جزئیات و تاثیرات انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه در روزهای پایانی سال

اعتمادآنلاین| در شرایط کنونی، یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه، استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی است که نسبت به سایر راه‌حل های ممکن نظیر استقراض از بانک مرکزی، نه تنها اثرات منفی کمتری دارد بلکه به گواه اقتصاددانان موجب هدایت درست جریان نقدینگی موجود در جامعه شده و می‌تواند اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد و به عبارت دیگر تامین مالی دولت از این طریق ضد تورمی است.

چندی پیش فرابورس ایران از انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و عرضه آن توسط این سازمان در تاریخ 25 اسفند ماه (فردا) خبر داده بود.

این مبلغ بصورت اوراق مرابحه عام دولت با دو سررسید 48 و 42 ماهه با نرخ کوپن 18 درصد و پرداخت شش ماهه منتشر خواهد شد و بر مبنای جریان نقدینگی و توان تسویه دولت تعیین شده، در حالی که سر رسید اسناد خزانه اسلامی حداکثر سه ساله است.

در این زمینه طبق آنچه کارشناسان می‌گویند تامین مالی فوق در راستای پوشش کسری بودجه عمومی و تامین نیازهای ضروری و اجتناب ناپذیر کشور با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام می شود و در شرایط کنونی، یکی از راه‌های تامین کسری بودجه است که نسبت به سایر راه‌حل های ممکن نظیر استقراض از بانک مرکزی، نه تنها اثرات منفی کمتری دارد بلکه به گواه غالب افراد صاحب‌نظر، موجب هدایت درست جریان نقدینگی موجود در جامعه میشود و می‌تواند اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر تامین مالی دولت از این طریق ضد تورمی است.

از سوی دیگر باتوجه به اینکه نرخ این اوراق که بر مبنای مظنه گیری تعیین شده است می باید بالاتر از نرخ معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی باشد.

همچنین طبق آنچه اعلام شده، بر اساس معاملات ثانویه اسناد خزانه، منتهی به هفدهم اسنفند ماه جاری، نرخ میانگین معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا سه سال 23.19 است، لذا علیرغم طولانی تر بودن سررسید و حجم مبلغ، اختلاف فاحشی نسبت به نرخ اسناد خزانه وجود ندارد.

همچنین براساس اعلام فرابورس، نرخ مورد اقدام پایین تر از نرخ کشف شده در مظنه گیری است.

طبق این اطلاعیه نرخ اوراق، تابع شرایط عمومی اقتصاد کشور و اقدامات سیاستگذاران از جمله عملیات بازار باز است، لذا نرخ مورد معامله حاصل تاثیر متقابل تمامی متغیرهاست. همچنین عنوان شده که انتشار این اوراق که در آخرین روزهای سال انجام می شود، به نسبت حجم نقدینگی کشور، عدد قابل توجهی نیست و تا قبل و بعد از آن، فرصت برای استفاده بخش خصوصی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه فراهم است.

منبع: ایسنا