مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
دولت برای بانک‌ها اعلام ورشکستگی نخواهد کرد/ ادغام راه‌حل خوبی برای کنترل بحران نظام بانکی کشور نیست/ بحران بانک‌ها ریشه‌دار است
مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، گفت: این تعداد ادغام در تاریخ بانکداری ما سابقه نداشت. به همین دلیل اولین دستورالعمل این است که فقط تابلوی این بانک‌ها وابسته به بانک سپه شود، چون زمان بسیاری می‌برد تا تراز تلفیقی بگیرند و یکپارچه شوند به عنوان بانک سپه.
اعتمادآنلاین| فرشته بهروزی‌نیک- نظام بانکی در اقتصاد بانک‌محور ایران حال و روز چندان خوشی ندارد. طی سال‌های گذشته زمزمه‌هایی درباره ورشکستگی بانک‌ها به گوش رسید که هیچ‌گاه تایید رسمی نشد، در عوض شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از تشدید بحران نظام بانکی دست به ادغام زد. اتفاقی که همین چند وقت پیش برای پنج بانک نظامی و ادغام آنها در بانک سپه رخ داد. این در حالی است که مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، در این‌باره معتقد است ادغام راه‌حل خوبی برای کنترل بحران نظام بانکی کشور نیست. او می‌گوید باید مدیران زبده‌تری برای بانک‌ها انتخاب شوند و موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها نیز مد نظر قرار گیرد.
مشروح گفت‌و‌گوی اعتمادآنلاین با مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران، را در ادامه می‌خوانید:
*زمزمه‌هایی از بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق آنها به گوش می‌رسد؛ اینکه بانک‌ها به دلیل بدهی 210 هزار میلیارد تومانی دولت در حال ورشکستگی هستند. فکر می‌کنید این بحران بانکی می‌تواند جدی باشد و آیا به بخش صادرات و فعالان اقتصادی ما ضربه می‌زند یا خیر؟
این اتفاق مدت‌هاست که رخ داده و به دلیل مشکلات پیش‌آمده، در طول زمان به رقم‌ها همین‌طور اضافه شده است. اما دقت کنید که باید بانک‌ها را به 2 دسته تقسیم کنیم. بانک‌های دولتی که تا ابد هم بانک دولتی باقی خواهند ماند؛ مثل بانک‌های ملی، سپه، توسعه، صادرات، صنعت و معدن کشاورزی، و مسکن. پس از نظر صورت‌های مالی شاید ورشکستگی مفهوم چندانی نداشته باشد. بالاخره صاحب این بانک‌ها خودِ دولت است و زیان‌شان هر چقدر هم بالا باشد مجامع‌شان تشکیل می‌شود.
بعد به بانک‌های خصوصی می‌رسیم. بانک‌های خصوصی متفاوت‌اند و به 2 گروه تقسیم می‌شوند: یکی بانک‌های خصوصی خُلص است (خالص به معنای واقعی خصوصی)، یکی هم بانک‌های غیردولتی که سهام‌شان در اجرای بحث قانون خصوصی‌سازی واگذار شده است؛ مثل بانک‌های صادرات و تجارت که در واقع وقتی خصوصی‌سازی شدند سهام‌شان را یکسری شرکت‌ها و هلدینگ‌ها خریدند.
اینها با هم متفاوت است. یکسری بانک‌ها هستند مثل بانک کارآفرین که سهامدارش از ابتدا بخش خصوصی بوده است و بعد که سهام جابه‌جا شده برخی نهادها درصدی از سهم را برداشته‌اند.
منظورم طبقه‌بندی این بانک‌هاست. طبیعتاً بانک‌هایی که به معنای واقعی سهامدار غالب‌شان بخش خصوصی است، صورت‌های مالی‌شان، غیر از اساسنامه خودشان، اگر بیش از نصف سرمایه‌شان به زیان برسد، مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شوند. در واقع دوباره باید یا افزایش سرمایه دهند یا در غیر این صورت صاحبان سهام باید برای بقا و انحلالش تصمیم‌گیری کنند.
*وضعیت فعلی بانک‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اتفاقاتی که می‌افتد، مثل همین ادغام بانک‌هایی که قرار بود به دل چند بانک بروند، این تعداد ادغام در تاریخ بانکداری ما سابقه نداشت. به همین دلیل دقت کنید اولین دستورالعمل این است که فقط تابلوی این بانک‌ها وابسته به بانک سپه شود، چون زمان بسیاری می‌برد تا تراز تلفیقی بگیرند و یکپارچه شوند به عنوان بانک سپه. بنابراین در مورد این‌گونه بانک‌ها اقداماتی که به آن اشاره کردم برای نجات این بانک‌ها بوده از آن ورطه‌ای که اصطلاحاً شما آن را ورشکستگی می‌نامید.
*شما به بحث کفایت سرمایه‌داری هم اشاره می‌کنید، درست است؟
بله. تا حدودی به این مورد هم اشاره می‌کنم. چون در سیستم بانکی مطلب مهم همان است؛ برای از بین بردن این ناترازی. چون اگر بخواهیم با هر بانکی به تنهایی برخورد کنیم، وقتی مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شود، یا باید افزایش سرمایه دهد که در مورد بانکی که بیش از نصف سرمایه‌اش رفته دیگر لازم نیست یا از یک محل دیگر، البته با مجوز مجلس، بدهی‌ها به افزایش سرمایه تبدیل شود. بانک‌های دولتی این حالت را دارند. ولی بانک‌های خصوصی و غیردولتی باید صاحبان سهام‌شان این تصمیم را بگیرند.
*در حقیقت می‌گویید دولت همه تلاشش این است تا درباره بانک‌ها اعلام ورشکستگی نکند؟
بله. اگر بخواهیم در یک اقتصاد متعارف درست عمل کنیم، راه صحیح این است که بانکی که نتوانسته خوب مدیریت کند و رو به ورشکستگی رفته اعلام انحلال کند و طبق قانون با آن برخورد شود. اما در شرایط فعلی اقتصاد، اعلام ورشکستگی یک بانک، جو روانی جامعه را بر هم می‌ریزد. همچنین شایعاتی که صحت هم ندارد شکل می‌گیرد.
*شما به عنوان کسی که سال‌هاست در بخش خصوصی و حوزه اقتصاد فعالیت کرده و به هر حال با بانک ارتباط متفاوتی داشته، این بحران را چطور می‌بینید؟
بانک که بی‌پول شود، توان اعطای تسهیلات را هم ندارد و همین اتفاق کافی است تا فعالیت‌های اقتصادی در کشور مختل شود. در این شرایط است که بانک‌ها به سراغ اضافه‌برداشت می‌روند. در حال حاضر بخشی از بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت بدهکار شده‌اند.
*در حال حاضر اضافه‌برداشت به 117 هزار میلیارد تومان رسیده است...
بله. این رقم قابل توجهی است. در واقع یعنی خلق پول که موجب ایجاد تورم در اقتصاد کلان می‌شود. حتی‌المقدور باید از این گزینه، یعنی ابزار اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، دوری کرد.
اگر دقت کنید، برخی از این بانک‌ها- که اسم نمی‌برم- در مقاطعی که قرار شده ادغام شوند، بیش از 10 میلیون تومان توان پرداخت وام نداشتند، در عوض چک بانکی می‌دادند . به این دلیل آن شبکه شتاب در دست بانک مرکزی بود و برای اینکه جلوی اضافه‌برداشت را بگیرد محدودیت می‌گذاشت.
بنابراین از دید کاربران ، بانک‌هایی که دچار این بحران شده باشند، به طور خودکار دارای کسب منافع می‌شوند؛ به این معنا که دیگر نمی‌توانند تسهیلات اعطا کنند و به دنبال وصول مطالبات معوقه‌شان بروند.
*راهکار شما برای دولت چیست؟ فکر می‌کنید عاجل‌ترین راهکار در شرایط فعلی که بتواند جلوی بحران را بگیرد چیست؟
اولین مساله به مدیریت بانک‌ها برمی‌گردد. شما می‌دانید هیات‌مدیره‌های بانک‌ها برای اینکه در جایگاه خودشان مستقر شوند نیازمند تاییدیه بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی هم برای خودش ضوابطی دارد. اگر آن ضوابط رعایت شود، افرادی که می‌خواهند در سمت هیات‌مدیره بانک‌ها منصوب شوند، باید سابقه بانکداری داشته باشند که معمولاً در آن ضوابط تا جایی که به یاد دارم حدود 10 سال سابقه بانکداری باید باشد. از سایر جنبه‌ها هم شاخص‌های مختلفی وجود دارد. هیات عمومی دارند، غیر از امتحانات کتبی، حتی هیاتی برای مصاحبه تخصصی برگزار می‌شود که ببیند طرف اهلیت و صلاحیت احراز این سمت را دارد یا خیر.
دیدگاه تان را بنویسید