیستم کفاله؛ چشم‌اندار تغییرات قانون کار قطر

اعتمادآنلاین| محمدسعید نادری- احتمالاً همه شما درباره وضعیت فلاکت‌بار و غیرانسانی هزاران هزار کارگر مهاجری که در قطر و در جریان ساخت استادیوم‌های جام جهانی جان خود را از دست داده‌اند چیزهای زیادی شنیده‌اید. نقض گسترده حقوق انسانی این کارگران و عملاً به گروگان گرفته شدن آنان از سوی کارفرمایان‌شان باعث بروز فاجعه‌ای انسانی در جریان ساخت‌وسازهای مرتبط به جام جهانی 2022 قطر شد؛ فاجعه انسانی‌ای که تا اعتراض تیم ملی فوتبال نروژ و آلمان هم رسید و بسیاری نیز خواهان تحریم این جام جهانی به دلیل استفاده از روش‌های برده‌دارانه در جریان پروژه‌های ساخت‌وساز این تورنمنت شدند. بخش بسیار بزرگی از آن جنایاتی که علیه کارگران مهاجر در جریان پروژه‌های مرتبط با جام جهانی رخ داد، تحت لوای سیستم «کفاله» ممکن شد. سیستمی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای انداختن طوق بردگی بر گردن کارگران مهاجر و بهره‌کشی وحشیانه از نیروی کار آنان متداول است.

قطری‌ها اما حالا یک گام بزرگ در راستای بهبود وضعیت کارگران مهاجر و گذار از سیستم کفاله برداشته‌اند و تحت فشار رسانه‌ها و افکار عمومی جهان و با همکاری سازمان بین‌المللی کار سراغ اصلاح قوانین کار خود رفته‌اند. این اصلاحات وضعیت زندگی بخش عمده‌ای از کارگران مهاجر در این کشور را تغییر می‌دهد و البته همچون هر اصلاحات مترقی دیگری، کارفرمایان با آن مخالف هستند.

سیستم کفاله؛ ابزار ضمانت بردگی کارگران مهاجر

در بسیاری از کشورهای جهان یکی از بهترین ابزارهای چانه‌زنی برای کارگران، توانایی گفتن این جمله به کارفرمایان‌شان است: «این شغل را بگیر و خودت انجامش بده.»

به گزارش اعتمادآنلاین ، به نقل از مجله اکونومیست، در واقع دانستن این موضوع که کارگران می‌توانند شغل‌شان را ترک کنند و کار بهتری برای خود بیابند انگیزه‌ای برای کارفرمایان است که رفتار بهتری با کارگران داشته باشند. اما این آزادی اساسی مدت‌هاست که از کارگران خارجی در قطر سلب شده است. تحت سیستم کفاله در امیرنشین قطر، ویزای کارگران مهاجر به کارفرمایان آنها وابسته است. در واقع اگر این کارگران مهاجر می‌خواستند شغل خود را تغییر دهند یا کشور را ترک کنند، به اجازه کارفرمای خود نیاز داشتند. به تعبیری دیگر، برای کارفرمایان شرایطی فراهم شد که با مصونیت کامل از هرگونه مجازات و پیگرد قانونی از کارگران مهاجر سوءاستفاده و بهره‌کشی کنند.

اما حالا اوضاع برای 2 میلیون کارگر مهاجر در امیرنشین غنی از گاز قطر، که تقریباً شامل 95 درصد نیروی کار آن می‌شود، در حال تغییر است. تعداد بی‌شماری از کارگران هندی و پاکستانی در این کشور به شغل‌های نظافتی، کار در رستوران‌ها و بخش ساخت‌وساز مشغول‌اند؛ سیستم کفاله با سازوکارهایش تاکنون تضمین می‌کرد که دستمزد آنها را پایین نگه می‌دارد. همین امر باعث شد تا قطر بتواند با هزینه‌های بسیار کمتری استادیوم‌های مورد نیاز برای جام جهانی 2022 را بسازد. با این حال به واسطه همین مسابقات جام جهانی بود که توجهات به وضعیت کارگران مهاجر در این کشور جلب شد و فعالان از سرتاسر جهان، سیستم کفاله را تقبیح کردند و خواهان انجام اصلاحات در قوانین کار قطر شدند. قطر نیز سرانجام در اواخر سال 2020 یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در قوانین کار خود را ایجاد کرد.

اصلاحات قانون کار

حالا کارگران مهاجر خارجی در قطر می‌توانند شغل خود را ترک کنند و بدون آنکه در معرض خطر اخراج از کشور قرار گیرند، به دنبال پیدا کردن شغل جدیدی باشند. دولت قطر علاوه بر این میزان حداقل دستمزد را افزایش داده و همچنین کمک‌هزینه‌های تامین غذا و مسکن برای کارگران فقیری که توسط کارفرمایان خود اسکان داده نشده‌اند عرضه کرده است. سازمان بین‌المللی کار (ILO) می‌گوید که این اصلاحات اکنون در قطر نتایج خود را به سرعت نشان داده است. تا پایان ماه مارس 2021 بیش از 119 هزار کارگر مهاجر در امیرنشین شغل خود را تغییر داده‌اند. نیک، جوان 32 ساله اوگاندایی، به رغم آنکه در رشته علوم کامپیوتر آموزش دیده بود، از اوگاندا به قطر آمد تا به عنوان یک نظافتچی به کار گرفته شود. حالا با تغییر قوانین، نیک شغل جدیدی به عنوان تحلیلگر داده به دست آورده است. او می‌گوید این رویایی است که برایش به حقیقت پیوسته است.

سازمان بین‌المللی کار به انجام این اصلاحات در قطر کمک کرد. آنها استدلال کردند که اگر قطر می‌خواهد برای کارگران خارجی ماهر جذاب‌تر باشد و کارگران یقه آبی بیشتری در این کشور بمانند، باید قوانین را تغییر دهد. این 2 خواسته اصلی‌ترین چالش‌های دولت قطر درباره نیروی کار خارجی در این کشور است و البته این اصلاحات به جذب نیروی کار برای شرکت‌های محلی نیز کمک می‌کند. در واقع تا پیش از این اصلاحات، شرکت‌ها مجبور بودند هر ماه به استخدام و آموزش مهاجران جدید بپردازند، اما حالا کارگران مهاجری که از پیش در قطر بوده‌اند هم می‌توانند به عنوان نیروی کار به شرکت‌های آنها بپیوندند.

چالش‌ها و مخالفت سرمایه‌داران قطری

زهرا بابر، استاد دانشگاه جرج تاون در قطر، معتقد است هنوز خیلی زود است تا بتوان گفت قطر توانسته یک بازار کار کاربردی را توسعه دهد. او می‌گوید به احتمال زیاد کارگران بخش خدمات از مزایای اصلاحات در کوتاه‌مدت بهره‌مند می‌شوند، جایی که خبر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به گوش می‌رسد. اما وضعیت برای کارگران بخش ساخت‌و‌ساز، به دلیل اطلاعات و آگاهی کمتر آنان از اینکه می‌توانند شغل خود را تغییر دهند، به این سادگی‌ها نیست.

حالا با این اصلاحات در قانون کار قطر، کارفرمایان مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. البته برخی از آنها نیز اکنون کارگران خود را ملزم به عقد قراردادهایی با بندهای غیررقابتی کرده‌اند. در کشورهای دیگر این شکل از قراردادها برای متخصصان عالیرتبه استفاده می‌شود تا از انتقال اسرار شرکت به رقبا جلوگیری شود، اما در قطر از آن برای جلوگیری از تلاش برای تغییر شغل در کارگران یقه‌آبی استفاده می‌شود.

البته این بدان معنا نیست که کارفرمایان به سادگی چنین اصلاحاتی را پذیرفته‌اند. شورای مشورتی امیر قطر در تمام این مدت کوشیده است تا دامنه اصلاحات را محدود کند و در برخی موارد از آن جلوگیری کند. آنها امسال پیشنهاد کرده‌اند قوانینی وضع شود که تعداد دفعات امکان تغییر شغل برای کارگران محدود شود. همچنین کارفرمایان قطری خواهان آن شده‌اند که محدودیت سالانه‌ای بر تعداد کارگرانی که بتوانند یک شرکت را ترک کنند اعمال شود. البته به نظر می‌رسد دولت قطر قصد عقب‌نشینی از اصلاحات جدید خود را ندارد و هیچ کدام از این پیشنهادها را نپذیرفته است.

این اصلاحات به رغم بهبود نسبی که در وضعیت کارگران مهاجر ایجاد کرده، هنوز نتوانسته بسیاری از مشکلات آنان را حل کند. وب‌سایت وزارت کار قطر، جایی که کارگران برای دریافت تاییدیه شغل جدید خود به آن مراجعه می‌کنند، هنوز درخواست استعفانامه مجاز و تاییدشده از سوی کارفرمای قبلی را از کارگران مهاجر دارد. گرچه چنین چیزی دیگر در قطر اجباری و لازم نیست، اما به نظر می‌رسد چنین مشکلاتی هنوز هم در سیستم بازار کار این کشور وجود دارد؛ به عنوان مثال، نیک مدتی منتظر شرکت قبلی خود بود تا استعفای او را بپذیرد و حالا نیز منتظر است که دولت قطر مدارک هویتی و شناسایی‌اش را تمدید کند؛ پروسه تمدید مدارک هویتی او هم نیازمند تاییدیه وزارت کار برای شغل جدیدش است. خوشبختانه شرکت جدید نیک به او اجازه داده تا کار خود را با حقوقی 2 برابر آنچه در شغل قبلی خود دریافت می‌کرد آغاز کند.

اصلاحات قانون کار در قطر و لغو سیستم کفاله یکی از ضروری‌ترین مسائل درباره حقوق کارگران در قطر بود که با انجام آن، آرامش خاطر، امنیت و وضعیت مادی بسیاری از مهاجران در این کشور بهبود می‌یابد. البته این تنها می‌تواند نقطه آغاز راه قطر برای بهبود وضعیت زندگی کارگران مهاجری باشد که در حال ساخت و توسعه این کشورند و پیشرفت این امیرنشین به دستان آنها گره خورده است. اتکای کامل اقتصاد قطر به نیروی کار مهاجر بدین معناست که این کشور در هر شرایط نیازمندان کارگران خارجی است؛ اما در صورتی که استانداردهای امنیت شغلی، حقوق بشر و تامین رفاه نسبی آنان مهیا نباشد، هرگز نیروی کار ماهر و متخصص حاضر نخواهد شد ریسک مهاجرت به این کشور را بپذیرد. در واقع بهبود وضعیت زندگی کارگران مهاجر در قطر بیش از هر چیز به کل اقتصاد این کشور منفعت می‌رساند و با بالا رفتن استاندارد زندگی کارگران مهاجر و ایجاد فضایی که پیشرفت و رشد در آن ممکن باشد، نیروی کار ماهر از کشورهای مختلف بیشتر راغب به کار در قطر خواهد شد.