دولت هیچ راهکاری برای برون رفت از شرایط بد اقتصادی مشخص نکرده است

اعتمادآنلاین| حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته در مسیر فعالیت بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی مشکل آفرین شده، چند نرخی بودن ارز است. موضوعی که از سویی فضای رانت و عدم شفافیت به وجود می‌آورد و از سوی دیگر، برنامه ریزی شرکت‌های بخش خصوصی را دشوار می‌کند.

به گفته وی، عرضه ارز 4200 تومانی در سالهای اخیر در حالی ادامه داشته که مشخص نیست، میزان کارایی این ارز چه بوده است و کالاهایی که ارز دولتی گرفته‌اند چه تفاوتی از نظر افزایش قیمت با دیگر کالاها داشته‌اند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نرخ ارز 11 هزار و 500 تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1400، بیان کرد: این نرخ در حالی مطرح شده که از سویی هنوز تکلیف ارز 4200 تومانی معلوم نیست و دولت برنامه‌ای برای حذف آن اعلام نکرده است. نرخ تسعیر اعلام شده نیز با نرخ بازار آزاد و سامانه نیما متفاوت است و به این ترتیب همچنان اقتصاد ایران در سال آینده با چند نرخ ارز مواجه خواهد بود و مشخص نیست مبنای تعیین نرخ‌ها چیست و بخش خصوصی بناست چگونه با آنها کار کند؟

صالحی با بیان اینکه باید واقعیت‌ها در قانون بودجه لحاظ شود، تاکید کرد: اینکه ما به لغو تحریم‌ها و امکان پذیر شدن فروش نفت در آینده امیدوار باشیم، معقول و امیدوارکننده است اما در ابتدا باید شرایط را رصد کرد تا دید در عرصه واقعی ما چه قدر شانس فروش نفت داریم. قطعا ایران همچنان مشتری‌های سنتی خود در بازار نفت را خواهد داشت اما اینکه چه زمانی محدودیت‌ها کنار رود و ایران چگونه بتواند بازار خود را پس بگیرد سوالات مهمی است که باید در بودجه به آنها پاسخ دهیم.

وی خاطرنشان کرد: حالا که ما در سال‌های گذشته تجربه کاهش وابستگی به نفت را با موفقیت پشت سرگذاشته ایم، باید در بودجه‌های آتی نیز از سویی وابستگی به نفت کاهش یابد و از سوی دیگر محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید شود که جا پای صادراتی ایران در این بازار محکم‌تر شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس لایحه بودجه 1400، دولت نرخ تسعیر دلار را 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفته و همچنان از پرداخت ارز 4200 تومانی تعدادی از کالاهای اساسی خبر داده است.

این ارز از سال 1397 و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران اجرایی شد تا قیمت برخی کالاهای اساسی که به واردات وابسته هستند در بازار داخلی افزایش پیدا نکند. فعالان بخشی خصوصی می‌گویند، چند نرخی شدن ارز باعث ایجاد رانت و از بین رفتن شفافیت در فرایندهای تجاری کشور می‌شود.

منبع: ایسنا