آیا اصل 31 قانون اساسی تا سال 1400 محقق خواهد شد؟ 

اعتمادآنلاین| آیا دولت‌ها توانسته‌اند اصل 31 قانون اساسی را که می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» محقق کنند؟ این پرسشی است که طی ادوار گذشته تاکنون بارها از سوی اذهان عمومی مطرح شده، اما هنوز بی‌جواب مانده است.

از سال 85 تاکنون، 2 طرح از سوی دولت‌ها برای حل مشکل معضل مسکن در ایران ارائه شده است، اولی طرح مسکن مهر بود که با حاشیه‌های بسیار همراه شد و دومی طرح ملی مسکن است که قرار شده برای مستاجران دهک‌های اول و دوم و در واقع نیازمندان، خانه‌های اجاره‌ای ساخته شود.

این خانه‌ها به صورت دولتی ساخته می‌شوند و به مستاجران نیازمند واگذار خواهند شد.

این 2 طرح، اگرچه از لحاظ ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند، اما همین که وجه اشتراک آنها دخالت دولت در ساخت و ساز است باعث شده بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نگران تکرار تجربه تلخ مسکن مهر برای طرح ملی مسکن باشند.

سال 85، وقتی هیاهوی ساخت «مسکن مهر» با تبلیغات گسترده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد در بوق و کرنای بسیاری از رسانه‌های حامی سیاست‌های دولت قرار گرفت، بسیاری بر این باور بودند که اجرای چنین طرحی می‌تواند پس از سال‌ها آزمون و خطا، نقطه پایانی بر معضل مسکن در ایران بگذارد، اما اتفاقی که افتاد گویای واقعیت دیگری بود.

مسکن مهری که بر اساس آمارهای رسمی، رقمی در حدود 120 هزار میلیارد تومان برای ساخت و ساز آن هزینه شد، حالا از نگاه آگاهان اقتصادی، چیزی بیش از یک نمایش پرهزینه برای نشان دادن اجرای عدالت نبود.

غربالگری نامناسب از تعداد متقاضیان مسکن مهر، ساخت و ساز خانه در شهرهایی جدیدی که هنوز هم برخی از آنها زیرساخت‌های حمل و نقل، رفاهی و اشتغال برایشان فراهم نشده و در نهایت کلاهبرداری‌های گسترده‌ای که در همان زمان از سوی برخی تعاونی‌های مسکن مهر صورت گرفت، سبب شد نه تنها دست متقاضیان واقعی به مسکن مهر نرسد، بلکه بازار دلالی در خرید و فروش آن به راه بیفتد.

حالا هم که در طرح ملی مسکن، دولت بنا را بر ساخت 400 هزار واحد مسکونی استیجاری تا پایان سال 1400 گذاشته، بیم آن می‌رود که مشکلات گذشته تکرار شوند، گرچه هنوز برای قضاوت در این باره زود است.

آن‌طور که کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند، دولت در هیچ شرایطی نباید به عنوان مجری در ساخت و ساز مسکن وارد شود و لزوماً باید نقش حاکمیتی خود را حفظ کند.

اما این همه ماجرا نیست. به نظر می‌رسد ایجاد بستر مناسب برای حل معضل مسکن در ایران در مرحله بسترسازی‌ها به مشکل برخورده است. مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن، در این باره به اعتمادآنلاین می‌گوید: «دولت ابتدا باید مساله تورم و نوسانات اقتصادی را حل کند، در این صورت حل معضل مسکن در ایران آسان خواهد شد.»

انگار قانون نانوشته‌ای وجود دارد که سیاست‌های تامین مسکن در ایران را، به خصوص برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه، محکوم به شکست کرده است. باید منتظر ماند و دید دولت چه تدبیری برای اجرای درست و کارشناسانه طرح ملی مسکن خواهد اندیشید.